مطالبه لتشكيل الحكومة هي نفسها التي تم الاتفاق عليها مع التيار الصدري
بغداد – وعد الشمري:
كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان حزبه وكتلة السيادة باتا يشكلان تحالفا ثنائيا، له المطالب نفسها التي اتفق عليها مع التيار الصدري عند تشكيل التحالف الثلاثي، وفيما أورد ان هذه المطالب تتمثل بحصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة القانون وتطبيق الدستور من دون انتقائية وتحقيق الإصلاح، اكد عزم هذا التحالف الثنائي، اللجوء الى الثلث المعطل في حال عدم الاستجابة الى هذه المطالب.
وفيما يرى الاطار التنسيقي أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وأنه سيكون الكتلة الاكبر بعد ترديد النواب البدلاء عن الصدريين اليمين الدستورية، اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، عزم الحزب والسيادة طرح ورقة تفاوضية واحدة، وقال في تصريح للصباح الجديد، إن «الحزب شكل لجنة تفاوضية لديها خبرة في العمل مع جميع الأحزاب والكتل السياسية العراقية».
وأضاف محمد، أن «الإطار التنسيقي ينتظر أن يؤدي النواب البدلاء اليمين الدستوري لمعرفة عددهم الحقيقي بعد استقالة الكتلة الصدرية».
وأشار، إلى أن «مساعي الاطار التنسيقي هي لتشكيل أغلبية الثلثين، فهم أصبحوا الاكثرية إذا ما مضى نوابهم الجدد لتأدية اليمين، وذلك مع كتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني».
وبين محمد، أن «وفد الحزب الديمقراطي يستعد للذهاب إلى بغداد لجس النبض والتباحث بشأن الحكومة المقبلة».
وأكد، ان «الزيارة سوف يسبقها تنسيقاً مع كتلة السيادة لنشكل تحالفاً ثنائياً يطرح نفس الرؤى»، موضحاً ان «مطالبنا هي نفس النقاط التي جرى الاتفاق عليها داخل التحالف الثلاثي مع التيار الصدري المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة القانون وتطبيق الدستور من دون انتقائية وتحقيق الاصلاح»
وشدد محمد، على «أهمية أن نحصل على مباركة من التيار الصدري لتشكيل الحكومة المقبلة وهي شرط مهم بالنسبة إلينا وكذلك لكتلة السيادة، والاطار التنسيقي بدوره يتجه ايضاً نحو الحصول على هذه المبادرة».
ويواصل، أن «التحالف بين الحزب الديمقراطي وكتلة السيادة قادر على تشكيل الثلث المعطل إذا لم تحقق شروطه، وبالتالي سوف يستخدمون نفس السلاح الذي استخدمه الاطار التنسيقي طيلة المدة الماضية».
ومضى محمد، إلى أن «بعض الاطراف داخل الاطار التنسيقي تريد التوصل إلى حل وسوف تساعد على تشكيل حكومة حاصلة على مباركة التيار الصدري، وهذه الاطراف هي كل من تحالف الفتح وتيار الحكمة».
من جانبه، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، إلى «الصباح الجديد»، أن «عدد نواب الاطار التنسيقي بعد ترديد البدلاء عن الصدريين اليمين الدستورية، سيصل إلى 122 نائباً».
وتابع الصيهود، أن «ترديد اليمين خطوة أساسية ورئيسة باتجاه حلحلة الوضع وانهاء الازمة ومن ثم سنذهب إلى تشكيل الكتلة الاكثر عدداً لتقديم مرشح رئيس الوزراء».
وأشار، إلى أن «الإطار التنسيقي مستمر في مباحثاته بشأن الحكومة وسوف يقوم بتكثيف تلك الحوارات بعد الانتهاء من جلسة ترديد اليمين».
ومضى الصيهود، إلى أن «الاطراف الكردية عليها أن تحسم مسألة المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وهو أمر ممكن بالنظر للحوارات الاخيرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه نوابه في وقت سابق بتقديم استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مؤكداً أن القرار نهائي لا رجعة فيه.
