بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلقت هيئة النزاهة امس الاثنين، فعاليات أسبوع النزاهة الوطني، فيما دعا خلال الحفل ممثل منظمات المجتمع المدني في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين الى عدم الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه: “اِنطلقت اليوم فعاليات أسبوع النزاهة الوطني الذي تُنظِّمُهُ دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في هيأة النزاهة بالتعاون مع مكاتب المُفتِّشين العموميِّين في مُؤسَّسات الدولة كافة”.
واضافت أن “الهدف إبراز إنجازات الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة عبر كرنفالٍ من الاحتفاليات والندوات والملتقيات وورش العمل وغيرها من النشاطات التوعويَّة التي ستُعقَدُ في عموم تلك المُؤسَّسات والوزارات”.
وقال رئيس الهيئة صلاح نوري خلف، في كلمته التي نقلها البيان إن «مكافحة الفساد تُعَدُّ مسؤوليَّةً مشتركةً بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى وكذلك مُنظَّمات المجتمع المدنيِّ والفعاليات المدنيَّة الآخرى»، مُشدِّداً على «ضرورة أن يفهم الجميع أن الوظيفة العامَّة تكليفٌ وأمانةٌ وليست تشريفاً أو امتيازاً».
وبين ان «من يؤمن بذلك عليه أن يُطبِّقَ ذلك عملياً على أرض الواقع؛ كي يحتذي به الآخرون»، معبرا عن «أمله أن تخرج هذه الفعاليَّة السنويَّة بتوصياتٍ عمليَّـةٍ تسهم في تطوير عمل المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، بعيداً عن الشعارات».
وخلال الفعاليات دعا مُمثلُ مُنظَّمات المجتمع المدنيِّ عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين، بحسب البيان مجلس النُّوَّاب إلى «التريُّث بإقرار قانون إلغاء مكاتب المُفتِّشين العموميِّين»، مُنبِّهاً إلى أنَّ «تلك الخطوة ستكون مُؤشِّراً سلبياً يُؤثِّرُ في سمعة العراق الدوليَّة بعدِّه إحدى الدول المُوقَّعة على الاتِّفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد».وطالبا ياسين بـ»ضرورة وضع معايير دوليَّةٍ لقياس أداء مكاتب المُفتِّشين العموميِّين»، لافتاً إلى أنَّ «هناك حزمةً من القوانين التي تُسهِمُ في إنجاح جهود مكافحة الفساد يُنتظَرُ أن تُقَرُّ من قبل مجلس النُّوَّاب».
