الكربولي متسائلا: “من اعطاكم السلطة بدلا من الشعب؟”
بغداد – الصباح الجديد:
دان رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، امس الاثنين، قرار هيئة الاعلام والاتصالات بغلق قنوات فضائية ومحطات إذاعية وتوجيه إنذار لوسائل إعلام أخرى، معتبراً ذلك مخالفاً للدستور.
وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وتابعته الصباح الجديد، “ندين ونستنكر بشدة قرار هيئة الإعلام والاتصالات بغلق ثماني قنوات فضائية وأربع محطات إذاعية وتوجيه إنذار الى خمس فضائيات اخرى وتجديد العقوبة لإحدى القنوات الاخرى، ومفاتحة الدول التي تبث منها وإجراء جرد بأسمائها وتسليم القائمة لمجلس الوزراء لغرض متابعتها ورصدها من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأضاف “هذا الإجراء يخالف بنود الدستور العراقي التي تخص حرية التعبير، ويتعارض مع أبسط معايير الديمقراطية، كما يسيء الى العراق في المحافل الدولية ويعطي لدول العالم صورة في غاية السوء عن بلد يفترض أنه خرج من ظلمات الدكتاتورية ليخوض تجربة الديمقراطية، فهل من المعقول أن تقوم الحكومة بمعاقبة وإنذار كل هذا العدد من وسائل الإعلام”.
وتابع “من حق الشارع العراقي أن يتساءل عن أسباب معاقبة كل هذه الفضائيات والإذاعات، فهل السبب يعود لكونها قامت بتغطية المظاهرات في بغداد والمحافظات؟..
أم أن تغطية المظاهرات مسموحة ولكن الحديث عن وجود شهداء وجرحى هو الممنوع؟ في الحقيقة لم يتم حتى الآن شرح أسباب العقوبات وإيضاح الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام “.
وأكد عبد الله “إننا إذ نعلن رفضنا لهذه العقوبات، نؤكد ان الإعلام يجب أن ينقل الحدث الى المتلقي بالصوت والصورة كما هو و لیس کما تریده السلطة السیاسیة، فوسائل الاعلام يجب ان تكون مرآة للواقع بکل تفاصیله بإيجابياته وسلبيات دون أن تحاول تجميله وتلميعه خدمة لتوجهات السلطة”.
وختم رئيس الكتلة بالقول “كما أننا اليوم نعيش عصر العولمة والانفتاح ومنصات التواصل الاجتماعي التي تتداول كل شيء بالصورة والصوت وبات شبه مستحيل إخفاء الحقائق وطمسها، وبالتالي لیس من المنطقي معاقبة كل هذا العدد من القنوات الفضائیة”.
في السياق، علق عضو مجلس النواب محمد الكربولي، امس الاثنين، على قرارات هيئة الاعلام والاتصالات بشان غلق محطات تلفزيونية، كاشفاً عدم قانونية الهيئة.
وغرّد الكربولي على حسابه في “تويتر” قائلا “هيئة الاعلام والاتصالات الفاقدة لشرعية وجودها المستمر بالعمل خلافاً للقانون والتي يتمتع اعضاؤها السبعة بامتيازات وكيل وزير من الذين جرى تعيينهم بدون تصويت نيابي”.واضاف ان “هذه الهيئة تريد فرض وصايتها على الاعلام الحر وتطبيق نظم ديكتاتورية تعمل على غلق قناة دجلة ومعها سبع قنوات اخرى لانها تنقل الحدث بموضوعية ومهنية ولا تجامل احداً على حساب الحقيقة”، متسائلاً: “من اعطاكم السلطة بدلاً من الشعب”.
