سومو: الشركات الهندية الأكثر شراءً للنفط العراقي في تموز
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الثلاثاء، ان حكومة اقليم كردستان ستسلم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 الف برميل نفط يومياً خلال موازنة عام 2020.
وقال النائب عن الحزب بيستون عادل، في بيان صحافي، ان موازنة العام 2020 ستتضمن اتفاقا جيدا بين حكومة المركز والاقليم بشأن النفط والرواتب».
واضاف، ان «وفود المباحثات بين بغداد واربيل قطعت اشواطا جيدة بشأن المسائل الخلافية»، مبينا ان «موازنة العام 2020 ستتضمن اتفاق بين حكومة بغداد المركزية والاقليم بشأن النفط والرواتب بتسليم المركز (250) الف برميل نفط يومياً».
وتابع بيستون، ان «هذا الاتفاق سيكون في مقابل ارسال بنود الموازنة من قبل الحكومة المركزية الخاصة بالاقليم وهو ما سيتباحث بشأنه وفد الاقليم الذي سيزور بغداد قريبا».
على صعيد متصل، أعلنت شركة تسويق النفط «سومو»، أمس الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية تلتها الشركات الصينية كانتا الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر تموز الماضي.
وذكرت «سومو» في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي، أن «الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تموز الماضي».
وأضافت سومو، أن «الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الأميركية وبواقع 3 شركات»، مبينة أن «البقية توزعت على شركات بريطانية وإيطالية ومصرية وتركية وإسبانية وروسية ويونانية ويابانية وماليزية».
وذكرت، أنها «تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسة للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا»، مبينةً أن «أبرز الشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي هي شركة ايني الإيطالية وشركة بي بي البريطانية وشركة جاينة اويل الصينية وشركة اوكسون موبيل الأميركية وشركة كاز بروم الروسية».
في السياق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، قرب افتتاح مصفاة للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل في محافظة المثنى، في حين طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعقد جلسة المجلس المقبلة في المحافظة.
وذكر بيان لمكتب الكعبي، ان «النائب الأول لرئيس البرلمان زار محافظة المثنى، برفقة وزيري الاعمار والإسكان بنكين ريكاني والزراعة صالح الحسني».
وأوضح الكعبي بحسب البيان، أن «الخدمات الموجودة في المثنى لا تتناسب مطلقا وكونها ثاني اكبر مساحة في العراق وما تمتلكه من موقع جغرافي و ثروات اقتصادية وسياحية وزراعية كبيرة»، مشدداً على «ضرورة الاسراع في تامين مياه الشرب ومعالجة التلوث الحاصل كأولوية قصوى لارتباطها بحياة الناس، وتعزيز الامن والاستقرار في المدن والقرى والبادية لدور ذلك في جذب فرص الاستثمارية المحلية والأجنبية».
ودعا نائب رئيس البرلمان، وزارة المالية والبنك المركزي، إلى «دعم القطاع الاقتصادي و الزراعي والاستثماري من خلال خفض القروض الممنوحة للفلاحين ومنح قرض الـ ٢٥ مليون للشباب العاطل عن العمل»، موضحاً ان «وزير النفط اكد له افتتاح مصفاة للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل داخل المثنى خلال القريب العاجل مما يسهم في الحد من البطالة وقضايا مادية اخرى تعود بالنفع لأهالي المحافظة عموماً».
وأشار إلى «قرب افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية خلال الايام المقبلة حسب ما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة مؤخراً».
