رئيس الجمهورية يستمر في مفاوضاته .. والكرد ينفون وضع العراقيل
بغداد – وعد الشمري:
اضطر أغلبية النواب إلى القبول بمواصفات المتظاهرين الواجب توافرها في مرشح رئيس مجلس الوزراء، وفيما يستمر رئيس الجمهورية برهم صالح في مفاوضاته مع الجهات ذات العلاقة لحسم الملف قبل الثلاثاء المقبل، نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني وضعه شروطاً لقبوله بالتصويت على الحكومة.
وقال النائب عن قائمة بيارق الخير محمد الخالدي، إن “مجلس النواب ينقسم إلى فريقين، الأول وهم بنسبة 30% يريدون الإبقاء على الآليات ذاتها في اختيار رئيس الوزراء بأن يكون مرشحاً من الكتل السياسية، أما الثاني وهم الأغلبية يرفضون هذا التوجه”.
وأضاف الخالدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “لقاءات عديدة تم عقدها مع رئيس الجمهورية وداخل مجلس النواب ومع الأمم المتحدة تم الاتفاق على شروط محدد للمرشح”.
وشدد، على أن “مواصفات رئيس الوزراء المقبل أن يكون مستقلاً ولم يمارس العمل السياسي التنفيذي أو النيابي منذ عام 2003، ولا يمتلك جنسية أخرى غير العراقية وأن يحظى بموافقة المتظاهرين”.
ويرى الخالدي، أن “تجاوز هذه الشروط يعني أننا سوف نبقى ندور في مكان ضيق، وأن العملية السياسية لن تشهد إصلاحاً حقيقياً ولن تنتهي الانتماءات الخارجية”.
وأورد، أن “المواقيت الدستورية لاختيار رئيس الحكومة تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وأن رئيس الجمهورية برهم صالح المعني بالتكليف يعقد اجتماعات مكثفة مع جميع الأطراف سواء من على الصعيد السياسي أم الشعبي”.
وتحدث الخالدي، “ضغط كبير يتعرض له رئيس الجمهورية”، ودعاه إلى “تحمل المسؤولية بوصفه حامي الدستور ومصالح الشعب، وألا ينصاع لتلك الضغوط، إنما تلبية مطالب المتظاهرين”.
وشدد، على أن «استقالة الحكومة والمجيء بغيرها تلبي متطلبات الشارع والمرحلة الحالية أمر طبيعي ووارد في جميع بلدان العالم وعلى العراق ان يتعامل مع هذا الإجراء وفقاً للسياقات الدستورية».
وذهب الخالدي، إلى أن «الحديث عن الكتلة الأكثر عدداً في هذه المرحلة غير ممكن لاسيما بعد تنازل قائمة سائرون عما اعتبرته حقها في تشكيل الحكومة، وبالتالي ستكون كلمة الفصل إلى النواب الذين لديهم وجهة نظر معينة ويشكلون الأغلبية».
وخلص الخالدي بالقول، إن «الأغلبية السياسية مع المتظاهرين والشروط التي تم وضعها من قبلهم بشأن رئيس الوزراء، وقد تم تأييد ذلك بوثيقة موقعة من 130 نائباً تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية في وقت سابق، وهذا الفريق هو الذي ستكون له كلمته في نهاية المطاف».
بدوره، أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، إلى «الصباح الجديد»، بأن «المرشحين لمنصب رئيس الوزراء لم يتم الاتفاق عليهم لغاية الان».
وأضاف الغانمي أن «الجهود تنصب على انجاز مهمة رئيس الجمهورية في تكليف رئيس الوزراء خلال المواقيت الدستورية».
ونوّه إلى ان «مهمة اختيار الكابينة الوزارية يجب أن تكون لرئيس الحكومة المقبلة من دون حصول تدخل في عمله».
ونبه الغانمي، إلى أن «المرحلة المقبلة حساسة جداً، ويتطلب من القوى السياسية أن تتحلى بالمسؤولية الوطنية وترضي الشارع العراقي».
من جانبه، ذكر النائب آرام بالتالي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الحوارات ما زالت مستمرة بشان اختيار رئيس الوزراء المقبل».
وأضاف بالتالي، أن «القوى الكردية ليس لديها اعتراضات على شخص رئيس الوزراء، لكن مع ضرورة أن يحصل اتفاق بأن يحظى المرشح بموافقة الشارع العراقي الناقم على الحكومة».
وأكد، أن «مفاوضات توزيع الوزارات لم تبدأ لغاية الان وبالتالي لم نطالب باي حقيبة كما روج في ذلك من خلال وسائل الأعلام».
ومضى بالتالي، أن «عملية تشكيل الحكومة يجب أن تتم على وفق السياقات الدستورية بما يلبي طموح الشارع العراقي، ولن نكون معرقلين لأي جهود تصب في المصلحة العامة».
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح قد دعا القوى في مجلس النواب أمس الأول إلى التعاون معه بشأن اختيار رئيس الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقالة على خلفية تظاهرات عارمة تشهدها اغلب لمحافظات العراقية.
