أكد أن المشروع يعرض “الديمقراطية الهشة” للخطر
بغداد – الصباح الجديد:
أكد معهد ابحاث اميركي، أمس الثلاثاء، خطورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مشيراً إلى أن نصوصه تعرض الحرية الدينية والحقوق الاساسية إلى الخطر.
وقالت نينا شيا، من معهد هدسون للأبحاث، إن “قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يعكف البرلمان العراقي على تمريره يربط العراق بالحكم الثيوقراطي للأنظمة الاسلامية المجاورة، ويقوّض ديمقراطيته الهشة ويعرّض الحرية الدينية وغيرها من الحقوق الأساسية للخطر”.
وأضافت، أن “فقهاء الشريعة سيحصلون بمقتضى ذلك القانون على سلطات معززة لاستخدام حق النقض ضد القوانين التي يرون أنها تتعارض مع الإسلام، أي القوانين التي أقرها البرلمان المنتخب”.
وانتقدت شيا، “الفقرة الثانية من مشروع القانون والتي تنصّ على منح أربعة مقاعد جديدة بالمحكمة العليا لرجال دين إسلاميين للعمل ليس كمستشارين بل كقضاة يتمتعون بسلطة استثنائية من حق النقض إلى ضمان تطبيق حكم دستوري ينص على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الأحكام المقررة في الإسلام”.
وأكدت، أن «صيغة القانون التي تتم دراستها الآن في العراق مستوردة مباشرة من انظمة اسلامية مجاورة له، وبالتالي يجب عدم تمريره باي شكل من الاشكال».
من جانبه، ذكر الخبير القانوني ياسر الخفاجي، أن «اللجنة القانونية في مجلس النواب ما زالت مصرة على اقحام الخبراء في المحكمة الاتحادية العليا».
وأضاف الخفاجي، أن «التخوف الذي ابداه المجمع الفقهي العراقي ومن بعده الكنسية الكلدانية في العراق والعالم ينبغي أن يتم اخذه بعين الاعتبار».
وأشار، إلى أن «تصريحات اعضاء اللجنة النيابية جاءت مخيبة للامال في وقت كنا نأمل بأن يوصلون رسائل اطمئنان إلى العراقيين بعدم تهميش أحد، ذهبوا خلاف ذلك وابدوا حرصهم على ارساء ما يمزق الشعب العراقي ويفتت نسيجه».
ودعا الخفاجي، إلى «تواصل الفعاليات الشعبية الرافضة للقانون لمنع أي محاولة لجر النظام السياسي إلى الاسلمة والابتعاد عن مدنية التنظيم القانوني».
وأشاد بـ «بيانات الاستنكار التي صدرت بالضد من القانون، حيث اصبح هناك موقف دولي لا يقتصر على العراق فحسب، فالجميع يتخوف من ازمة جديدة تطال المكونات والاقليات بسبب المشروع المثير للجدل».
