الحكمة ينصح بالتريث لحين استضافته في مجلس النواب
بغداد- وعد الشمري:
ما زال الغموض يكتنف مصير رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتزامن مع تصاعد أزمة التظاهرات، وفي وقت كشف تحالف سائرون عن نيته إقالته بعد استجوابه، رفض تحالف الفتح هذه الخطوة، وعدّها غير منتجة، وبين الموقفين جاءت دعوة تيار الحكمة لضرورة الاستماع لعبد المهدي في جلسة استضافة ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء أجوبته.
وأفاد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، بأن “البرلمان يشهد حالياً جمعاً للتواقيع من أجل استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تمهيداً لإقالته”.
وأضاف الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مساءلة عبد المهدي نيابياً ستكون عن الإخفاقات التي حصلت في الحكومة، وعدم تنفيذ برنامجها على الرغم من مرور عام كامل على تشكيلها”.
ونوّه، إلى أن “المتظاهرين ما زالوا يرون أن الحزم الإصلاحية التي تعلن عنها الحكومة لم تلب مطالبهم لغاية الآن”.
وبين أن “الدستور العراقي حدد آليات الاستجواب، بأن يقدم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد له، ومن ثم تبدأ العملية وفي ضوء الإجابات يصوت النواب بالقناعة من عدمه، ومن بعدها بالإقالة”.
وشدد الزيادي على أن “الموافقة على الإقالة رئيس مجلس الوزراء تكون بالأغلبية المطلقة لعدد النواب، حيث يتم اعتبار الحكومة مستقيلة وتبقى تصريفاً للمهام اليومية لمدة 30 يوماً لحين تكليف رئيس الجمهورية مرشحاً آخراً بتشكيل الحكومة”.
من جانبه، قال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب مستمر في جلساته لاتخاذ قرارات تتعلق بالحزم الإصلاحية لتنفيذ مطالب المتظاهرين”.
وأضاف خلاطي، أن “رئيس مجلس الوزراء بصدد المجيء إلى مجلس النواب لمناقشته عن الأمور التي تتعلق بعمل الحكومة والتطورات الأخيرة”.
وأشار، إلى أن «اتصالاً هاتفياً حصل مع عبد المهدي أمس الأول، لكنه طلب تأجيل حضوره إلى وقت يحدد لاحقاً؛ لأنه كان في جلسة لمجلس الوزراء، «.
أوضح خلاطي، أن «رئيس مجلس الوزراء ابلغ مجلس النواب بأنه لا يمانع الحضور، وطلب أن تنقل جلسة الاستضافة على الهواء مباشرة إلى الرأي العام لكي تأتي المناقشات بنحو علني».
وشدد النائب عن الحكمة، على أن «لقاء البرلمان مع عبد المهدي سيركز على محورين، الأول مناقشة ما رافق التظاهرات من مطالبات وخروق أمنية أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المحتجين والقوات العسكرية، والثاني هو تنفيذ الإصلاحات الحكومية والنيابية».
وأورد، أن «مجلس النواب سوف يستمع لما يقوله رئيس مجلس الوزراء وسيتخذ القرار المناسب في ضوء أجوبته والمعلومات التي يدلي بها».
ومضى خلاطي إلى أن «إجماعاً لدى القوى السياسية بضرورة تنفيذ الإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين ولم يكن هناك رفض لما هو دستوري أو قانوني».
لكن النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، ذكر في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «العراق يحتاج إلى خارطة طريق للخروج من الأزمة الحاصلة وفقاً للسياقات الدستورية».
وأضاف قدو، أن «حل مجلس النواب سوف يعود على العملية السياسية بالضرر كوننا بصدد تشريع قوانين مهمة تخدم المواطن العراقي، من بينها موازنة العام المقبل».
ولفت، إلى أن «اتفاق بين الكتل بضرورة سن تشريعات تصحح مسار النظام السياسي العراقي في مقدمتها تعديل المنظومة الانتخابية»، مؤكداً أن «دراستنا لمطالب المتظاهرين فأن اغلبها يتطلب تعديلاً دستورياً وأن حل الحكومة ليس الخيار الافضل».
وتحدث قدو، عن «ضرورة أن يكون هناك تواصل بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس قائمة الفتح هادي العامري من أجل لتهدئة الشارع العراقي وإدامة عمل مجلس النواب».
يشار إلى أن مؤشرات بدأت تظهر بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سوف يترك منصبه أما بالاستقالة أو الإقالة لاسيما بعد الرسائل المتبادلة مع زعيم التيار الصدري الذي دعاه إلى التخلي عن المسؤولية.
