الخبير القانوني طارق حرب:
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان دعوة بعض الدول الاوروبية لتشكيل محكمة دولية من أجل محاكمة الدواعش الأجانب في العراق “باطلة وتتناقض مع الدستور العراقي.
وقال حرب في تصريح نشرته صحيفة الشرق الأوسط امس ردا على دعوة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، لتشكيل محكمة دولية تتولى محاكمة عناصر داعش في العراق، أن “هذه الدعوة باطلة من الأساس لأنها تتناقض أولا مع الدستور العراقي الذي لا يسمح بمصادرة الاختصاص القضائي العراقي لمن ارتكب جريمة بحق العراق كما أنها تسلب العراق أي امتيازات قانونية خاصة يحكمها الدستور والقانون العراقيان”.
وأضاف حرب أن “مفهوم المحكمة الدولية يعني أن أحكامها لا تخضع للقانون العراقي حيث لا استئناف ولا تمييز ولا أحكام إعدام وبالتالي لا مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام كشرط لتنفيذها ولا حق لوزارة العدل بالتنفيذ”، مبينا أن “العراق وبموجب الدستور والقوانين النافذة لا يمكنه التنازل عن ارتكاب جريمة ضده حيث يسري هنا القضاء العراقي وحده دون مشاركة أحد آخر”.
وتساءل حرب “لماذا لم يحاكموا في فرنسا طالما إنهم حريصون على نمط معين من العدالة إذا أخذنا بنظر الاعتبار اعتراضاتهم على عقوبة الإعدام؟”، موضحاً ان “الفرنسيين لم يرسلوا حتى محامي دفاع عن هؤلاء ومع ذلك يريدون تسويق مفهوم الحرية باعتبارهم يدافعون عن عقوبة الإعدام التي هي نافذة بموجب القانون العراقي ولا يمكن التنازل عنها في ظل تنامي موجة الإرهاب”.
وأشار حرب إلى أن الداعشي طالما يرتكب جريمة داخل العراق فإنه يحاكم وفق الاختصاص القضائي العراقي أما الذي لم يرتكب جريمة بالعراق فلا شأن لنا به”.
وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، قد اكدت في وقت سابق أنها ناقشت مع بلدان أوروبية (فرضية) تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش.
وقالت الوزيرة الفرنسية في تصريح لها أن “هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل”، موضحة أن “هذه النقاشات تجرى في إطار مجموعة (فندوم) التي تضم خاصة وزراء العدل الألماني، والإسباني، والإيطالي”.
وشددت وزيرة العدل الفرنسية على أن هذه المحكمة ليست سوى “فرضية عمل”.
وأضافت أن هذه (المحكمة الدولية) ستُنشأ “في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، ربما في العراق”، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة “قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين”، لكنها ذكرت عدداً من “الصعوبات”، مضيفة “يتعين الحصول على موافقة الدولة العراقية، وطرح شروط، خاصة شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها”.
وعن الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام، أكدت بيلوبيه “قلنا مراراً للدولة العراقية إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق”.
وأضافت “ثمة مناقشات جارية… إننا نسهر على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم”.
وحُكم بالإعدام على 11 فرنسياً اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم داعش، ما أثار انتقادات حادة في فرنسا، خاصة من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.
