ما زالت قوانين الاصلاح ومحاربة الفساد تراوح مكانها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
انهت حكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني قبل ايام مهلة المئة يوم الاولى من عمرها من دون ان تتمكن من تحقيق اي انجاز يذكر سوى بعض الوعود التي لم يدخل اغلبها حيز التنفيذ لحد الان.
برغم اصدار حكومة الاقليم 12 قرارا خلال 100 يوم الاولى من عمرها، الا ان اغلب تلك القرارات لم تدخل حيز التنفيذ، حتى الوعود التي قطعها رئيس حكومة الاقليم بتقوية اقتصاد الاقليم لم ينتج عنها اية نتائج تذكر.
ووفقا للمعايير الدولية فان فترة المئة يوم كافية لتقييم عمل واداء اية مؤسسة او منظمة من يوم بدء مهامها، حيث عقدت حكومة الاقليم خلال فترة تشكيلها لحد الان 11 اجتماعاً اصدرت عددا من القرارات التي لم يدخل اغلبها حيز التنفيذ.
رئيس مركز ستاندارد للبحوث والدراسات الدكتور مسعود عبد الخالق اوضح في حديث للصباح الجديد، ان الطبقة السياسية الفاسدة في الاقليم لم تبق على شيء ومفصل ومؤسسة في الاقليم من دون الهيمنة والسيطرة عليه، وان حكومة الاقليم لم تعد نفسها لأية اجراءات عملية للاصلاح ومحاربة الفساد، لان الفاسدين والمفسدين لديهم حصانة الان في الاقليم وتوظف امكانات وثروات الاقليم في خدمة هذه الطبقة الفاسدة، وان الشعب هو الضحية، لذا فان وعود الاصلاح لن ترى النور مادمنا نحكم من قبل هذه الطبقة الحزبية المتحكمة بموارد الاقليم.
واضاف عبد الخالق، ان حكومة الاقليم قدمت عشرات الوعود والالتزامات الادارية والاقتصادية، دون ان تدخل اي منها فعلياً حيز التنفيذ، وان الطبقة الفاسدة تتستر تحت مسميات حزبية وقومية مستغلة التأريخ والشعارات القومية لبسط نفوذها والحفاظ على مصالحها المادية، لان هذه الطبقة لا انتماء لها وهي تتاجر بكل شيء كما تفعل الان في كردستان.
واستبعد عبد الخالق ان يتمكن برلمان كردستان من محاسبة ومساءلة الفاسدين، وتشريع قوانين تحد من الفساد، نظرا لأنه وفقا عبد الخالق من اضعف البرلمانات التي شهدها اقليم كردستان منذ تأسيسه ولحد الان.
واكد، ان الحل الامثل للوضع الراهن في الاقليم يكمن بالاسراع في العودة الى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية، فيما يخص مسألة النفط والميزانية ومحاربة الفساد للبدء باصلاحات حقيقية وفقا للدستور العراقي.
بدوره قال المواطن محمد سعيد للصباح الجديد «اننا لم نلحظ اي تغيير على اداء وعمل حكومة الاقليم في اطار محاربة الفساد واجراء الاصلاحات الادارية، برغم القرارات التي اصدرها رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني للقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين.
واضاف سعيد، ان القرارات التي اصدرها بارزاني الابن في اطار الاصلاحات والتي تضمنت ايضاً الزام الموظفين بالحفاظ على اسرار دوائرهم وعدم منح معلومات للصحافة ووسائل الاعلام تظهر مدى سعيه للسيطرة وادارة حكومته من منطلق امني بوليسي.
وبرغم مرور اكثر من مئة يوم على تشكيل حكومة الاقليم، الا ان مشروع قانون الاصلاح في رواتب الموظفين والمتقاعدين والدرجات الخاصة الذي اشترطته اغلب الاحزاب السياسية، وتأسست بموجبه حكومة الاقليم لم يرى النور لحد الان، بعد ان كانت حكومة الاقليم قد ارسلته في 30 من تمور المنصرم الى برلمان كردستان لمناقشته واقراره.
اذ ان حالة عدم الثقة ما زالت سيدة الموقف ولم يتمكن بارزاني من استكمال اركان حكومته لحد الان، وعدا عن بقاء وزارة الثروات الطبيعة شاغرة لحد الان تدار من قبل مسرور بارزاني وكالة، الا ان رئيس حكومة الاقليم لم يحدد لحد الان صلاحيات وسلطات نائبه قباد طالباني، ولم يتمكن من حسم مناصب وكلاء الوزارات والمدراء العامون ورؤساء الهيئات المستقلة لحد الان.
في حين بتعد بعض الاطراف السياسية تشكيل كابينة الظل احدى اهم التغييرات التي تميز حكومة الاقليم الحالية، اذا ان رئيس الوزراء عين عددا كبيرا من المساعدين لشتى الاختصاصات في حين ان رئيس الوزراء في الكابينة السابقة لم يكن لديه اي مستشارين.
فشل بارزاني في الحد من ارتفاع نسب البطالة وعدم قدرته على تعيين الخريجين الاوائل من الشباب في الجامعات والمعاهد، برغم تخرج 200 الف طالب معهد وجامعة منذ عام 2016 لحد الان، تعد احدى ابرز المشكلات التي تواجه حكومة الاقليم والتي يعجز بارزاني من ايجاد حل لها في اطار التخفيض من نسب البطالة المرتفعة بين الشباب في الاقليم.
الاهم من كل ذلك ان رئيس حكومة الاقليم تعهد في اول تصريح له بمعالجة الخلافات العالقة مع الحكومة الاتحادية وبناء علاقات متوازنة وضمان حصة الاقليم من الموازنة، وهو ما لم يتم لحد الان، اذ تعجز حكومة الاقليم عن منح رواتب الموظفين المتأخرة وهي غير قادرة عن منح راتب واحد لموظفيها اذا تأخر ارسال حصتها الشهرية من بغداد.
وهو ما ولد تخوفا لدى المواطنين في الاقليم من امكانية قطع رواتب الموظفين وتضرر اسواق الاقليم، في حال لم تتوصل حكومة الاقليم الى اتفاق مع بغداد حول النفط والميزانية، وهو ما يعد فشلاً في سياسة حكومة الاقليم.
وتقول مصادر مطلعة للصباح الجديد، ان ملف النفط في الاقليم خارج عن سيطرة مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم، لذا فان تصريحاته بما يخص تسليم النفط من عدمه الى بغداد تختلف وتتفاوت بين فترة وفترة اخرى.
وكان المتحدث باسم حكومة الاقليم الدكتور جوتيار عادل قد اكد، في تصريح للصباح الجديد ان الاقليم ينتج الان قرابة 400 الى 420 الف برميل يومياً من النفط الخام يذهب 200 الف منها للاستهلاك الداخلي.
وحول تقديم حسابات اولية وختامية لحكومة الاقليم للعام الحالي اشار عادل الى ان حكومة الاقليم سيكون لها لهذا العام حسابات ختامية ستقدمها الى برلمان كردستان، في اطار تشريع قانون الاصلاح، وتشكيل مجلس الخدمة، لافتا الى ان اجراءات الاصلاح لا تأتي بين ليلة وضحاها وهي تتطلب وقتا وجهودا لتدخل حيز التنفيذ.
