فرنسا لا تستبعد عقوبات ضدها من الاتحاد الدولي
متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنت ايران امس الاربعاء أنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.
ويأتي ذلك في جو من التوتر المتصاعد بين ايران والولايات المتحدة التي اعلنت امس الاول الثلاثاء ارسال قاذفات بي-52 الى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو طهران خلال زيارة مفاجئة الى بغداد امس الاول الثلاثاء بالتحضير «لهجمات وشيكة» ضد القوات الاميركية.
كما أعلنت ايران انها قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيود على انشطتها النووية، بحسب ما أعلن المجلس الاعلى للامن القومي في بيان نشرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية انها ابلغت سفراء الدول الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق، المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسميا صباح امس الاربعاء.
وكان الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الامن في قرار، اتاح لايران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. في المقابل وافقت ايران على الحد بشكل كبير من انشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي الى امتلاك السلاح الذري.
لكن الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق قبل سنة، أعادت فرض عقوبات على طهران ما أضر باقتصاد البلاد وبالعلاقات التجارية بين ايران والدول الاخرى الموقعة على الاتفاق.
لكن الاوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق وسعوا، بلا جدوى حتى الآن، لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.
وأمهل المجلس الاعلى للامن القومي الايراني هذه الدول «60 يوما» لكي تجعل «تعهداتها عملانية وخصوصا في مجالي النفط والمصارف».
وحاول الاتحاد الاوروبي وضع آلية لافساح المجال لايران لمواصلة التعامل تجاريا مع هذه الشركات.
«مهلة 60 يوما»
واورد المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني في بيان أنه «بعد انتهاء المدة، اذا لم تستطع تلك الدول تأمين المطالب الايرانية فستكون المرحلة التالية هي ايقاف المحدوديات المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والاجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل الماء الثقیل في اراك».
وأضاف المجلس «في أي وقت يتم تأمين مطالبنا، فاننا سنقوم وبنفس المقدار باعادة التزاماتنا التي تم تعليقها وخلافا لذلك فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستقوم بتعليق التزاماتها الاخرى مرحليا». وتابع أن «النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة وان مسؤولية فشل الاتفاق النووي وعواقبه الاحتمالية ستتحملها امريكا وباقي اعضاء الاتفاق النووي».
من جهته أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن «الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق» هذا الاتفاق.
وأضاف أن إيران اظهرت حتى الان «ضبط نفس» لكن الجمهورية الاسلامية باتت تعتبر الان أنه «من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية» اتخذتها في اطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.
لكن ظريف شدد على أن إيران «لن تنسحب» من الاتفاق النووي وأن الاجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع «حق» وارد للاطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف اخر بالالتزامات.
وكانت طهران حدت في هذا الاطار مخزونها من المياه الثقيلة ب 130 طن كحد أقصى واحتياطها من اليورانيوم المخصب ب 300 كلغ وعدلت عن تخصيب اليورانيوم بدرجات تفوق 3,67 %.
في ردود الفعل، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان اسرائيل «لن تسمح» لايران بامتلاك سلاح نووي.
ودعت الصين من جهتها الى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي.
وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي امس الاربعاء أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
