الزمت الوزارات بالتعاون مع اعضائها خدمة للصالح العام
بغداد – وعد الشمري:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاربعاء، عن تخويل اللجنة المشرفة على تنفيذ مطالب المتظاهرين صلاحيات واسعة، لافتة إلى الزام مؤسسات الدولة بالتعاون مع اعضاء تلك اللجنة، فيما شددت على البدء بعملية حصر الاعداد المشمولة برواتب العاطلين عن العمل وتوزيع قطع الاراضي من خلال بيانات الوزارات المعنية.
وقال المتحدث باسم الامانة العامة حيدر مجيد في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء أتخذ قراراً بتشكيل لجنة محورية تتولى الاشراف على تنفيذ مطالب المتظاهرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”. وأضاف مجيد، أن “اللجان تعمل بنحو مستمر منذ ايام، وقد تمخض عن ذلك قرارات اتخذها مجلس الوزراء في ما يخص احتياجات المواطنين الرئيسة على مستوى الخدمات”.
وأشار، إلى أن “متابعة تنفيذ القرارات ستكون بنحو مباشر من تلك اللجنة، حيث تم منح اعضائها صلاحيات واسعة تمكنهم من اداء واجباتهم على اتم وجه”.
ولفت مجيد، إلى أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيكون متواصلا مع اللجنة من أجل وضع حلول للمشكلات الراهنة”.
وفيما أكد أن “القرار الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة، الزم الوزارات بالتعاون مع اعضائها خدمة للصالح العام”، شدد على أن “ابرز القرارات التي تم اتخاذها هو تعيين 1433 من خريجي الجامعات واصحاب الشهادات العليا ضمن حركة الملاك”. وأورد المتحدث باسم الامانة العامة، أن “كل وزارة اخذت على عاتقها تنفيذ ما ورد في التوصيات الحكومية بشأن مطالب بالمتظاهرين بحسب اختصاصاتها”.
ويواصل، أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت كتب واعمامات إلى المؤسسات الرسمية كافة بضرورة الالتزام بالقرارات والتعليمات الحكومية التي صدرت مؤخراً”.
وأردف، أن “وزارتي التخطيط والعمل لديهما قاعدة بيانات تخص العاطلين عن العمل سيتم حصر الاعداد من أجل شمولهم بالرواتب وتوزيع قطع الاراضي والمجمعات السكنية”.
وأكمل مجيد بالقول إن «البرنامج الحكومي لعبد المهدي يتضمن 1065 مشروعاً للبنى التحتية، والعمل يجري بشأنها، وهناك توجيهات صدرت بأن تعطى الأولوية لتلك التي لها تماس مباشر مع المواطن، مثل المجمعات السكنية لتوزيعها على ذوي الشهداء الأرامل والايتام والمهجرين، وذلك يشمل جميع المحافظات».
من جانبه، ذكر النائب المعارض حسن فدعم في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «اغلب مطالب المتظاهرين تتعلق بالجانب التنفيذي وتختص به الحكومة».
وأضاف فدعم، أن «قسماً من المطالب بحاجة إلى دعم نيابي إلى الحكومة من خلال سن التشريعات المناسبة».
ونوّه، إلى أن «مجلس النواب ابدى استعداده الكامل لمناقشة جميع طلبات المتظاهرين وتنفيذ ما ملقى على عاتقه من مهام تشريعية ورقابية في سبيل تحقيق الاصلاح».
ويستغرب فدعم، «طلب عبد المهدي المزيد من الصلاحيات»، وأفاد بأن «رئيس مجلس الوزراء لم يستخدم صلاحياته الدستورية في ادارة الدولة».
ومضى فدعم، إلى ان «مجلس النواب رغم قناعته بأن لدى عبد المهدي صلاحيات واسعة تمكنه من ادارة الدولة، لكنه لا يمانع منحه تفويضاً جديداً في اتخاذ القرارات اللازمة التي تساعده على توفير فرص العمل ومعالجة ملف الخدمات».
يشار إلى أن عدداً من المحافظات شهدت منذ بداية الشهر الحالي تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات، فيما كثفت الرئاسات الثلاث اجتماعاتها من أجل تنفيذ تلك الطلبات بأسرع وقت.
