عضو لجنة صياغة الدستور: الأحزاب المتنفذة تمنع اقراره
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما اعلنت رئيس برلمان كردستان عن سعي الاقليم لسن دستور خاص به، حملت عضو لجنة كتابة الدستور الخبير القانوني بهار محمود، الاحزاب الحاكمة المتنفذة مسؤولية عدم وجود دستور دائم لإقليم كردستان لحد الان.
وقالت عضو مجلس النواب عن حركة التغيير العضو السابق في لجنة كتابة دستور اقليم كردستان، بهار محمود في حديث للصباح الجديد، ان سيطرة الاحزاب على مفاصل الحكم وموارد الاقليم تعد العقبة الاساسية بوجه وضع دستور دائم للاقليم.
واضافت محمود،»اذا ما كان هناك دستور للاقليم فان الاحزاب الحاكمة لم تكن لتقدر على التجاوز على القانون كما فعلت في السابق كما فعلت في تمديد ولاية رئيس الاقليم وعمر برلمان كردستان، لان ذلك يتعارض مع الدستور الذي ينص على، ان يكون عمر البرلمان اربع سنوات غير قابلة للتمديد، واردفت، «على سبيل المثال فانه في بغداد برغم الظروف العصيبة التي رافقت اجراء الانتخابات، لم تتمكن الاحزاب من تمديد عمر مجلس النواب.
واشارت محمود، اضافة الى ان سن دستور واقراره في الاقليم، كان يقتضي انشاء محكمة دستورية تصدر احكامها فيما يخص الفصل بين السلطات، التي اذا ما كانت موجودة لكانت قد اتخذت موقفا حازما تجاه اغلاق برلمان كردستان لمدة عامين الذي حصل في الدورة الرابعة من قبل الحزب الديمقراطي، وهو جريمة كانت المحكمة الدستورية لن تسكت عنها.
وتابعت،» اضافة الى الحفاظ على المبادئ الاساسية لحقوق الانسان، الذي ينبغي ان يخصص لها باب في دساتير الدول الديمقراطية، فضلا عن وجود اختلاف بين القوى السياسية في الاقليم حول نظام الحكم بالاقليم، فيما اذا كان رئاسيا او برلمانياً او شبه رئاسي.
وبينت محمود، ان الاحزاب السياسية في كردستان اخفقت في التوصل الى اتفاق وتفاهم مشترك حول نوع وشكل وصياغة دستور دائم للاقليم.
وحول عمل لجنة كتابة الدستور والاسباب التي دفعت الى توقف عمليها، قالت الخبير القانوني بهار محمود، ان اللجنة كانت تعمل بنحو جيد، وتمكنت خلال مدة عملها، من انهاء ثلاثة ابواب من الدستور، الخاصة بالمبادئ الاساسية وباب الحقوق والحريات العامة وباب حقوق الاقليات والمكونات في الاقليم، التي تألفت من 78 مادة.
وتابعت،»الا ان عمل اللجنة تعطل بعد ان بقي لها ان تقر بابين اساسيين وهما السلطات والاحكام النهائية، وتوقف عمل اللجنة نهائياً خلال مناقشة السلطات وشكل النظام السياسي في الاقليم والمفاضلة بين الرئاسي والبرلماني، والية توزيع السلطات بين الرئاسات الثلاث القضائية والرئاسية والتشريعية في الاقليم.
واشارت، الى ان سن دستور للاقليم لا يصب في مصلحة الاحزاب الحاكمة، نظرا لان وجود دستور يعني مؤسسة الاقليم، وهو ما سيضر بمصالح القوى المهيمنة على السلطات في الاقليم التي تعد نفسها اكبر من ان تخضع لمحاسبة اية جهة رقابية، الامر الذي سيفرض عليها توحيد القوات العسكرية وانهاء دور المليشيات، وتسليم ادارة ملف النفط والملف المالي في الاقليم، لذا فهي تتنصل عن العمل على صياغة دستور عصري حديث للاقليم، مؤكدة ان وجود دستور دائم للاقليم كان من شأنه، ان ينهي كثير من المعاناة التي تواجه المواطنين، وان الدول المتقدمة يميزها دستورها، لان الدستور هو هوية لنظام الحكم وضمان للحقوق والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان.
واردفت،» اضافة الى التنوع السياسي فان هناك تنوعا قوميا ومذهبيا في الاقليم، الامر الذي يتطلب ان يكون نظام الحكم برلمانيا ودستورا حديثا، يضمن حقوق تلك المكونات ويصون حقوق الاقليات القومية والمذهبية، ويضمن ان يكون لها تمثيل دائم في برلمانه، وان لايتم حصر السلطات بيد شخص واحد يتحكم بمقدرات وموارد الاقليم.
وكانت رئيس برلمان كردستان ريواز فائق قد اعلنت، ان الاقليم سيعمل على انشاء دستور دائم عبر اجماع وطني بين مكوناته.
واضافت فائق خلال لقاء جمعها الاثنين في اربيل بمدير معهد القانون الدولي وحقوق الانسان وليام سبينس سبينسر، ان برلمان كردستان يسعى لان يكون له اساس تشريعي خاص به مع الاستفادة من القوانين التي صدرت من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، خاصة القوانين التي لا تدخل ضمن الصلاحيات الخاصة بالحكومة الاتحادية، كما جاء في المادة 110 من الدستور. وقالت،» نحاول في هذه الدورة وضع دستور دائم لاقليم كردستان باجماع وطني، داعية الى التنسيق مع مركز البحوث في البرلمان لتنظيم المعلومات حول مجمل القوانين.
واوضحت فائق، ان اقليم كردستان ليس لديه حتى الان، قانون للتربية وآخر للضمان الصحي والاجتماعي، والزراعي وحماية المنتج المحلي، وقانون منع تهريب النفط، الذي قالت ان جميعها مرتبط باقتصاد وحياة المواطنين مؤكدة انها تقع ضمن اجندة عمل برلمان كردستان للمرحلة المقبلة.
