كشف عن اختفاء ملايين اللترات من المحروقات ارسلتها الحكومة الاتحادية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي الدكتور غالب محمد عن اختفاء ملايين اللترات من المحروقات ارسلتها الحكومة الاتحادية الى حكومة الاقليم.
واضاف محمد في مؤتمر صحفي عقده امس الاحد بمحافظة السليمانية حضرته الصباح الجديد، ان الحكومة الاتحادية ارسلت خلال العام المنصرم والعام الحالي ملايين الليترات من شتى انواع المحروقات الى الاقليم، الا انها لم توزع على المواطنين واستخدمتها حكومة الاقليم في مجالات اخرى، ما اجبر المواطنين على شراء المحروقات بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
واكد محمد، انه اجرى متابعة لكميات الكازولين التي ارسلتها الحكومة الاتحادية الى مخيمات النازحين، في المحافظة والتي وصلت الى 23 مليون و481 الف لتر باسم النازحين لم يتسلم منها النازحون لترا واحدا، وهو ما يثبت، ان حكومة الاقليم استخدمت تلك الكميات في مجالات اخرى، ذهبت الى خدمة المسؤولين وذويهم، واشار الى ان هناك انعداما للعدالة في توزيع المحروقات على المواطنين في الاقليم.
وتابع محمد «في عام 2018 تسلمت السليمانية 44 ملايين و 961 الف لتر، وبما ان محافظة السليمانية تحتاج الى 100 مليون لتر ليتم توزيع حصة كاملة على المواطنين فان ذلك يظهر، بان اكثر من نصف المواطنين في المحافظة لم يتسلموا المحروقات من النفط الابيض وغيرها العام المنصرم وبداية العام الحالي.
واضاف،» لقد وجهت كتابا الى محافظة السليمانية في شهر نيسان المنصرم لمعرفة كميات النفط الابيض التي دخلت الى محافظة السليمانية من الحكومة الاتحادية، الا انني لم اتسلم اية اجابة وهو ما يثبت ان هناك فسادا واهدارا للمحروقات التي تسلمتها المحافظة من الحكومة الاتحادية»، واردف، «ان ذلك اذا لم يكن فسادا ماليا فهو يؤكد وجود فساد اداري، واشار ومن خلال متابعة شخصية اجريتها بحكم اني كنت رئيسا للجنة الطاقة بمجلس محافظة السليمانية، اكتشفت بانه الحكومة الاتحادية ارسلت 27 مليون لتر من النفط الابيض الى المواطنين في المحافظة، الذين قال انهم يعانون من اوضاع معيشية صعبة، مشيرا الى ان تلك الكميات لم تسلم للمواطنين وبيعت في السوق السوداء».
واوضح «اما في محافظة اربيل فان الحكومة المحلية تسلمت انواعا مختلفة من المحروقات وكميات كبيرة من البنزين باسم النازحين، وزعت اغلبها على المسؤولين وابنائهم الذي يجوبون الشوارع بمركباتهم مستغلين نفوذهم وموارد حكومة الاقليم.
واضاف، ان الحكومة الاتحادية ارسلت 23 مليون لتر من البنزين الى النازحين في اربيل بأسعار مدعومة تم بيعها في السوق السوداء، فضلا عن ارسال 3 ملايين و450 الف لتر من الكازولين الى اصحاب المولدات الاهلية الا انهم لم يتسلموا ولا لتر منها.
وتساءل غالب محمد عن ان حكومة تتألف من 21 وزيرا تصدر يومياً 450 الف برميل من النفط الى تركيا، تعجز عن توفير النفط والبنزين لمواطنيها ويقصد هنا حكومة الاقليم، فاي حكومة هذه التي تعجز عن توفير المحروقات لمواطنيها في فصل الشتاء ما يضطرهم الى شراء النفط الابيض من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
واضاف، ان المسؤولين الحزبين في حكومة الاقليم الذين يقبلون بان يتلاعبوا بحصة المواطنين في الاقليم من المحروقات، يتهمون اعضاء مجلس النواب باثارة الحكومة الاتحادية عليهم، لايقبلون بالاعتراف بوجود فساد كبير بملف النفط الذي دفعهم حتى الى مصادرة والاستيلاء على حصص النازحين من المحروقات.
وفي محافظة اربيل اكد محمد ان الحكومة المحلية تسلمت عام 2018 ، 29 مليون 648 الف برميل من الحكومة الاتحادي، لم يتسلم المواطنون منها سوى القليل، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية ترسل انواعا وكميات مختلفة من المحروقات باسعار مدعومة، تباع اغلبها في السوق السوداء باسعار مرتفعة بينما يعاني المواطنون في الشتاء من ارتفاع اسعار النفط والغاز للتدفئة.
وكان عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب العراقي النائب غالب محمد قد رفع دعوى لدى الادعاء العام العراقي ضد حكومة الاقليم على خلفية تجاوزها على مرتبات الموظفين والتصرف غير المسؤول بأموال موازنة اقليم كردستان المخصصة في قانون الموازنة الاتحادية.
واوضح محمد في تصريح سابق للصباح الجديد، ان الدعوى التي اقامها ضد حكومة الاقليم، جاءت لتجاوزها والتصرف غير المسؤول بأموال الموازنة المخصصة للإقليم في قانون الموازنة للعام الحالي 2019، وتابع، ان حكومة الاقليم وزعت راتبين على الموظفين في الاقليم من اصل اربعة تسلمتها من الحكومة الاتحادية، وتابع انه لايجوز استخدام مرتبات الموظفين في الاقليم لدفع قروض تقول حكومة الاقليم انها تدين بها لشركات النفط العالمية وغيرها من الشركات المحلية.
