وزارة الصحة تعلن العراق يتجه ليكون أول منتج إقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة

بغداد – الصباح الجديد
أعلنت وزارة الصحة ارتفاع تمويل المصانع الدوائية إلى 44% خلال العام الحالي، وفيما أشارت إلى تسجيل قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، أكدت أن العراق يتجه ليكون أول منتج اقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر : إن” الحكومة الحالية وضعت الصناعة الدوائية في مقدمة أولوياتها، واتخذت حزمة من القرارات ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ في هذا القطاع، سواء من ناحية حجم الإنتاج أو تطوير المصانع القائمة”.
وأضاف البدر، أنه” خلال العامين الماضيين من عمر الحكومة الحالية، ارتفع عدد المصانع المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية إلى 32، من بينها 8 مصانع تم افتتاحها حديثاً، كما أن هناك 18 مصنعاً قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 50 مصنعاً قريبا”،
وأوضح البدر، أن “جهود الحكومة أثمرت عن تحقيق قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، ففي عام 2022، بلغ عدد المنتجات الدوائية المحلية 167، ليرتفع في 2023 إلى 201 منتج، ووصل حتى تشرين الأول 2024 إلى 245 منتجاً، منها 20 علاجاً متخصصاً للأمراض السرطانية”.
وأشار إلى أنه “خلال شهرين من تسلم الحكومة الحالية في أواخر 2022، تم إبرام 104 عقود. أما عام 2023، فقد شهد قفزة كبيرة بإبرام 591 عقداً، فيما شهد عام 2024 إبرام 510 عقود حتى تشرين الأول”، لافتا إلى أن “نسبة تمويل المصانع الوطنية ارتفعت من 26% في عام 2022 إلى 30% في 2023، ووصلت إلى 44% في 2024، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم الصناعة الوطنية”.
ولفت البدر، أن “الحكومة ووزارة الصحة تبنت سياسات تشجيعية للصناعة المحلية لتوطين الصناعة الدوائية، من بينها منح حماية استثمارية لمدة 10 سنوات لجميع الشركات الراغبة بنقل تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية، ومستخلصات الدم، والعلاجات السرطانية والهرمونية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة”.
وأشار إلى أن “هذا القرار شمل جميع المصانع التي تبادر بإنتاج أي أدوية سرطانية أو بيولوجية أو مستخلصات دم أو علاجات هرمونية”، موضحاً أنه “تم تحديد 224 مادة يتطلب إنتاجها تقنيات خاصة ومعقدة ومتقدمة”، لافتا إلى أن “العراق سيكون سباقا بإنتاجها، حيث سيكون المُصنِع الأول في الشرق الأوسط لإنتاج 20 مادة على الأقل من مجموع الـ224 مادة”.
على صعيد اخر أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب استمرار إعادة تدوير الدرجات الوظيفية لوزارتي الصحة والبلديات، لافتة إلى تعلق الأمر بقانون الموازنة المالية العامة، فيما أشارت إلى التوجه لإكمال احتياجات وزارة الصحة من التعيينات بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن.
وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة النيابية محمد كريم البلداوي : إن “مجلس الخدمة الاتحادي يعمل على إكمال تعيينات الوجبة الثانية للموجودة أسماؤهم من حملة الشهادات العليا والأوائل وتم تثبيتها ضمن الكودات الممنوحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ضمنهم الأسماء التي صدرت لهم أوامر إدارية وحصلت على الكودات للمدة ما بين 16 أيار من عام 2023 إلى 14 حزيران من نفس العام”.
وأضاف البلداوي، أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي سيفتح بوابة لمنح كودات هذه التعيينات المتبقية مع بعض المشمولين من الوجبة الثانية، وستكون استكمالاً للإجراءات الخاصة بمجلس الخدمة وحسب الدرجات وحسب احتياجات متطلبات المرحلة المقبلة”.
وتابع، أن “التعيينات ستبقى تتعلق بنص قانون الموازنة وما ورد فيه من استثناءات، مثل إعادة تدوير الدرجات الوظيفية الخاصة بالبلديات والصحة وغيرها، كما أن هناك توجها لإكمال الاحتياج المطلوب ضمن الدرجات التي تم توفيرها بالنسبة لدوائر الصحة، وما يتعلق بتغيير السن التقاعدي وهذا كله مرهون بالقانون وتعديلات القانون”.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً لمناقشة إجراءات تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل والمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وجرى توجيه وزارة المالية بحسب بيان رسمي باعتماد القوائم الأخيرة الصادرة من مجلس الخدمة، في ما يتعلق بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، لاستكمال تعيين الوجبة الثانية من المشمولين بالتعيين من الفئتين”.
وتابع، أنه “جرى التوجيه بحسم موضوع الدرجات الشاغرة في وزارة الصحة، ورفعها إلى وزارة المالية، من أجل تخصيصها لمواصلة تعيين ما يمكن من خريجي كليات الطب والصيدلة والمعاهد الطبية، من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية”.