أليست ضريبة الثروة منطقية ؟

جي. برادفورد ديلونغ

بيركلي- لم أتفاجأ عندما بدأ المتنافسون الديموقراطيون البارزون يؤيدون «ضريبة الثروة»، على غرار ما اقترحه زميلاي غابرييل زوكمان، وإيمانويل سايز، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. إن ما أدهشني هو مقدار الصد الذي قوبل به هؤلاء المرشحون، خاصة من أولئك الذين ينبغي أن يؤيدوا أي شيء يدفع الولايات المتحدة نحو نظام ضريبي أكثر تقدما.
عندما بدأت دراسة المالية العامة لأول مرة، تعلمت أن هناك ثلاثة مبادئ للضرائب، يرجع أصلها إلى مقولة السياسي الفرنسي، جان باتيست كولبير، في القرن السابع عشر، التي يدعو فيها إلى «نتف» الإوزة للحصول على أكبر قدر ممكن من الريش مع أقل قدر ممكن من الهسهسة.»
إن المبدأ الأول هو دائمًا توسيع القاعدة الضريبية، حتى تحقق الهدف الذي تصبو إليه في إيراداتك بأقل معدلات ضريبية ممكنة. والثاني هو فرض ضرائب على العناصر ذات الطلب غير المرن، من أجل الحد من الآثار المشوِّهة للنظام الضريبي على أنماط أوسع من النشاط الاقتصادي. وأخيرًا، إن الجهات الفاعلة التي يجب فرض ضرائب عليها، هي تلك التي تكون تكاليف منفعتها الخاصة من دفع الضرائب الأقل- أي الأغنياء.
وإذا أخذنا في الاعتبار المبادئ الثلاثة، ما هي أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، يمكن عن طريقها فرض ضريبة على الأغنياء؟ إنها ثرواتهم بالطبع. وما هو الشيء الذي لا يرغب الأغنياء بالتضحية به من أجل تخفيف عبء الضرائب؟ ثروتهم، بالتأكيد.
وبالنظر إلى هذه المبادئ الأساسية، يتضح من وجهة نظر تكنوقراطية أن النظام الضريبي يجب أن يشمل جزءا كبيرا من الضريبة على الثروة. ويبدو أنه حتى أولئك الذين يستندون إلى عمل الخبيرين الاقتصاديين، كريستوف تشاملي، وكين جود، ليقولوا أن على المرء فرض ضريبة على دخل العمالة على المدى الطويل، يوافقون بأن خلق مستوى معين من الضرائب على الثروة، ينبغي أن يكون أولوية عالية في المدى القريب.
لهذا السبب فوجئت بسماع أناس أذكياء، وواعين، ومتفائلين بالرأي العام يعارضون مقترحات ضريبة الثروة، التي قدمتها إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، وآخرون. ويقول ألان دي فيارد، من معهد أميركان إنتربرايز، سيكون من «الأبسط ومن الحكمة» إصلاح «ضريبة الدخل، وضرائب العقارات والهدايا» بدلاً من فرض ضريبة على الثروة. وكذلك، يدعم ويليام غيل، من معهد بروكينغز فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، لكنه يضيف أنه «ليس مستعدًا لشراء ضريبة الثروة بعد لأسباب كثيرة». ويعتقد كارل سميث من مؤسسة الضرائب، أن ضريبة الثروة «ستقوض فكرة مفعمة بالحيوية عن الرأسمالية الأمريكية».
وفضلا عن ذلك، عندما قدم سايز، وزوكمان اقتراحهما الخاص بفرض ضريبة على الثروة في مؤتمر معهد بروكينغز، قوبلت بمجموعة من الرافضين، حيث خشي الكثيرون من أن هذه السياسة ستقلل من استعداد الأميركيين للقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر. وحتى شريكي السابق في التأليف، دين بيكر، من مركز أبحاث السياسة الاقتصادية، يخشى أن تؤدي ضريبة الثروة إلى تعزيز الحافز للأثرياء «لتوظيف محاسبين، ومحامين، وغيرهم من الناشطين في التهرب الضريبي.
كذلك، يحذر صديقي العزيز والراعي منذ فترة طويلة، لورنس هـ. سمرز، من أن ضريبة الثروة يمكن أن تزيد فعليًا من تأثير المال في السياسة وصنع السياسات، بحجة أنه إذا لم يتمكن الأثرياء من الحفاظ على ثروتهم لتنتقل إلى الأجيال المقبلة، فسوف ينفقونها في تشكيل المجتمع. ويرى سمرز أن السعي نحو ضريبة الثروة نوع من التسلية: حيث قال: «بالنسبة لي، ربما يضيع التقدميون الذين يستثمرون طاقاتهم في اقتراح من المحتمل، بنسبة تتجاوز % 50، أن تعتبره المحكمة العليا غير دستوري … فرصة هائلة.» وأخيرًا، تقول جانيت هولتسبلات، من مركز السياسة الضريبية- التي، كما أدركت في عام 1993، أفضل مني في مجال التمويل العام- أن الضريبة على الثروة يمكن أن تأتي مع «تحديات تنفيذية وإدارية خطيرة».
وتبدو وجهة نظر سمرز حول فرصة ضائعة محتملة مقنعة. ولكي تثبت ضريبة الثروة أنها فعالة، ستحتاج الولايات المتحدة أيضًا، إلى حكومة ملتزمة بمضاعفة حجم المحكمة العليا. وكانت قرارات بما في ذلك قرار بوش ضد غور (2000)، و قرار اتحاد المواطنين مقابل لجنة الانتخابات الاتحادية، ورفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ حتى عقد جلسات استماع حول ترشيح ميريك غارلاند، أكثر من مبرَّرَة.
إن المخاوف بشأن المشاكل الإدارية، وإنفاذ القانون مفهومة أيضًا. وسيكون تحديد قيمة لثروة (ودخل) الأغنياء مهمة هائلة، وصعبة. ولتبسيط الأمور، ربما ينبغي تكليف «مصلحة الإيرادات الداخلية» بمهمة واحدة فقط: إما فرض الضرائب على جميع أنواع الدخل، أو فرض ضرائب على الثروة، ودخل العمل.
ولكن، بالنظر إلى ما وراء هذه التفاصيل، لا يسعني إلا الاعتقاد أن النقاش خاطئ. ويبدو أن نقطة التمويل العام الأساسية قد ضاعت. ويجب أن توصي العقيدة التكنوقراطية المستقرة بأن تكون الضريبة على الثروة، هي الطريقة المثلى لفرض ضريبة على الأثرياء. وعلى هذا الأساس، ألا ينبغي أن يرفع عبء الإثبات على عاتق مؤيدي ضريبة الثروة، وأن يوضع على عاتق من سيدافع عن الوضع الراهن الخارج عن المعيار المثالي؟ أنا في حيرة حقيقية، وأود أن أسمع جوابا مقنعاً عن هذا السؤال.

• عن بروجكت سانديكيت