اتهمها بالتلاعب برواتب الموظفين
السليمانية – عباس كاريزي:
فند نائب كردي ادعاءات حكومة إقليم كردستان، بأنها مدينة لشركات النفط العالمية، سيما شركة روس نفط، وفيما اعلن رفعه دعوتين قضائيتين ضد هذه الحكومة لدى الادعاء العام العراقي، طالب نائب كردي آخر عن حراك الجيل الجديد، بشمول اقليم كردستان بحملة مكافحة الفساد، كما حمل المسؤولين في الاقليم مسؤولية خلق ازمة جديدة مع الحكومة الاتحادية.
وقدم عضو مجلس النواب عن حركة التغيير الدكتور غالب محمد، شكوى ضد حكومة اقليم كردستان لدى الادعاء العام العراقي على خلفية تجاوزها على رواتب الموظفين والتصرف غير المسؤول بأموال موازنة اقليم كردستان المخصصة في قانون الموازنة الاتحادية،.
واوضح محمد ان الدعوى التي اقامها ضد حكومة الاقليم، جاءت لتجاوزها والتصرف غير المسؤول بأموال الموازنة المخصصة للإقليم في قانون الموازنة للعام الحالي 2019.
وقال محمد وهو عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في تصريح للصباح الجديد، انه قدم شكوى ضد حكومة الاقليم نظرا لتجاوزها على رواتب الموظفين في الاقليم التي ارسلت من قبل بغداد، وفقا لقانون الموازنة.
وتابع، ان حكومة الاقليم وزعت راتبين على الموظفين في الاقليم من اصل اربعة تسلمتها من الحكومة الاتحادية، وتابع انه لايجوز استخدام رواتب الموظفين في الاقليم لدفع قروض تقول حكومة الاقليم انا تدين بها لشركات النفط وغيرها من الشركات المحلية.
وأضاف، ان الحكومة الاتحادية ارسلت لحد الان اربعة رواتب لموظفي اقليم كردستان، وسوف ترسل راتب شهر ايار الجاري خلال ايام، فيما لم تصرف حكومة الاقليم لحد الان سوى راتبين فقط للموظفين، كما انها لا تصرف بمواعيد شهرية محددة.
واشار الى انه سيعمل مع آخرين بعد عطلة عيد الفطر المبارك على اعلان حملة لجمع التواقيع في السليمانية واربيل ودهوك، والتعاون مع مجموعة من المحامين لتقديم شكوى ضد حكومة الاقليم في المحكمة الاتحادية العراقية.
وفيما يتعلق بمديونية حكومة إقليم كردستان لشركات نفطية، قال ” ان اجراء دراسة للقروض التي تقول حكومة الاقليم انها تدين بها لشركات النفط العالمية بعضها مفتعل، لان حكومة الاقليم تصدر 420 الف برميل يومياً، وعلى سبيل المثال الديون التي تقول انها تدين بشركة لشركة روس نفط، غير حقيقة نظرا لان حكومة الاقليم وفقا لما تقول بانها باعت انبوب النفط الى الشركة الروسية، فهي كان يجب ان تحصل على اموال الانبوب من الشركة، ولا ان تكون مدينة لها كما تقول حكومة الاقليم، اضافة الى ان الشركة الروسية ليس لديها اي بلوك او بئر نفطي في الاقليم فمن اين جاءت هذه القروض”.
ودعا محمد المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى الدخول على خط الازمة، فيما حمل عضو في مجلس النواب عن حراك الجيل الجديد، سركوت شمس الدين المسؤولين في الاقليم المسؤولية عن خلق ازمة جديدة مع الحكومة الاتحادية التي قال انها تهدد رواتب الموظفين في الاقليم، مطالباً بشمول اقليم كردستان بحملة مكافحة الفساد.
وقال شمس الدين، أن مسؤولي الاقليم هم المتسببون بخلق ازمة جديدة بين الاقليم والحكومة الفيدرالية بعد رفضهم تسليم النفط المنتج في الاقليم الى بغداد.
