في استجابة سريعة لمطالب المتظاهرين.. مجلس الوزراء يقرر:
بغداد ـ احسان ناجي:
عقد مجلس رئاسة الوزراء جلسة استثنائية صدر عنها مجموعة قرارات جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء، في متابعة لـ “الصباح الجديد”، أمس الأحد، فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى وفي المحافظات كافة، فضلاً عن اعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.
وأكدت مقررات المجلس “شمول العاطلين من المشتركين ببرنامج التدريب بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لانشاء مشروع صناعي، اضافة الى منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 الف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر”.
ونصّت على وجوب “انشاء مجمعات تسويقية حديثة تتوزع على العاطلين عن العمل، واستكمال توزيع 17 الف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة اسابيع”.
وذكر المجلس، ان “بالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يتولى المحافظون تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية”، مؤكداً اعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
وأضاف: “منح وزارة التربية صلاحية التعاقد مع المحاضرين المتطوعين”، مشدداً على “اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك”.
وأكد المجلس في مقرراته، تولي وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك، اضافة الى اعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي المترتبة بذمتهم سابقاً.
ووجه الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ قرارات الجلسة الاستثنائية بحسب الاختصاص، علاوة على مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالاصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة.
في السياق، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين الهنين، ان “قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية بدأ تنفيذها اعتباراً من اليوم (أمس الأحد)”.
وقال أن «هناك لجنة كما أوصت المرجعية الدينية العليا تشكلت من الاسماء المستقلة وستقدم ملفاً كاملاً يتضمن قوانين انتخابية او تعديلاً لقانون الانتخابات».
وأضاف: «تم فتح نوافذ الكترونية للأسر العراقية ممن لم يتسلم أحد أفرادها اي راتب شهري وللشباب والعاطلين عن العمل، اضافة الى نوافذ الكترونية يتم من خلالها تسجيل المواطنين على الأراضي السكنية بشكل مباشر».
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، ان «اللجنة أمنت مبالغ المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع، فضلاً عن تأمين منحة للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات».
الى ذلك، بحث المجلس الأعلى لمكافحة الفساد المطالب الجماهيرية الخاصة بمكافحة الفساد، مشدداً على وجوب ان تكون المعالجات جذرية وحقيقية.
واضاف المجلس في بيان تابعته «الصباح الجديد»، انه «تابع الخطة المعدة من قبل وزارة النفط في تنفيذ اجراءات مكافحة الفساد بحسب الجدول الزمني المقرر».
وذكر البيان، ان «المجلس اطلع على تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن ملف عقارات الدولة لا سيما المنطقة الخضراء للوقوف على حجم التجاوزات»، مؤكداً «وجود اجراءات قانونية بخصوص العقارات المتجاوز عليها من قبل الأحزاب والجهات غير الرسمية والاشخاص».
واستعرض مجلس مكافحة الفساد التقارير الخاصة بشبهات الفساد في عقد تطوير وتأهيل قاعدة الصويرة الجوية ونتائج اجراءات المحاكم العسكرية.
