الطاقة الوزارية تدرس آلية خصخصة الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مصدر في مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، ان لجنة الطاقة في المجلس تدرس مع البنك الدولي تعديل الية خصخصة الكهرباء بعد اخفاق الشركات المتعاقد معها في الإيفاء بالتزاماتها.
وذكر المصدر، ان «نسبة انجاز مشروع خصخصة الكهرباء في عموم العراق وصلت الى 6% فقط، بعد مرور عام على اطلاقه»، لافتا الى انه «كان من المتوقع ان يغطي المشروع 60% من العراق في غضون عام».
واضاف ان «وزارة الكهرباء اكدت انتهاء المهلة المحددة للشركات للايفاء بالتزاماتها منتصف الشهر الحالي، وانها تنتظر التبريرات لهذا الإخفاق».
وتابع المصدر ان «العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وشركات الخصخصة فيها الكثير من الغموض، ولم تبين عملية التسويق والتوعية».
في شأن متصل، اعلنت وزارة الكهرباء, أمس الاربعاء, الاستمرار في حملاتها لترشيد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الوزارات الساندة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان صحافي، إن «الوزارة ماضية في اجراءاتها للحد من الاسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية بوسائل عدة, منها تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشان تحديد اصناف الاجهزة الكهربائية المسموح باستيرادها, وقيام وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بابلاغ الشركات الفاحصة المرخصة واعتماد ملصق كفاءة الطاقة كاحد شروط قبول او رفض استيراد الاجهزة الكهربائية والمكائن الصناعية».
واضاف أن «الجهات ذات العلاقة قامت بالتنسيق بينها والسلطات الكمركية واخذ الجهات الفاحصة دورها في منع ادخال واستيراد الاجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية, الى جانب قيام وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والهيئة العامة للكمارك بتطبيق قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم 18».