الامم المتحدة ومصير الثورات الشعبية

القسم الثاني

جرجيس كوليزادة

ولهذا اثبتت الثورات ان الهوة واسعة وشاسعة جدا بين الحكومات والمواطنين، وبين الدولة والشعب، وبين النظام السياسي والجماهير، والعلاقة مبنية دائما على اساس القوةة والاطاعة للحاكم، وليس على اساس احترام الحقوق الانسانية والمدنية والدستورية، والدساتير هي اكثر الوثائق المخترقة والمسحوقة دون اعتبار اي مقام لها.
لهذا نجد من الضروري على الامم المتحدة التحرك الجاد لضمان وسائل عملية لحماية الثورات الاحتجاجية المدنية، ومساعدتها في تحقيق التغيير والاصلاح المنشود، وبالرغم انها حريصة وملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن الدوافع الانسانية لحماية الشعوب من قمع واضطهاد الانظمة لها تلزم الامم المتحدة التدخل في هذا المجال ولعب دور اممي فعال لانقاذ افراد الشعوب من العنف القاتل للأنظمة، ولهذا الغرض الانساني نتقدم بالاقتراحا التالية لضمانن توفير الحماية الانسانية للثورات الشعبية الثائرة بالوسائل السلمية والمدنية، وهي:
(1) تكليف مجلس الامن لاصدار قرار دولي بالالتزام الكامل لحماية الثورات والاحتجاجات والمظاهرات والانتفاضات السلمية المدنية في اي دلة عضو بالامم المتحدة وموقع على لوائحها ومواثيقها الدولية.
(2) تشكيل مجلس اممي (مثل محلس حقوق الانسان) مرتبط بالجمعة العامة للامم المتحدة او مجلس الامن لرعاية ومراقبة الاحتجاجات المدنية في ارجاء العالم لضمان حقوقهم في التعبير والراي وطرح المطلب المشروع والتظاهر السلمي المدني، ومتابعة مواقفهم وتطوراتهم اللاحقة.
(3) التاكيد على اصدار لائحة دولية من الامم التحدة خاصة بحق التظاهر السلمي المدني وبيان اطرها القانونية والانسانية والتزام كل دولة عضو بالامم المتحدة بالتوقيع عليها وتنفيذها وفق الالتزامات الشرعية الدولية.
(4) التعامل الفوري مع احداث الاحتجاجات المدنية في اي دولة بالعالم من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن، وارسال ممثل أممي للدولة المعنية لمتابعة الاحتجاجات ومراقبتها وضمان تطبيق اللوائح الدولية المرعية بحق ضمان حقوق الانسان.
(5) تكليف كل دولة من قبل الامم المتحدة باصدار لائحة خاصة بحقوق المواطنة الدستورية والزام نشرها للمواطنين وادخالها ضمن المناهج الدراسية، وللمعلومات فان اغلب شعوب ودول المنطقة مازالت غير معتادة على لائحة حقوق المواطنة الدستورية.
باختصار هذه المقترحات الاولية لضمان حماية الثورات الشعبية المدنية من قبل الامم المتحدة، لها حاجة ماسة ضرورية لتحديد مصير الانتفاضات السلمية، ولكي لا تقمع من قبل انظمة الدول البوليسية التي تحارب بكل الوسائل الحقوق الشرعية والانسانية والدستورية للمواطنين وخاصة الاصوات السلمية المطالبة بالتغيير والاصلاح، ولهذا وبسبب شدة قمع الانظمة وكثرة الضحايا والقرابين والشهداء والمصابين للثورات الاحتجاجية بالرغم من سلميتها ومدنيتها، لابد من وقفة دولية ومنظماتية عالمية للتعامل الفوري مع الثورات الشعبية الجارية للسيطرة على الموقف وابعاد الثورة من نهاياتها المأساوية والكارثية كما حصلت في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول التي اريقت فيها انهار من الدماء بسبب اجرام السلطة، والثورة العراقية في مقدممة الاحتجاجات الجارية على مستوى احداث العالم بحاجة ماسة الى دعم وموقف أممي ودولي لايصالها الى بر الأمان وتحقيق التغيير والاصلاح، نأمل ان نجد هذا الدعم للعراقيين الثائرين بالقريب العاجل لضرورات انسانية وأممية، مع التمنيات بنجاح كل ثورة شعبية وبالاخص ثورة الشباب العراقي الثائر.

• كاتب وباحث سياسي