في الاسبوع الأخير قبل اجرائها..
متابعة ـ الصباح الجديد :
تظاهر حشد كبير في الجزائر العاصمة امس الأول الذي يمثل الجمعة الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول ، وبدا عدد المشاركين الذي لا يمكن تحديده في غياب إحصاء رسمي، قريباً إلى العدد الذي شارك في تظاهرة الأول من تشرين الثاني لمناسبة الذكرى ال65 على انطلاق «ثورة التحرير»، ولتك التظاهرات الضخمة التي شهدتها أشهر آذار ونيسان وايار.
وهتف المتظاهرون، وبينهم عدد كبير من النساء، رفضا للاقتراع، وطالبوا بـ «دولة مدنية لا عسكرية»، بحسب صحافي في فرانس برس.
ويطالب الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ 22 شباط ، بتفكيك كل «النظام» الممسك بالحكم منذ الاستقلال عام 1962، وذلك بعد التمكن من دفع الرئيس عبد العزير بوتفليقة نحو الاستقالة في 2 نيسان بعد نحو 20 عاما على رأس الدولة.
«لا رجوع إلى الوراء»
وردد المحتشدون في الجمعة ال42 على التوالي، «لا رجوع إلى الوراء»، وأعربوا عن التصميم على مواصلة التحرك.
وهتف متظاهرون ايضاً بشعارات تعلن عدم المشاركة في التصويت وبالالتزام بالإضراب العام الذي جرت الدعوة إليه اعتبارا من 8 كانون الأول.
وردّوا على رئيس اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي صار رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع منذ استقالة بوتفليقة، بدعوته في هتافات إلى «نسيان» الاقتراع.
وتحدث قايد صالح للمرة الأولى في امس الأول جمعة منذ بدء الحراك، فقال في كلمة «نحن مقبلون على استحقاق مفصلي وهام هو الانتخابات الرئاسية ، التي ستكون إن شاء الله تعالى عرساً انتخابياً تتجسد فيه الإرادة الشعبية ومنطلقاً جديداً للجزائر، على سكة البناء والتشييد».
ورغم قمع المتظاهرين الذي «تصاعد» مع اقتراب موعد الانتخابات بحسب منظمة العفو الدولية، أثبت الحراك الاحتجاجي مجدداً الجمعة أن التعبئة لا تزال كبيرة ضدّ الانتخابات الرئاسية.
مناظرة تلفزيونية
من جانبهم، يكرر المسؤولون والمرشحون الدعوات إلى المشاركة في الاقتراع، فيما حذر قايد صالح مجدداً من يعتبر أنّهم قد يعملون على عرقلة الانتخابات أو منع الراغبين في المشاركة.
وفي خضم هذا الانقسام، قال أمين سويلم، محام في الستين من العمر، إنّه لم يشارك في تظاهرة الجمعة وسيذهب «للاقتراع ولكنه سيضع ورقة بيضاء». وأضاف أنّ «اياً من المرشحين لا يرضيني ولكنني سأصوّت. هذا حق وواجب».
وردّ المتظاهرون ايضاً على تصريحات وزير الداخلية صلاح الدين دحمون المثيرة للجدل، التي وصف فيها الثلاثاء المعارضين للانتخابات بأنّهم «خونة ومرتزقة ومثليّون جنسيًّا».
وقالت عائشة، 62 عاماً وهي موظفة متقاعدة، رداّ على تلك التصريحات «سأذهب إذاً إلى ،غاي برايد، (مسيرة المثليين)، وأقول لا لانتخابات ينظمها أناس تغاضوا عن فاسدين سرقوا أموالاً هائلة».
من جانبه، قال حسن بوشاعر المتقاعد، «كيف أصوّت بينما لا يزال الذين وضعوا أسس الغش والاحتيال في السلطة؟».
ويعدّ قايد صالح، كما الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، من المسؤولين السابقين ضمن جهاز الحكم الذي كان بناه الرئيس السابق بوتفليقة. كما يعتبر المتظاهرون أنّ المرشحين الخمسة من «أولاد النظام».
ولا يوجد إحصاء من شأنه أن يوضّح نسب المشاركة المتوقعة، غير أنّ عدم المشاركة كانت مرتفعة في انتخابات سابقة، ويُنظر إليها على أنّها الأداة الوحيدة للتعبير عن الرفض في وجه النظام.
وفي سياق السعي إلى إظهار أنّ الأمور تغيّرت عما سبق، جرى ليل الجمعة تنظيم مناظرة رئاسية متلفزة جمعت المرشحين الخمسة قبل 48 ساعة من انتهاء الحملة الانتخابية.
وحاول المتنافسون تقديم برامجهم، ولكنّهم بدوا أسرى الإطار الضيّق والمضبوط للمناظرة.
