إبعاد الاحزاب الفاسدة وانهاء الفساد والتوجه نحو اصلاحات حقيقة
متابعة الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأحد، مساندتها لما ذهب له المرجع الديني علي السيستاني في خطبة الجمعة الماضية من توجيهات، في حين شددت على ضرورة إبعاد الاحزاب الفاسدة وانهاء الفساد والتوجه نحو اصلاحات حقيقة.
وفي حين هددت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصيات متورطة بالفساد وسرقة أموال الشعب العراقي، أكدت ان تغيير الدستور شأن عراقي خاص.
وقال وكيل وزير الخارجية الأميركي جوي هود، إن “الأشهر المقبلة ستشهد اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية إجراءات ضد الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي”، مبينا أن “تلك الإجراءات ستطول لأنها إجراءات قانونية”.
وأضاف هود، أن “العراقيين يريدون نهاية للفساد المستشري”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية ستتعامل مع أي شخصية وطنية عراقية”.
وبشأن المساعي السياسية والنيابية المبذولة لتغيير الدستور العراقي، أكد هود أن “تغيير الدستور شأن عراقي لا يهم الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى”.
وقال هود في تصريحات إن “الجماعات المسلحة يجب ان تخضع للقانون ونحن ندعم اراء المرجعية في اصلاح شامل بالعراق”.
وأضاف “نحن اكثر دولة تساعد العراق مالياً، فضلا عن مساعدة القوات الامنية في تصفية العناصر الارهابية والشعب يريد تغيير الدستور وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات ولا يمكن عدم استجابة الحكومة”.
وأشار هود إلى أن “اميركا غير راضية بوجود جماعات مسلحة خارج اطار الدولة، أما الاحزاب الفاسدة عليها انهاء الفساد والتوجه نحو الاصلاحات الحقيقة”.
وأوضح إن “الأشهر المقبلة ستشهد اتخاذ الولايات المتحدة الأميركية إجراءات ضد الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب العراقي”، مبينا ن “تلك الإجراءات ستطول لأنها إجراءات قانونية”.
وأكد هود، أن “العراقيين يريدون نهاية للفساد المستشري”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية ستتعامل مع أي شخصية وطنية عراقية”.
وبشأن المساعي السياسية والنيابية المبذولة لتغيير الدستور العراقي أكد هود أن “تغيير الدستور شأن عراقي لا يهم الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى”.
وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف شددت، أمس في خطبة الجمعة، على ان الحكومة إنما تستمد شرعيتها، في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها، من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة نزيهة ومن هنا، فإنه من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدال وجوه جديدة بها.
