التجارة: عمليات الفحص المختبري للمواد الغذائية للتدقيق في النوعية

الإصلاحات لاختيار كفاءات مهنية وضعت على المحك

بغداد – زينب الحسني:
اكد المهندس محمد شياع السوداني وزير التجارة وكالة بأن الاجراءات التي يتم اتخاذها في عمليات الفحص المختبري هي جزء مهم من اليات التعاقد وتاتي للحفاظ على سلامة ابناء شعبنا ومنع دخول مواد غير صالحة او رديئة .
وقال الوزير في بيان صدر عن المكتب الاعلامي بان آليات الفحص المختبري سواء في الموانئ او في المنافذ الحدودية تخضع لاجراءات مشدده هدفها منع دخول اي مادة مخصصة لاغراض البطاقة التموينية التي توزع على اكثر من ٣٣ مليون مواطن عراقي .
واضاف الوزير السوداني بان البواخر التي تنقل المفردات المتعاقد عليها يمنع عليها الدخول للمياه الاقليمية العراقية الا في حالة نجاح تلك المفردات في اجراءات الفحص المختبري والتأكد من سلامتها من حيث النوعية والجودة وهذا اجراء روتيني مهم ندقق فيه حفاظا على ارواح شعبنا.
ولفت الوزير الى ان التأخير الذي يحصل لبعض البواخر وهو محدود جدا يأتي لاسباب تتعلق بالنتائج الخاصه بالفحص وليس تعقيدات او عراقيل وهذا الموضوع يتم التدقيق فيه يوميا ومن جهات شتى بالوزارة ونحن لانقبل بأي عمليات تأخير لانها تكلف الوزارة قبل ان تكلف الجهات المتعاقدين معها ، مشددا على ان آليات التعاقد مع الشركات والمجهزين تتضمن آليات فحص وتدقيق للمفردات الداخلة الى البلاد ولن تمر اي شحنه مالم يدقق فيها من اجراءات السلامة الصحية والفحص المختبري الدقيق الذي يتابع من جهات رقابية ولجان حتى في المخازن التي تودع فيها هذه المواد .
على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة بان التغيرات الادارية التي شهدتها بعض الشركات
والدوائر لم تكن تستهدف احد بعينه بل كان الهدف منها اختيار كفاءات مهنية لها الخبرة في مجالات العمل التجاري ومن موظفين يشهد لهم بالكفاءة والحرص والمهنية .
واوضح بيان صدر عن الوزارة ان الاختيارات السابقة لم تتم على وفق التعليمات والضوابط وسنوات الخدمة التي يقضيها الموظف في العمل الوظيفي فضلا عن تعرض البعض للغبن جراء الخدمة الطويلة وعدم حصولهم على مواقع ادارية في مفاصل عملهم الامر الذي ترك انطباعا سلبيا لدى موظفين لهم خبرات متراكمة في الوزارة .
وقال البيان ان مايردده بعض الفاشلين ممن تضرروا من تلك الاصلاحات عبارة عن اساليب ضغط وابتزاز الهدف منها وضع عراقيل لمنع الوزارة من اجراء تغيرات اصلاحية لاختيار اشخاص مهنيين من ابناء الوزارة الذين لم تسجل حولهم ملاحظات او قضايا قانونية او جزائية بعد التدقيق من قبل مكتب المفتش العام وهم على سبيل التجربة لمدة ثلاثة اشهر يمكن بعدها اجراء التقييم الموضوعي في ضوء العطاء والجهود التي تبذل.
واشار البيان الى ان مايثار من شكوك في اصلاحات الوزارة يعد امرا طبيعيا خاصة وان وزارة التجارة عانت ولاعوام طويلة من تدخلات وضغوط لاطراف عدة هدفها عرقلة جهود الوزارة في ملفات مهمة وخطيرة تتعلق بقوت الشعب العراقي وعلاقاته الاقتصادية بالعالم الاخر وهو ماتسبب في مشكلات كثيرة ابعد الوزارة عن دورها الاقتصادي والتجاري وجعلها تتعرض لانتكاسات وتداعيات خطيرة .
ولفت البيان الى ان الاجراءات الجديدة بنيت على مرتكزات قانونية وادارية وفقا للضوابط والتعليمات ومنحت الجميع فرصا متساوية بعيدا عن التحزب والطائفية والانتماءات الاخرى بعد ان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليكون محط اختبار لكفاءته وبيان مدى القدرة على تحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب من تاريخ البلاد .
واهابت الوزارة في بيانها جميع وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية والحصول على المعلومات من مصدرها الحقيقي من دون الاعتماد على اخبار مفبركة تصدر من عناوين فقدت قيمتها الاعتبارية والوظيفية لاجل اجهاض مشروع الاصلاح الذي يستهدف ترتيب مؤسسات الوزارة على وفق التعليمات والقوانين النافذة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة