بغداد – الصباح الجديد:
يرى خبراء سياسيون وقانونيون ان اهم اسباب رفض الاكراد لقانون لانتخابات الجديد، يعود الى حرصهم على ضمان أصوات الاكراد في المناطق التي يشكلون فيها أقلية لاسيما في المناطق المتنازع عليها ومنها بغداد .
وقال المحلل السياسي واثق الجابري في حديث له ان “أسباب رفض الاكراد لقانون الانتخابات يتعلق بالجانب الفني حيث يسعون لانتخابات بدائرة واحدة في كل العراق من اجل ضمان أصوات الاكراد في المناطق التي يشكلون فيها أقلية في المناطق المتنازع عليها وفي المدن ومنها بغداد على سبيل المثال وهذا أيضا مبدأ لا يختلف عن حسابات معظم القوى التي تسعى بأن يكون القانون ضامن لحصولها على اغلب الأصوات”. وأضاف ان القوى الشيعية رضخت تحت تأثير ضغط الاحتجاجات فيما ترى الأطراف السنية انها ستحصل على نفس المقاعد في هذه الآلية الفردية.
واعتبر الجابري ان الاكراد يعتبرون انفسهم غير معنيين بالتظاهرات ولا يوجد من يضغط عليهم فلذلك يصرون على قانون بنفس المعادلات السابقة.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث له، الثلاثاء 24 كانون الأول، 2019، ان الاكراد يعترضون على قانون الانتخابات لان ينصف المناطق المتنازع عليها من سطوتهم.
وتوقع التميمي ان الاكراد في حالة تطبيق القانون، وفق المتوقع في نتائج الانتخابات، فانهم سوف يخسرون المناطق المتنازع عليها.
ونجح البرلمان، الثلاثاء، في تمرير قانون الانتخابات، حيث تتحدث المادة 15 منه عن عدد الدوائر وطريقة الاقتراع، وفيما دعت بعض الكتل وبينها الكردية إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، طالبت أخرى بالأخذ بالنظام المختلط، الفردي والقوائم ، واعتبر التميمي ان القانون الجديد هو بوابة للنظام الرئاسي الذي لا تريده القوى الكردية.
وصرح النواب الكرد حول الموضوع مبررين اسباب الرفض لقانون الانتخابات حيث قال النائب هوشيارعبدالله في بيان تلقته المسلة، في ان «الأحزاب الكبيرة خدعت الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المستقلين، ولكن الحقيقة هي العكس، فالموالون للأحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها، وفقاً لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأكثر عدداً هو الفائز وليس من يحصل على أكثر من خمسين بالمئة «.
وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني جوان احسان، إن «ما حصل من تمرير القانون وانتزاعه غصبا دون توافق».
يذكر ان مجلس النواب اقر امس الأول قانون الانتخابات الجديدن والذي تعددت الآراء والاتجاهات بشأنه ما بين مؤيد ورافض، ويعتمد هذا القانون الدوائر المتعددة وانتخاب فردي بنسبة 100% « ، واعتبار الحائز على اعلى اصوات الناخبين فائزا.
ويسمح قانون الانتخابات العراقي الجديد بنظام الترشح الفردي بدلاً عن قوائم الأحزاب، كما ينص على فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
القانون ينص على اللجوء إلى القرعة في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير، وعند شغور مقعد في البرلمان يحل محله المرشح الأعلى أصواتاً في الدائرة الانتخابية.
كما أن كل عضو بالبرلمان يمثل دائرة انتخابية محددة، ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل قضاء في المحافظة.
وبحسب قانون الانتخابات الجديد، فإن وزارة التخطيط تزود المفوضية بعدد الأقضية وحدودها وعدد السكان فيها.
