تظاهرات واستياء شعبي واسع من الابقاء على امتيازات ورواتب الدرجات الخاصة

برلمان كردستان يجري القراءة الثانية لمشروع قانون الاصلاح

السليمانية ـ عباس كاريزي:

تظاهر العشرات من نشطاء المجتمع المدني وذوي الاحتياجات الخاصة امام مبنى برلمان اقليم كردستان للمطالبة بإلغاء امتيازات ومخصصات الدرجات العليا، في مشروع قانون الاصلاح في مرتبات الموظفين والمتقاعدين والدرجات الذي اجرى برلمان كردستان القراءة الثانية امس الاحد.
وخلفت موافقة لجنتي المالية والقانونية في برلمان كردستان على الابقاء على جزء كبير من امتيازات ورواتب اكثر من الف شخصية سياسية وحزبية احيلوا على التقاعد بدرجة وزير، استياء وسخصاً لدى الاوساط الصحفية والشارع والمواطنين في الاقليم.
واظهر استطلاع اجرته صفحات على مواقع التوصل الاجتماعي رفضا شعبيا واسعا لإحالة شخصيات سياسية وحزبية على التقاعد بدرجات خاصة، وطالبوا بتحقيق العدالة والمساواة بين رواتب الموظفين المتدنية ورواتب الدرجات الخاصة والوزراء واعضاء برلمان كردستان المحالين على التقاعد.
وتظاهر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة ونشطاء المجتمع المدني امام مبنى برلمان كردستان امس الاحد، في اثناء مناقشة قانون مشروع قانون الاصلاح المتكون من 21 مادة، مطالبين بإنصافهم في مشروع قانون الاصلاح.
وطالب المتظاهرون برلمان الاقليم بتقليل امتيازات وتقاعد الدرجات الوظيفية العليا والبرلمانيين، ورفع تقاعد الدرجات الدنيا والرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال هيمن حسين وهو مسؤول في اتحاد معاقي كردستان، للصباح الجديد، ان التظاهرة جاءت بالتزامن مع القراءة الثانية لمشروع قانون الاصلاح، ولدينا مذكرة نوجهها الى برلمان كردستان، وسنبقى معتصمين هنا امام مبنى برلمان كردستان لحين التجاوب مع مطالبنا، لماذا يتم تجويع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والاستهانة بمطالبهم المشروعة، نحن من صوتنا لهم وانتخبناهم وهم الان لا يعيرون اهتمام لمعاناتنا اليومية.
واضاف، «نحن الان هذه الشريحة لديها اقل نسبة رواتب لان رواتبنا لا تتجاوز المئة الف دينار، وهي لا تكفي لمعيشة المواطن ولا توفير ابسط احتياجاتنا اليومية»، واردف،» لدينا معاقون يسكنون في بيوت ايجار ولا يتمكنون من دفع ايجار منازلهم الشهري، بينما يحصل عضو برلمان كردستان عقب خدمة اربع سنوات على اربعة ملايين كراتب تقاعدي بينما المعاقين وذوي لاحتياجات الخاصة لا يحصلون الا على ما يسدون به قوتهم ورمق عيشهم.
واوضح،»منذ سنوات يعيش المعاقون في احوال معيشية صعبة الى من نتجه ومن نناشد لإنصافنا غير برلمان كردستان، لأنه باستطاعة الدورة الحالية لبرلمان كردستان انصاف المعاقين وتخصيص رواتب تنسجم مع احتياجاتهم.
وصادقت حكومة الاقليم نهاية العام الماضي على مشروع القانون وأرسلته الى برلمان كردستان ليمنحه الأخير صفة مستعجلة لغرض الإسراع في تشريعه.
ويتركز المشروع على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.
بدورها قالت مزدة محمود عضو برلمان كردستان عن كتلة حراك الجيل الجديد،»اننا ندعم ونساند المطالب المشروعة للمتظاهرين من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يطالبون بتحقيق العدالة والمساواة بين رواتب الدرجات الخاصة واعضاء البرلمان وبقية شرائح المجتمع.
وتابعت،»لايمكن ان يحصل عضو برلمان كردستان على ستة ملايين دينار كراتب تقاعدي عن اربع سنوات خدمة، بينما يحصل المعاق والرعاية الاجتماعية على مئة الف دينار كراتب شهري، وهي لا تكفي للإيفاء باحتياجاتهم اليومية وتحقيق ادنى مستويات العيش الكريم.
وجاءت التظاهرة وتجمع نشطاء المجتمع المدني في وقتٍ اجرى فيه برلمان كردستان في جلسته الاعتيادية امس الاحد القراءة الثانية لمشروع قانون الاصلاح الذي يشمل رواتب التقاعد والموظفين والدرجات الخاصة والامتيازات والمستحقات.
ووفقا لتقرير اللجان المعنية في برلمان كردستان فان مشروع القانون حدد 3 ملايين ونصف المليون كحد ادنى لراتب الدرجات الخاصة بينما يحصل عضو برلمان كردستان الذي يحال على التقاعد على 5-6 ملايين دينار، وهو ما اعتبر اجحافاً ولايحقق العدالة الاجتماعية التي ينشدها القانون.
وبينما اكدت كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وحراك الجيل الجديد رفضها لاقرار مشروع القانون على صيغته الحالية، فإنها طالبت بتخفيض مرتبات الدرجات العليا وتحقيق التوازن بين راتب الموظف ومرتبات الدرجات الخاصة، وتخصيص الفائض من تخفيض تلك الرواتب، لزيادة الرواتب التقاعدية ووضع 400 الف دينار كحد ادنى كراتب للمتقاعدين.
الى ذلك طالب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس برلمان كردستان ريواز فائق وكتلته في برلمان كردستان الى عدم التصويت على مشروع القانون على صيغته الحالية وتعديله بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين شريحة الموظفين والمتقاعدين.
بدوره قال عضو برلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوة عبد القادر ان مشروع القانون خصص رواتب خمسة الى ستة ملايين دينار للرئاسات «الاقليم والبرلمان والحكومة» والوزراء ووكلائهم واعضاء البرلمان والمدراء العامون والقضاة والادعاء العام، وهو ما عدّه اجحافا وتجاوزا على حقوق الموظفين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والمحالين على الرعاية الاجتماعية.