كتل كردية تطالب ابعاد رواتب الموظفين وقوت الشعب عن الصراعات السياسية

طالبوا حكومة الإقليم بعدم المماطلة وتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يعتزم مجلس النواب استضافة وزيري المالية فؤاد حسين، والنفط ثامر الغضبان بشأن حصة اقليم كردستان من الموازنة وملف تصدير النفط من قبل حكومة الاقليم.
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان رئاسة مجلس النواب قررت استضافة وزيري المالية والنفط ومسؤول ديوان الرقابة المالية لمناقشة ملف حصة اقليم كردستان من الموازنة وعملية تصدير النفط، ومدى استعداد حكومة الاقليم لتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية.
بدورها طالبت كتلة حركة التغيير النيابية حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية الالتزام الكامل بقانون الموازنة، وابعاد قوت الناس عن الصراعات والخلافات، والاسراع بتشريع قانون النفط و الغاز».
واضاف النائب عن حركة التغيير كاوة محمد في تصريح للصباح الجديد، «انه بالرغم من الازمات والمشكلات المزمنة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، أصبحت القضايا المتعلقة بالنفط والغاز، محل خلاف رئيسي بين الطرفين ويثار حولها الكثير من الجدل داخل مجلس النواب وخارجه، مشيرا الى ان كتلة حركة التغيير النيابية ترى إن حل اي خلاف يكون بالدرجة الاولى بالاستناد والاحتكام الى القانون والدستور، الذي ينص على إن كل ما يتعلق بالنفط والغاز ينظم بقانون، لذا فان تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ ثلاث دورات نيابية، يجب ان يكون من اولى الاولويات خلال الدورة الحالية، اضافة الى تشكيل هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وفقاً لقانون رقم (55) لسنة 2017 .
وتابع، محمد «اما بخصوص رواتب موظفي اقليم كردستان، فقد انصفتهم الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 بقدر مقبول، وتدارك «الا ان قانون الموازنة بطبيعته هو قانون نافذ لمدة سنة واحدة فقط»، لذلك ينبغي فصل الخلافات والمشكلات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية عن قضية رواتب موظفي الاقليم، لأن الربط بينهما وتحميل الموظفين وعائلاتهم تبعات الخلافات الحكومية بل الحزبية في بعض الأحيان، يعد انتهاكاً صارخاً للدستور ولحقوق المواطن.
ودعا محمد الى حسم الخلاف النفطي بين الطرفين بنحو تام والوصول الى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، خلال العام الحالي وعلى ابعد تقدر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، اي قبل ارسال مشروع قانون الموازنة لسنة 2020 الى مجلس النواب، منعاً لتكرار ما يحدث كل سنة من خلافات داخل أروقة مجلس النواب.
وطالب الطرفين ولحين التوصل الى اتفاق نهائي والحل التام للمشكلات العالقة وخاصة النفطية والمالية، الالتزام الكامل بمواد وبنود قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019، وبالأخص قيام حكومة الاقليم بتسليم (250) ألف برميل من النفط يومياً الى شركة سومو، نظرا لالتزام الحكومة الاتحادية ولحد الان بما يقع على عاتقها ودفع التخصيصات المالية لرواتب موظفي الاقليم وفقا لقانون الموازنة .
واضاف اننا مع تحقيق الشفافية الكاملة في قطاع النفط والغاز على مستوى العراق والاقليم، «لذلك ندعو الى سرعة تأسيس وتفعيل صندوق ايرادات النفط والغاز في الاقليم، وافساح المجال لخضوع هذا القطاع للرقابة المحلية والاتحادية، واخضاع سياسة الاقليم في مجال النفط و الغاز الى إصلاحات جذرية و تصحيح المسار عبر مؤسسات حقيقية خدمة للصالح العام.
واكد ان هناك محاولات لقطع رواتب موظفي الاقليم، من قبل بعض الكتل البرلمانية، على خلفية عدم التزام حكومة الاقليم بقانون الموازنة، الا انها لن تأتي بنتيجة، واردف «لكن اذا لم يصل الطرفان اربيل وبغداد الى اتفاق قبل ارسال مشروع موازنة عام ٢٠٢٠ الى مجلس النواب فان الرواتب في السنة المقبلة ستكون في خطر.
وكانت جلسة مجلس النواب ليوم امس الثلاثاء قد شهدت مطالبة عضو عن ائتلاف النصر بتعديل قانون الموازنة، والغاء الفقرة التي تلزم الحكومة الاتحادية بارسال رواتب موظفي اقليم كردستان، الا ان تلك المطالب لم تدرج في جلسة اعمال المجلس نظرا لعدم حصولها على الاصوات المطلوبة لادراجها في جدول الاعمال.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جمال كوجر، «على الرغم من ان تلك الجهود فشلت، الا ان هناك مخاوف جدية على مرتبات الموظفين وحصة الاقليم من الموازنة.
واضاف، ان اعضاء في مجلس النواب عن احزاب المعارضة يمارسون ضغوطات كبيرة على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حول ملف النفط والرواتب وحصة الاقليم من الموازنة، لافتا الى انهم منشلغون بإعداد محضر لمساءلة وزيري النفط والمالية الذي قال انهما سيحضران الى المجلس غدا الخميس.
واضاف، ان النواب المعترضين يصل عددهم الى مئة نائب يسعون لإرغام حكومة الاقليم على تسليم الحصة المقرة من النفط الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون الموازنة.
وعلى صعيد ذي صلة قدمت هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين في الاقليم دعوى قضائية ضد حكومة الاقليم لدى الادعاء العام في العراق على خلفية تأخر توزيع مرتبات الموظفين في الاقليم.
واضاف عضو الهيئة محمد سيروان للصباح الجديد، ان موظفين من الاقليم وكلوا محامين لتقديم شكوى ضد حكومة الاقليم لدى القضاء العراقي، على خلفية اختفاء مرتبات ثلاثة اشهر ارسلتها الحكومة الاتحادية ولم تقم حكومة الاقليم بتسليمها الى الموظفين في الاقليم.
واوضح، ان الحكومة الاتحادية ارسلت الاموال المطلوبة كمرتبات للموظفين في الاقليم، منذ شهر كانون الثاني ولغاية شهر تموز الجاري، الا ان حكومة الاقليم تصرفت بها وتقول انها استخدمتها لإعادة قروض بذمتها لشركات ومقاولين، ولم تسلم الموظفين لحد الان سوى ثلاثة رواتب من اصل سبعة ارسلتها الحكومة الاتحادية.