مستهدفة انعاش القطاع الخاص
بغداد ـ الصباح الجديد:
ابرامت وزارة الصناعة والمعادن قرابة 200 عقد شراكة خلال المدة الماضية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مستهدفة انعاش القطاع من خلال اضافة خطوط انتاجية جديدة.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان صحافي أمس السبت، ان ابواب وزارته “مفتوحة للاطلاع على العقود المبرمة مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز الخطوط الانتاجية والارتقاء بواقع الصناعة بعد ان عملت غالبية المعامل والمصانع بطاقات متباينة”.
ومضى الشمري الى القول، أن “المدة الماضية شهدت ابرام وزارته 196 عقدا موزعة بين عقود الشراكة مع القطاع الخاص واحالة البعض منها كفرص استثمارية».
واضاف ان وزارته “وخلال اكمال السقوف الزمنية للعقود المذكورة بمختلف التخصصات الصناعية، ستتحول الى سد حاجة السوق لبعض السلع والمنتجات التي ستضيفها الخطوط الانتاجية الجديدة بهدف الانتقال الى الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي».
وذكر الشمري ان “عددا من الوزارات كالدفاع والكهرباء والنفط والاعمار والبلديات وكذلك امانة بغداد وعدد من مؤسسات الدولة الاخرى، إبرمت مع الوزارة عقود عمل لتصنيع ما تحتاج اليه من خدمات متنوعة، لا سيما بعد ان تميز الانتاج المحلي بثقة المستهلك وبدأ ينافس نظيره المستورد من حيث الحداثة والتطور التكنولوجي والجودة والنوعية”.
ونوه بان وزارته «كانت وما زالت، تطالب باستقطاع نسب من الرسوم الجمركية لصالحها، كونها تنتج مواد مماثلة وتسمح للجهات المسؤولة على حدود البلاد بادخال البضائع الاجنبية، علاوة على اهمية تفعيل قانون التعرفة الجمركية الذي ينص على استيفاء رسوم عالية للبضائع المحمية البالغ عددها 84 منتجا مؤمنا محليا ينتج من خلال معامل ومصانع وزارة الصناعة والقطاع الخاص».
وأكد الشمري ان «في حال القانون المذكور، سيجري استيفاء رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة او اكثر في حال دخولها».
الناطق باسم الوزارة، اوضح ان وزارته «مقبلة على تدشين عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة بعد ان اعدت خطة ورؤية خلال المدة الماضية من خلال الانفتاح والتوجه نحو القطاع الخاص الرصين المتمكن ماديا وفنيا واعادة النظر بعقود المشاركة والاستثمار وعقود الخطة الاستثمارية التي ابرمتها الوزارة طيلة الاعوام السابقة».
في السياق، بحث مستشار وزارة الصناعة والمعادن العلمي عمار عبدالله حمد مع السفير اليوناني لدى العراق ليونيذس كونتوفونيسيوس بمكتبه في مقر الوزارة افاق التعاون الصناعي المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويره.
وقال مستشار الوزارة خلال اللقاء ان العراق له علاقات متينة مع اليونان منذ سنوات ونتمنى ان تستمر هذه العلاقات لفترات طويلة الامد وأن العراق بلد من البلدان التي تشجع عملية الاستثمار المحلي والاجنبي وهناك توجه حكومي لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها بهذا الخصوص ولا سيما انه يمتلك ميزانية تشغيلية كبيرة مما يدعو الشركات العالمية للاستثمار او المشاركة لاعادة وبناء شركات القطاع العام والخاص والمختلط وانتاج منتجات تضاهي الانتاج الاجنبي المستورد لغرض التخفيف عن كاهل الميزانية التشغيلية، مبينا شروط الواجب توفرها لدى الجهات المستفيدة والمستثمرة منها نقل التكنلوجيا والخبرات الاجنبية للعراق للحفاظ على البيئة وان يكون للمستثمر رصانه مالية وتشغيل الايدي العاملة من الشباب العراقي.
وأشار الى ان لدى وزارته «فرصا استثمارية كبيرة في قطاع الصناعة تقدر بـ(198) فرصة استثمارية ولاسيما ان هناك مدن عراقية تعرضت للعمليات الارهابية وتحتاج الى تأهيل البنى التحتية لها»، لافتا الى ان اللقاء كان مثمرا وبناء نحو اتفاق اولي على امل ابرام عقود بين الطرفين بهذا المجال في المستقبل القريب.
من جانبه اعرب السفير اليوناني عن رغبة بلاده الدخول في السوق العراقية عن طريق المشاركة او الاستثمار وجذب رؤوس الاموال ورجال الاعمال والمستثمرين الى العراق وخصوصا هناك علاقات وطيدة تربط البلدين الصديقين منذ سنوات طويلة.
