مؤكدة شمول 13 منها..مفوضية حقوق الإنسان:
بغداد – وعد الشمري:
انتقدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، أمس السبت، إجبار النازحين في مخيمات جنوب مدينة الموصل على العودة إلى ديارهم، لافتة إلى أن العديد منهم يعيشون حالياً في العراء ويواجهون ظروفا إنسانية غاية الصعوبة بعد أغلاق 13 مخيما كان يؤويهم، فيما تحدثت لجنة نيابية عن فشل حكومي في التعامل مع ملف المهجرين.
وقال نائب رئيس المفوضية علي ميزر، إن “غلق 13 مخيماً في جنوب مدينة الموصل كان مفاجئة جداً بالنسبة إلينا والمراقبين المعنيين بملف حقوق الانسان، والتي كان فيها نازحون اغلبهم من مناطق تل عبطة والحضر وقرى قضاء سنجار والبعاج، ومخمور”.
وأضاف ميزر في تصريح إلى “الصباح الجديد، أن “مبادرة مفوضية حقوق الإنسان في شهر نيسان الماضي كانت تتضمن العودة الطوعية، وقد حصلنا على موافقة الوزارات المعنية في الحكومة بهذا الشأن، وحذرنا من اتخاذ الوسائل الجبريّة”.
وأشار، إلى أن “قراراً مفاجئاً صدر من قبل الجهات التنفيذية بأن تكون العودة إجبارية، وعندما استفسرنا عن الموضوع فأن كل من الإدارة المحلية في نينوى وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، تلقي باللوم على الأخرى في تحمل مسؤولية هذه الخطوة”.
وعدّ ميزر، القرار الذي صدر بحق مخيمات جنوب الموصل بأنه “غير أنساني ولا مسؤول حيث لم يتبق فيها سوى مخيمان، أما البقية فقد تم أغلاقها وتهجير من فيها”.
وشدد، على أن “العديد من ساكني المخيمات المغلقة اضطروا إلى العودة الإجبارية باتجاه مناطقهم التي لم تهيئ فيها أي ظروف للعيش الكريم”.
وأكد ميزر، أن “الحكومتين الاتحادية والمحلية لم تنجحا لغاية الآن في إعادة التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب إلى المناطق التي شهدت عودة النازحين”.
وأفاد نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان، «معلوماتنا تؤكد بأن بعض النازحين ممنوعون من العودة إلى مناطقهم؛ بسبب سيطرة أحزاب نافذة تحول دون ذلك ما جعلهم في العراء في ظروف صعبة للغاية».
وتحدث ميزر، عن «عائلات أخرى لا يمكنها العودة أيضاً نتيجة انتماء احد أفرادها إلى تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي لا تستطيع أن ترجع بسبب العادات والتقاليد العشائرية».
ويواصل، أن «القرار لم يشمل فقط نازحي محافظة نينوى من الساكنين في مخيمات جنوب الموصل، بل هناك آخرين من محافظتي صلاح الدين والانبار تم ترحيلهم إلى ديارهم واستقبالهم من بعض عائلات ضحايا الإرهاب بالأسلحة والاعتداء».
وأكمل ميرز بالقول إن «دورنا يكون برصد الانتهاكات ورفعها إلى الحكومة العراقية مشفوعة بالتوصيات المطلوب تنفيذها، حيث أن الالتزام بما نقدمه ملقى على عاتق الجهات التنفيذية».
من جانبه، ذكر نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قصي الشبكي أن «الدولة لا تمتلك إستراتيجية واضحة في التعامل مع ملف النازحين الذي يعدّ من ابرز الملفات التي تواجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ضمن برنامجه الحكومي».
وتابع الشبكي في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «هناك من رجع بنحو طوعي إلى دياره بالنسبة للمحافظات المحررة، لكن في مقابل ذلك لحظنا رجوع قسرّي من آخرين وهو أجراء خاطئ تتحمل مسؤوليته الجهات التنفيذية».
وأورد، أن «أسباباً عديدة تقف وراء عدم رغبة بعض النازحين من العودة إلى مناطقهم قسم منها يتعلق بتقصير الدولة بتعويض المتضررين وتأمين الحياة لهم، كما أن هناك نزاعات عشائرية نتيجة انتماء بعض الأفراد إلى تنظيم داعش الإرهابي».
ومضى الشبكي إلى «ضرورة أن تضع الدولة كامل الإمكانيات المتوفرة من أجل إنهاء ملف النزوح بشكل فني صحيح بعيداً عن الإجبار على العودة».
يشار إلى أن مئات الألف كانوا قد تركوا منازلهم نتيجة سيطرة تنظيم الإرهابي على محافظات صلاح الدين ونينوى الانبار منتصف عام 2014 ما خلف موجة نزوح كبيرة قبل أن تتمكن القوات العسكرية العراقية من تحرير تلك المحافظات لكن ملف عودة المهجرين ما زال يعتريه بعض المعرقلات.
