لمحت بمحاسبة وزراء في الفصل التشريعي المقبل
بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة الحكمة المعارضة بزعامة عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، أن امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فرصة اخيرة لتنفيذ برنامجه الحكومي، مشيرة إلى توافر الامكانات الكاملة التي تمكنه من اداء مهامه على اتم وجه، وفيما لوحت بمحاسبة بعض الوزراء خلال الفصل التشريعي المقبل عن تقصيرهم في أعمالهم اكدت ان هدر المال العام يستشري في مؤسسات الدولة ويحول دون نجاحها.
وقال النائب عن الكتلة، علي العبودي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اصبح امام فرصة أخيرة لتنفيذ برنامجه الحكومي، لاسيما مع سوء الاداء الذي رافق ادارة الدولة طيلة المدة الماضية”.
وأضاف العبودي، أن “جميع موارد النجاح متوفرة تحت يد عبد المهدي سواء على الصعيد المالي او البشري أو الطبيعة، وعليه استثمارها بما يوفر الخدمات للمواطن العراقي ويرفع الحيف عنه”.
وأشار، إلى أن “العراق شهد طيلة المدة الماضية تغيّيباً لحسن الادارة وعدم استغلال لموارده العديدة بنحو يتفق مع المصلحة العامة”.
وأكد العبودي، أن “جميع الملفات ما زالت متأخرة ولا نستطيع القول بأننا حققنا نجاحاً امام الدول الاخرى، في مقدمتها التربية والتعليم والصحة والزراعة والخدمات، فالبطالة ما زالت في اعلى المستويات وكذا الحال بالنسبة للامية وسواها من المشكلات الاجتماعية”.
ولفت، إلى ان “جميع الكتل السياسية اتفقت على منح الثقة للبرنامج الحكومي الذي قدمه عبد المهدي، حيث تم التصويت عليه داخل مجلس النواب من دون خلافات تذكر”.
وأردف النائب المعارض، أن «هذا البرنامج لو تم تنفيذه بالنحو الصحيح فأنه سيحسّن الواقع العراقي بشكل كبير، كونه تحدث عن اماد زمنية يجري الالتزام بها وكذلك ملفات يتم حسمها تباعاً في مقدمتها موضوع اسناد المناصب بالوكالة إلى مستحقيها اصالةً، والاهتمام بالقطاعات الحيوية».
وبين العبودي، أن «هدر المال العام ما زال مستشيراً في مؤسسات الدولة ويحول دون المضي بنجاح الحكومة، والفساد المتواجد هو سياسي بامتياز ادى إلى الفسادين المالي والاداري، وأن بناء العملية السياسية كان على اسس بعضها خاطئ أوصلنا لهذه المخرجات».
وافاد، بأن «عملية تشكيل الحكومة كانت تنطوي أيضاً على مخالفة لروح الدستور الذي ينص على أن الكتلة الاكثر عدداً هي من تقدم مرشح رئيس مجلس الوزراء لا أن يتم التوافق بين القوى السياسية على مرشح تسوية، وهذه احدى اسباب المشكلات التي نعاني منها الان».
ومضى العبودي، إلى ان «حكومة عبد المهدي تحصلت على دعم كبير من الكتل السياسية لكنها لم تقدم الكثير لغاية الان، بسبب عوامل عديدة بعضها يتعلق بأداء الوزراء، وقد تبدأ عملية محاسبة البعض منهم في الفصل التشريعي المقبل».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن الكتلة حسن فدعم، أن «العملية السياسية ما زالت متلكئة نتيجة استمرار المحاصصة بين القوى المسيطرة على القرار».
واضاف فدعم، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «استمرار النهج ذاته وضعنا أمام تردي في تقديم الخدمات وجعلنا نتخذ دور المعارضة».
ويتمنى، بان «يكون رئيس مجلس الوزراء على قدر المسؤولية في تطبيق برنامجه الحكومي الذي وعد الكتل والمواطنين».
وأكمل فدعم بالقول، إن «اداء الدور الرقابي لمجلس النواب لا يعني بالضرورة أننا سنعمل على الاطاحة بالحكومة أنما هو تقويمها وتصحيح الاخطاء والسعي لعدم حرفها عن مسارها من خلال الوسائل الدستورية والقانونية».
