دولة مؤسسات !

لاتكتمل العملية الديمقراطية الا بتحقيق الاستقرار والثبات في توزيع المهام للسلطات الثلاث في اي نظام سياسي ينشد التعددية ولايسع المجال هنا للحديث عن الفضائل في فصل السلطات وتعدد منافعه على سير العملية السياسية وعلى الاداء الحكومي في شتى المؤسسات وفي الوقت نفسه فان ممارسة الادوار بما يتوافق مع الاختصاص يمكن ان يجنب الدولة الكثير من الازمات ويزيح الكثير من المعوقات ويمنح الشرعية الدستورية لكل مفاصل العمل ويجنب الافراد سواء كانوا قادة او وزراء او مدراء او موظفين الوقوع في مخالفات قانونية او مالية وفي الوقت نفسه يمنح النظام العام للدولة الشفافية ويساعد مواطنيها في التعرف على مسارات المهام والوظائف المناطة بكل مؤسسة تعمل ضمن القطاع الحكومي والخاص وفي الجانب السياسي فان مثل هذا التفصيل يحتم على ذوي المسؤولية فسح المجال لذوي الاختصاص بابراز ادوارهم والكشف عن هوياتهم والتحرك في مساحات محددة وخارطة طريق واضحة تمكنهم من الحفاظ على الاستقلالية من دون تأثيرات جانبية وفي العراق تبدو هذه المهمة محفوفة بالمصاعب والاخطار مع اصرار جهات وفئات على التدخل والتأثير في تفاصيل واختصاصات اقرانهم ضمن المؤسسات العامة وتصل مديات هذا التدخل الى ملفات حساسة واستراتيجية تتعلق بالامن الوطني والقرار السيادي للدولة برمتها من دون ان يتم وضع آليات قانونية تحد من هذ التدخلات ومن دون ان يكون هناك حراك رسمي او حراك جماهيري رافض لكل من يحاول التجاوز خارج رؤية القرار الحكومي وخارج المصالح العامة للبلاد وتتنوع هذه التدخلات فمنها مايتعلق بعلاقات العراق الخارجية ومنها مايتعلق بالاتفاقيات الامنية والعسكرية مع الدول الصديقة ومنها مايتعلق برفض التدخلات الاقليمية في الشأن العراقي ومنها مايتعلق بالتحالفات والمواقف السياسية تجاه القضايا العربية والاسلامية والدولية ومن الغريب ان يتم اطلاق تصريحات في محافل سياسية واعلامية لشخصيات رسمية عراقية تنتمي الى مجلس النواب اوالى المؤسسة الحكومية تحاول مصادرة القرار العراقي والتعبير عن آراء احادية تريد من خلالها فرض رؤيتها وقرارها الاحادي الذي يمثل شخصا بعينيه او حزبا او كتلة بعينها والتقاطع مع العمل المؤسساتي الذي تنهض به وزارات رسمية تمثل الدولة العراقية كوزارة الخارجية او وزارة الدفاع او اجهزة الامن الوطني الاخرى التي يقع على عاتقها تقرير حاجات العراق واختيار الموقف والقرار المناسب من ملفات مهمة تتعلق بحمايته وسيادته .
د. علي شمخي