مطالبات بتطبيق قرارات عبد المهدي للإصلاح في كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في حين طالبت منظمات ونشطاء مجتمع مدني ان تستكمل القرارات التي اصدرتها الحكومة الاتحادية لمحاربة الفساد وتخفيض مرتبات الوزراء والدرجات الخاصة مؤكدين ان الفساد والمحسوبية منتشران في مؤسسات ومفاصل حكومة اقليم كردستان، علمت الصباح الجديد شمول وزير المالية باجراءات التغييرات الوزارية المرتقبة في الحكومة الاتحادية.
وقال الناشط سامال حسين في تصريح للصباح الجديد، ان إقليم كردستان ليس بمعزل عن الفساد الموجود في مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية، وان نسب الفساد تفوق بالاقليم في بعض المجالات عما هو موجود في مؤسسات الحكومة الاتحادية.
واوضح حسين اننا في اقليم كردستان، لا نعلم لحد الان حجم الانتاج والصادرات وايرادات النفط في الاقليم، نظرا لعدم وجود اية بيانات او احصاءات رسمية لحد الان، وهو ما اسهم في بروز مافيات تعمل على استغلال موارد وثروات الاقليم.
وتابع، ان حجم الفساد الموجود في ملف النفط بالاقليم اسهم في تغيير الخارطة السياسية نظرا لقدرة بعض الاحزاب على شراء نتائج الانتخابات، باموال النفط التي تدخل الى جيوب بعض الجهات المتنفذة في الاقليم.
واكد سمال حسين ضرورة ان تشمل القرارات التي اصدرتها الحكومة الاتحادية في اطار اجراءات الاصلاح ومحاربة الفساد اقليم كردستان، نظرا لوجود تفاوت كبير بين رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة وبين بقية موظفي الاقليم.
الى ذلك دعا عضو مجلس النواب عن الجماعة الاسلامية في الاقليم احمد حاجي رشيد رئيس الوزراء الى تقديم استقالته، تجاوبا مع مطالب المتظاهرين، مشيرا الى ان عبد المهدي فقد الرمزية التي كان يتمتع بها قبل توليه منصب رئيس الوزراء.
واضاف حاجي رشيد في حديث للصباح الجديد، ان عبد المهدي فشل في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والادارية التي قدمها في برنامجه الحكومي، لذا فان عليه ان يراجع موقفه وان يتم حل البرلمان واعادة صياغة العملية السياسية وانتخاب مفوضية جديدة للانتخابات.
واضاف، ان مجيئ عبد المهدي تحول الى غطاء لتقسيم الغنائم بين القوى السياسية، بعد ان كان يتوقع ان يجري اصلاحات لانهاء الهيمنة الحزبية والمحاصصة داخل مفاصل الدولة، وانهاء التدخلات الاقليم داخل العراق.
وتوقع حاجي رشيد، ان يقع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ضحية للصراعات بين الاحزاب والقوى السياسية، لافتا الى ان الحوارات بين الاقليم وبغداد متوقفة نتيجة للاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
الى ذلك قال مصدر مطلع للصباح الجديد، ان الاصلاحات والتغييرات الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجراءها ستشمل وزير المالية فؤاد حسين وهو عن الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني.
و ذكر موقع بيسر بريس في هذا السياق ان الحكومة الاتحادية وضعت الحزب الديمقراطي الكردستاني امام خيارين احلاهما مر، الاول يتمثل بان يبادر هو الى ازاحة وزير المالية فؤاد حسين عن منصبه وتغييره بشخصية اخرى كردية، على ان تكون مستقلة غير حزبية، وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي.
واضاف، ان الخيار الثاني وفي حال رفض الحزب الديمقراطي تغييره وعدم تقديمه استقالته طواعية، ان يتم استدعاؤه الى مجلس النواب، وان تطرح مسألة سحب الثقة عنه للتصويت، بعد تراكم بعض الملفات عليه لدى مجلس النواب.
واضاف، ان حسين سيكون في مقدمة الوزراء الذين سيعمل عبد المهدي على تغييرهم في مسعاه لاجراء التغيير الوزاري في كابينته الحكومية.
واضاف المصدر، ان هناك الان رأيين داخل الحزب الديمقراطي الاول يدعمه رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني، وهو يدعو فؤاد حسين الى تقديم استقالته من منصبه، قبل ان يتم اعادة سيناريو سحب الثقة عنه كما حصل مع وزير المالية السابق هوشيار زيباري وهو ايضا كان عن الحزب الديمقراطي.
واضاف، اما الرأي الثاني وهو الذي يؤديه رئيس الحكومة مسرور بارزاني فانه يدعو الى التمسك ببقاء فؤاد حسين في منصبه وزيرا للمالية، وعدم القبول بتنحيته او تقديمه الاستقالة، ورفض اية ضغوط للتنازل عن هذا المنصب لاية شخصية مستقلة، وهو ما قال انه مدعوم من قبل رئيس الحزب مسعود بارزاني.
وكانت حكومة اقليم كردستان ممثلة برئيس الوزراء مسرور بارزاني ورئيس الاقليم نيجرفان بارزاني قد اعلنت دعمها لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومساندة اجراءاته للاصلاح ومحاربة الفساد، وهي تصف عبد المهدي بانه افضل الرؤساء الذين تفهموا موقف الكرد وعملوا جاهدين على معالجة الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، العالقة منذ سنوات والذي يتطلب حلها تقديم حلول جذرية وتنازلات من قبل الجانبين.
