ترامب يدرس إلغاء إدراج بعض منها بالأسواق الأميركية
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان أمس الأحد إن الشركات الصينية تواجه مصاعب عديدة بسبب الخلافات التجارية، في حين تدرس واشنطن إمكانية إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.
وقال خلال مؤتمر صحافي في بكين ”تواجه التجارة تحديات غير مسبوقة.. تحديات خارجية وداخلية“.
ومن المتوقع عقد جولة جديدة من محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في واشنطن يومي 10 و11 تشرين الأول ويرأس الوفد الصيني ليو خه نائب رئيس الوزراء والمستشار الاقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وصرح تشونغ أن الصين ستتوسع في الاستيراد وأن الإجراءات الرامية لاستقرار التجارة ستفرز نتائج إيجابية، لكن من دون الكشف عن تفصيلات.
وتدرس الإدارة الامريكية إجراءات جذرية جديدة لممارسة ضغوط مالية على بكين من بينها إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.
وقالت مصادر لرويترز إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، في حين يرجع جزئيا إلى تنامي المخاوف الأمنية بشان أنشطتها.
وكان وزير الخارجية الصيني قال يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع العالم إلى الركود وإن بكين ملتزمة بحلها ”بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية“.
ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية، حسبما قال مصدر جرى إطلاعه على الأمر، في حين قد يصبح تصعيدا جذريا لتوترات التجارة بين البلدين.
وقال المصدر إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأمريكية في الصين، مؤكدا فحوى تقرير سابق لبلومبرج أحدث صدمة في الأسواق المالية.
وتراجعت أسهم مجموعة علي بابا القابضة وجيه.دي.كوم وبيندودو وبايدو وفيبشوب القابضة وباوزون وآيتشي-يي بين اثنين وأربعة بالمئة في معاملات ما بعد الظهيرة.
وانخفضت العملة الصينية اليوان 0.4 بالمئة في مقابل الدولار في الأسواق الخارجية بعد الأنباء، مقتربة من أضعف مستوى لها أمام نظيرتها الأمريكية في نحو ثلاثة أسابيع.
وأوردت بلومبرج، نقلا عن مصدر قريب من المشاورات، أن الآليات الدقيقة لكيفية إلغاء إدراج الشركات ما زالت قيد البحث وأن أي خطة ستتطلب موافقة ترامب، الذي أعطى الضوء الأخضر لمناقشة الأمر.
ونسبت الوكالة إلى ثلاثة مصادر قولها إن المسؤولين يدرسون أيضا سبل وضع قيود على الشركات الصينية المسجلة على مؤشرات أسهم تديرها شركات أمريكية، لكن من غير الواضح بعد كيف ذلك.
وكانت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت في حزيران مشروع قانون لإلزام الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية بالخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك السماح بالاطلاع على تدقيق حساباتها أو مواجهة إلغاء الإدراج.
وتبدي السلطات الصينية ترددا في السماح لجهات تنظيمية خارجية بالتفتيش على شركات المحاسبة المحلية – بما في ذلك أعضاء بشبكات المحاسبة الدولية الأربع الكبار – متعللة باعتبارات الأمن القومي.
وفي شباط، بلغ عدد الشركات الصينية المدرجة على ناسداك وبورصة نيويورك 156 شركة، وفقا لبيانات حكومية، منها 11 شركة على الأقل مملوكة للدولة.
وأحجمت بورصة نيويورك عن التعليق يوم الجمعة في حين لم ترد ناسداك ولا ام.اس.سي.آي أو ستاندرد اند بورز أو فوتسي راسل حتى الآن على طلبات للتعليق.
في السياق، تواجه العلاقات التجارية عبر الأطلسي أزمة جديدة هذا الأسبوع إذ من المتوقع أن يمنح محكمون دوليون الولايات المتحدة تعويضا قياسيا يسمح لها بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات في إطار النزاع الدائر منذ فترة طويلة بشأن دعم صناعة طائرات. فقد خلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن كلا من شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص ومنافستها الأمريكية بوينج حصل على دعم بمليارات الدولارات لا تجيزه القواعد، وذلك في قضيتين تنظرهما منذ 15 عاما.
وهدد الطرفان بفرض رسوم بعدما خلصت المنظمة التي مقرها جنيف إلى أن كلا الطرفين لم يلتزم بالكامل بالنتائج التي توصلت إليها. لكن ضربة البداية ستكون من حق الولايات المتحدة في حين يتعين على الاتحاد الأوروبي الانتظار حتى مطلع 2020 ليعرف حجم العقوبات التي من حقه فرضها بسبب بوينج.
ومن المتوقع أن تكشف المنظمة هذا الأسبوع حجم السلع التي يحق للولايات المتحدة استهدافها وقال أشخاص مطلعون على القضية إن من المتوقع أن تمنح هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة قضاة الولايات المتحدة 7.5 مليار دولار وهو رقم قياسي بالنسبة للمنظمة التي تأسست قبل 24 عاما.
ونشرت الولايات المتحدة بالفعل قائمة بقيمة 25 مليار دولار ستختار منها السلع التي ستستهدفها من الطائرات ومكونات الطائرات إلى النبيذ والجبن والمنتجات الفاخرة.
