قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسابيع قليلة
متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنت المحكمة البريطانية العليا، امس الثلاثاء، أن قرار تعليق البرلمان البريطاني، الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غير قانوني.
وقضت المحكمة العليا بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإن لهيئة التشريعية باقية ولم يتم تعليق عملها.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل: «لقد كان قرار تقديم المشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان، قرارا غير قانوني، لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية من دون مبرر معقول».
وقالت هيل إنه « لم يتم تعليق البرلمان. هذا هو الحكم بالإجماع لجميع القضاة الأحد عشر. الأمر متروك للبرلمان، ولا سيما رئيس البرلمان واللوردات، لتقرير ما يجب القيام به بعد ذلك».
تم تعليق البرلمان البريطاني، في الفترة من 10 سبتمبر إلى 14 أكتوبر. وقد جرت المصادقة على التعليق، من قبل الملكة إليزابيث، بناء على نصيحة رئيس الوزراء البريطاني جونسون، وفق ما ينص عليه القانون البريطاني.
ويواجه جونسون اتهامات بانه علق أعمال البرلمان حتى 14 تشرين الاول أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست لارغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول حتى بدون اتفاق.
ويؤكد جونسون في المقابل أن هذا الاجراء كان مبررا بهدف تحضير وعرض أولوياته للسياسة الوطنية بعد وصوله الى السلطة في نهاية تموز.
وهذا الأمر لا يعتبر غير اعتيادي، ان يطلب رئيس حكومة في بريطانيا ارجاء الدورة البرلمانية لهذه الغاية. من جانب آخر فان البرلمان لا يلتئم لبضعة أسابيع في أيلول تزامنا مع انعقاد المؤتمرات السنوية للاحزاب.
لكن هذا التعليق وبسبب طول مدته خصوصا، أثار موجة استنكار واسعة ما دفع بالمتظاهرين الى الشوارع وتسبب باطلاق اجراء قضائي.
«تعليق جديد؟»
ومن شأن قرار ضد جونسون، أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول ، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.
كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.
والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان وفي محاكم أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.
ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.
وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول.
«محاولة إسكات البرلمان»
شدد جونسون الذي تولى السلطة في تموز على انها خطوة روتينية لافساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.
لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.
خلال النقاشات أمام المحكمة العليا قال ديفيد بانيك محامي الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر ان مدة التعليق تثبت ان هدف رئيس الوزراء «اسكات البرلمان».
لكن بالنسبة للحكومة فان الامر لا يعود الى القضاء للبت في مسألة تعليق اعمال البرلمان. وتقول ان قرار رئيس الوزراء «سياسي بطبيعته» لانه يتعلق بادارة البرنامج الزمني التشريعي من قبل الحكومة بحسب محاميها جيمس ايدي.
وذكرت رئيسة المحكمة بريندا هايل بان قرارها «لا يشمل الا شرعية تعليق أعمال البرلمان» وان «مسالة موعد وكيفية وشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ليست ضمن» اعمال المحكمة.
