تبعيتهم الى الوزراء افشلت مهمتهم
بغداد – وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون، أمس الأحد، السعي إلى تفعيل دور الإدعاء العام وهيئة النزاهة بالتزامن مع سن قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وعدت تجربة تلك المكاتب خلال السنوات الماضية بأنها غير ناجحة، لافتة إلى أن القضاء على الفساد مرتبط بالإرادة بالقدر الذي يعتمد على الآليات أيضاً، منتقدة تعدد الجهات الرقابية.
وقال النائب عن سائرون أمجد العقابي، إن “قائمتنا تقف مع سن قانون بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين بأسرع وقت ممكن على وفق السياقات الدستورية”.
وأضاف العقابي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تعدد الجهات الرقابية التي تتولى مسؤولية متابعة صرف المال العام يعود بأثر سلبي ويوسع دائرة الفساد في الدولة”.
وأشار، إلى أن القول بأن جميع المفتشين العموميون هم فاسدون غير صحيح لكن هناك مؤشرات ظهرت على البعض منهم”.
وأوضح العقابي، أن “مجمل تجربة مكاتب المفتشين من عام 2004 ولغاية الآن لم تكن ناجحة، من خلال استعراض الإحصاءات عن عملهم وعدد الدعاوى المقدمة إلى السلطة القضائية الاتحادية”.
ويرى النائب عن سائرون، أن “التركيبة الإدارية لمكتب المفتش العام هي من أفشلت مهمته، لأن الموظفين هم تابعون للوزير وبالتالي سيكونون خاضعين له، ولا يمكن لهم ممارسة عملهم الرقابي بالنحو المطلوب”.
وشدد على، أن “أقرار قانون إلغاء المفتشين العموميون يجب أن يقترن أيضاً بتفعيل كل من جهاز الإدعاء العام، وهيئة النزاهة والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، إضافة إلى ديوان الرقابة المالية”.
وعدّ، أن مكاتب المفتشين حلقة زائدة وإلغائها لن يترك آثاراً سلبية بل أنه سيصب في مصلحة عمل الجهات المسؤولة عن كشف هدر المال العام”.
وأكمل العقابي، بالقول أن «موضوع الإلغاء لن يكون له بديل، بل نحن عازمون في الوقت ذاته على تمرير تعديل قانون النزاهة حيث سيكون لمجلس النواب دوراً مهماً في تصحيح مسار الجهات الرقابية بما يؤمّن مساحة اكبر لها».
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن سائرون رائد فهمي أن «مكافحة الفساد ورصد هدر المال العام يجب أن يكون من خلال سلسلة إجراءات تنفيذية وتشريعية».
وأضاف فهمي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «السؤال الأول الذي يجب طرحه هو هل أن الدولة لديها الإرادة السياسية على مكافحة الفساد أم ما يتم الإعلان عنه مجرد إجراءات لا يمكن تنفيذها وستبقى مركونة على الرف».
ولفت، إلى أن «توفير الإرادة أمر ضروري ولا يقل أهمية عن إيجاد آليات مكافحة الفساد، والتي هي تشريعات وقرارات مهمة».
وبين فهمي، أن «الأجواء التي كانت تسود في مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية تدل على عدم وجود رغبة حقيقية في معالجة ملف هدر المال العام وهذه الرؤية يجب أن تتغير اليوم على وفق النهج الجديد الذي يسير عليه الحكم».
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت من حيث المبدأ على المضي بتشريع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وسط اعتراضات من نواب ينتمون إلى كتل مختلفة زعموا بأن عمل تلك المكاتب ضروري في تهيئة التحقيق الإداري الذي تعتمد عليه دعاوى النزاهة.
