القانونية النيابية: قد نلجأ لخيار 2014 في صرف موازنة العام المقبل

بغداد – الصباح الجديد:
أكدت اللجنة القانونية النيابية امس الاثنين وجود معالجة قانونية بشأن تأخير قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن «اللجنة لديها معالجة قانونية ،وهو قانون الإدارة المالية السابق الذي سبق وأن لجأنا إليه في العام 2014، حيث يتم الصرف فوق قانون الموازنة لعام 2019 وبنسبة 1 الى 12»، لافتاً الى أن «القانون يسمح للحكومة بارسال أي مشروع قانون ، ويبقى القول الفصل بيد البرلمان».
وأضاف، أن «النظام الداخلي في مجلس الوزراء أتاح للحكومة ارسال بعض مشاريع القوانين التي ليس فيها مشاكل فنية وقانونية»، مبيناً أن «الموازنة العامة تعبر عن السياسة العامة للسلطة التنفيذية في إدارة الدولة ولا يمكن فنياً وقانونياً للحكومة إرسالها».
وأكد العقابي أن»الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يستطيع البرلمان أن يضع موازنة ، وليست هنالك حكومة دائمة كاملة الصلاحيات تستطيع أن تنفذ هذه السياسة المالية للدولة».
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت يوم الخميس الماضي أن العجز في الموازنة العامة أخر وصولها للبرلمان.