الأخبار العاجلة

“جبهة الإصلاح” تسعى لسحب الثقة عن وزير المالية بعد استجوابه

التحالف الكردستاني يُؤكّد تهيئة زيباري للرد على جميع الأسئلة
بغداد ـ وعد الشمري:
كشفت جبهة الاصلاح النيابية، أمس الاربعاء، أمتلاكها الادلة الكاملة التي تؤكد تقصير وزير المالية هوشيار زبياري، لافتة إلى أن النائب المستجوب لديه 11 سؤالاً عن قضايا مرتبطة بعمل الوزارة خضعت للتدقيقات القانونية من قبل مستشارين.
من جانبه، أفاد التحالف الكردستاني بالتزام زيباري بالموعد المحدد سلفاً للاستجواب وهو اليوم ما لم يتم تأجيله، مبينة أنه يحمل اجوبة لجميع الاسئلة المطروحة، لكنه وجد أن العملية تحمل ابعاداً شخصية وبعيدة عن المهنية.
وقالت النائبة عن جبهة الاصلاح نهلة الهبابي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “النائب هيثم الجبوري اكمل استعداده لخوض استجواب وزير المالية”.
وتابعت الهبابي، القيادية في كتلة الدعوة النيابية، أن “عدداً من الادلة والبراهين تم استحصالها مؤخراً تثبت بأن زيباري مقصّر في عمله”.
وأشارت إلى أن “الاسئلة تم توجيهها رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب وخضعت للتدقيقات من قبل المستشارين القانونيين الذي أكدوا أنها جاءت على وفق السياقات الدستورية وعلى وفق ادلة منطقية”.
وأوضحت النائبة عن جبهة الاصلاح أن “الاستجواب ليس عملية اعتباطية يقوم بها النائب متى ما شاء، بل يجب أن يوضح الغرض منه وما يمتلكه من ادلة اتجاه المسؤول الذي يروم توجيه الاسئلة له”.
وذكرت أن “التجارب السابقة بينت أن الوزير متى ما تم حصره في زاوية الاستجواب يلجأ اما لتقديم الاستقالة لعله يهرب من المسؤولية الاخلاقية تجاه جمهوره خوفاً من كشف حقيقته، أو يلجأ الى المساومات عبر كتله السياسية ويتم طمطمته مقابل تنازلات معينة”.
وأكملت الهبابي بالقول أن “عدداً من الملفات المهمة حضّرها النائب هيثم الجبوري تخص عمل المصارف والمبالغ التي هدرت اضافة إلى موضوعات اخرى يمكن أن تطيح بالوزير”.
من جانبه، عدّ النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي في تعليقه إلى “الصباح الجديد”، أن “الاستجواب حق دستوري وكفلــه القانون للنائب متى ما اتفـــق مـع السياقات المخصصة له”.
وحذر شنكالي من “تحول هذا الحق مع وزير المالية إلى استهداف شخصي وسياسي وتلك رؤيتنا الاولى له في ظل الظروف والاجواء السياسية الحالية”.
وشدّد على أن “زيباري سيكون حاضراً في الموعد المحدّد اليوم، الا اذا تم الغاء الاستجواب أو تأجيله رسمياً من قبل رئاسة مجلس النواب إلى اشعار آخر”.
واستطرد النائب الكردي ان “الوزير لديه الاجوبة على جميع اسئلة النائب الجبوري البالغة 11 سؤالاً”، لكنه عاد ليوضح أنه “سيكون للكرد موقف آخر اذا تبين لهم بأن التوجه هو شخصي لاستهداف الوزير”.
ويواصل بالقول إن “زيباري تمكن من ادارة الوزارة في ظل ظرف اقتصادي صعب واسعار النفط العراقية لا تتجاوز 35 دولاراً للبرميل الواحد”.
ولفت شنكالي إلى أن “ذلك ادى إلى عجز كبير استوجب اللجوء إلى البنوك الدولية والاهلية الداخلية وطرح السندات لغرض ادامة رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعايا الاجتماعية البالغة 4 تريليونات دينار شهرياً حيث أن الوزير نجح في استمرار سدادها للشهر الجاري”.
يذكر ان رئاسة مجلس النواب قد حددت مواعيد عدد من الاستجوابات منها المخصص لوزير الدفاع خالد العبيدي والمخصص لوزير المالية هوشيار زيباري بناءً على طلب من نواب جبهة الاصلاح.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة