تدارس الجانبان الغرامات والاستحقاقات المتعلقة بذمم شركات استثمارية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشت لجنة الطاقة النيابية مع وزارة النفط قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية اضافة الى العقود المبرمة من قبل الوزارة مع عدد من الشركات المتخصصة، في حين بحثت الغرامات والاستحقاقات المتعلقة بذمم شركات أخرى والتي تقدر بـ ١٣٥ مليون دولار.
جاء ذلك خلال زيارة اللجنة برئاسة النائب هيبت الحلبوسي وبرفقة عدد من أعضاء اللجنة وزارة النفط لبحث عدد من القضايا المهمة التي تخص عمل اللجنة والعمل التشريعي والرقابي.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان صحافي، ان «اللجنة استهلت الزيارة بلقاء وكلاء الوزارة كل من السادة فياض حسن نعمة وكيل وزارة النفط الأقدم وحامد الزوبعي ومعتصم أكرم وكريم حطاب، وجرى خلال اللقاء مناقشة تشكيل اللجنة لثلاث لجان لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط الإقليم وعقود شركتي كار وقيوان وما يخص عقد شركة البرهم بشأن هدرجة النفثا في كركوك، إذ طالب الحلبوسي السادة الوكلاء إبداء التعاون الكامل مع هذه اللجان التحقيقية من أجل الإسراع في تقديم تقاريرها النهائية إلى اللجنة لاتخاذ موقف رسمي منها».
واضافت ان «النائب الحلبوسي ناقش مع السادة الوكلاء قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية»، مؤكداً أن اللجنة سبق أن ارسلت كتابا إلى الوزارة أكدت فيه ضرورة الاسراع في إكمال التعديلات على القانونين من أجل تشريعها في مجلس النواب».
ومضت الى القول، ان «اهمية القانونين تكمن في حسم الخلافات القائمة بشأن تصدير النفط وكذلك حماية الثروة النفطية باعتبارها ملك لجميع أبناء الشعب العراقي من دون تمييز».
وتابعت الدائرة الاعلامية، في بيانها، ان «اللجنة ناقشت قضية العقود المبرمة من قبل الوزارة مع عدد من الشركات النفطية، إذ بين رئيس اللجنة النائب هيبت الحلبوسي أن هناك ملاحظات واستفسارات وعلامات استفهام بشأن عقود شركتي كار وقيوان وشركة البرهم المستثمرة في هدرجة النفثا وتحسين البنزين في محافظة كركوك».
وشدد رئيس اللجنة، وفقا للبيان، على «أهمية مراجعة هذه العقود من قبل المسؤولين في الوزارة من أجل منع أي هدر للمال العام وحماية الثروة النفطية».
واوضحت الدائرة ان «اللجنة التقت مفتش عام وزارة النفط سرمد حسين عبد الله، وبحثت معه ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتفتيشي لمكتبه في تدقيق أداء الدوائر، والشركات التابعة للوزارة بشكل مهني وحضاري بعيدا عن الاساليب اَلتي تفزع الموظفين وتؤثر على تفاعلهم وتشجيعهم على التعاون مع مكتبه من أجل ضمان عدم حصول أي خروقات مالية أو فنية تتسبب في إهدار المال العام».
وناقش الحلبوسي، بحسب البيان، مع المفتش العام «موضوع الغرامات والاستحقاقات المتعلقة بذمة شركتي كار وقيوان والتي تقدر بـ ١٣٥ مليون دولار اضافة الى طلب هيئة النزاهة القاضي باعادة التحقيق بهذا الامر».
وطالبت اللجنة مكتب المفتش التعاون بخصوص عقد اجتماعات متواصلة وتزويدها باجابات ووثائق سريعة بعيدا عن الروتين الذي يتسبب في تأخير القضايا المهمة التي فيها ملفات فساد من أجل اتخاذ موقف رسمي من قبل اللجنة النيابية على وفق اختصاصها الرقابي والتشريعي.
