خطوات تشكيل حكومة الاقليم تدخل حيز التنفيذ بعد الاتفاق النهائي للأحزاب الرئيسة

يبدأها برلمان كردستان بالتصويت على تعديل قانون رئاسة الإقليم

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في مؤشر على انتهاء العقبات التي كانت تعترض طريق تشكيل حكومة الاقليم، اعلن برلمان كردستان عن عقد جلسته الاعتيادية للتصويت على اعادة تفعيل منصب رئيس الاقليم، بعد انتهاء جولات من الحوارات وتوقيع اتفاق نهائي بين الاحزاب الرئيسة الثلاث المشاركة في حكومة الاقليم «الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير».
ووفقا للاتفاق الذي وقعته الاطراف الرئيسة الثلاث فان برلمان كردستان سيشرع قانون اعادة تفعيل منصب رئيس الاقليم، الذي اثارت صلاحياته جدلا واسعا بين القوى والاحزاب السياسية، التي قدمت عام 2015 مشروعا لتعديل نظام الحكم والتقليل من صلاحيات رئيس الاقليم، وتحويل نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني، ما دفع بالحزب الديمقراطي الى تعطل العملية السياسية واغلاق مبنى برلمان كردستان لمدة عامين.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني لطيف شيخ عمر، ان حزبه اتفق مع الحزب الديمقراطي خلال اجتماع امس الاول الاحد على عقد جلسة برلمان كردستان لتفعيل منصب رئيس الاقليم، الذي سيشغله وفقا للاتفاق مع نائب رئيس الحزب الديمقراطي رئيس حكومة الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني.
واضاف عمر، ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني سيحسم خلال اجتماع يعقده في الايام المقبلة اسماء مرشحيه لشغل الرئاسات الثلاث والمناصب في حكومة الاقليم المقبلة.
بدوره توقع متحدث باسم الحزب الديمقراطي، ان يتم الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم خلال مدة 15 يوماً من وقت تكليف رئيس الحكومة من قبل رئيس الاقليم المقبل.
وتوقع ان يتم تشكيل حكومة الاقليم، التي سيشكلها مسرور بارزاني نجل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، خلال مدة 15 يوماً، نظرا لانتهاء الاتحاد وحركة التغيير من تسمية مرشحيهم لشغل المناصب في الحكومة المقبلة.
وكان الحزب الديمقراطي قد وقع اتفاقا نهائيا امس الاول الاحد مع الاتحاد وحركة التغيير في السليمانية لتشكيل حكومة الاقليم، وقال نيجيرفان بارزاني، بعد توقيعه الاتفاق مع الاتحاد الوطني، ان المفاوضات كانت صعبة، الا ان النتيجة الايجابية المرضية للجميع كانت جيدة ينبغي استغلالها لتحقيق برنامج يصب في مصلحة المواطنين.
وعلمت الصباح الجديد من مصاد مطلعة، أن مجلس الوزراء المقبل يضم 24 منصباً، منها 19 وزيراً فعلياً وثلاثة وزراء إقليم، 11 وزارة منها ذهبت للاتحاد والتغيير، واخرى ستذهب للمسيحيين، بينما سيحصل الحزب الديمقراطي على 12 وزارة في حكومة الاقليم.
واضافت المصادر، ان الاتحاد الوطني قدم شروطا جديدة طالب فيها، ان يكون لوزرائه صلاحيات كاملة لكي يتمكنوا من أداء مهامهم كما ينبغي، وان يكون المدراء العامون لديوان الوزارات التي وزراؤها من الاتحاد من الحزب نفسه، مع المطالبة بمنصب وكلاء عدة وزارات، منها النفط والتربية والشهداء والداخلية.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الصباح الجديد من مصادر موثوقة لأسماء المرشحين من الاتحاد الوطني للمناصب والوزارات في حكومة الاقليم المقبلة، فان منصب نائب رئيس الاقليم سيذهب الى عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي قادر حمه جان، بينما ستحصل بيكرد طالباني على منصب رئيس البرلمان وقباد طالباني لمنصب نائب رئيس حكومة الاقليم، ومحمد حمه سعيد لمنصب وزير الثقافة، ودرباز كوسرت رسول لمنصب وزير التخطيط، بينما سيبقى وزير التعليم العالي يوسف كوران في منصبه، ومصطفى جاوره ش لمنصب وزير البيشمركة وسعدي بيرة لمنصب وزير الاقليم لتنسيق العلاقة بين الاقليم وبغداد، وتابعت المصادر» آسوس علي مرشح قوي لشغل منصب وزير الزراعة في حكومة الاقليم المقبلة.
وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني، انه «لم يتم حتى الان حسم اي اسم للمناصب السيادية والوزارات، وان الاتحاد الوطني جاهز لتقديم مرشحيه للحكومة الجديدة في اي وقت تستدعي الحاجة».
بدوره طالب المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي، الحزب الديمقراطي لإشراك الجماعة الإسلامية في حكومة الاقليم المقبلة، لا ان الحزب الديمقراطي لم يحسم بعد مسألة مشاركة الجماعة الإسلامية في الحكومة من عدمها، وفي حال المشاركة فعلى التغيير والاتحاد منحها وزارة من حصتهما، لأن الديمقراطي الحاصل على 45 مقعداً في برلمان كردستان غير مقتنع بحجم المناصب التي حصل عليها في حكومة الاقليم.
وكانت حركة التغيير قد انتقد موافقة نيجيرفان بارزاني على استحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس الإقليم، يمنح للاتحاد الوطني، مشيرة الى ان موافقتها على شروط الاتحاد جاءت على مضض ولعدم فسح المجال لتأخير تشكيل الحكومة أكثر من ذلك، مشددة في الوقت ذاته على وجوب إصلاح وإعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة، كشرط اساسي لمشاركتها في حكومة الاقليم.
وبهذا الشأن، قال عضو في المجلس الوطني بحركة التغيير فضل عدم الكشف عن اسمه إن «الديمقراطي طمأن التغيير بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهما، وبناء على ذلك تعهدت حركة التغيير بتقديم أسماء جميع مرشحيها خلال مدة أسبوعين».