طرح بارزاني ثلاثة خيارات بشأنها
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوزاي
قدم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني ثلاثة مقترحات لتخفيض او قطع مرتبات الموظفين في حكومة الاقليم، بعد عجز حكومته عن تامين رواتب الموظفين لشهر شباط ونحن نقترب من منتصف شهر حزيران.
واضاف مصدر حكومي مطلع للصباح الجديد، ان بارزاني الذي تواجه حكومته اوضاعا مالية واقتصادية صعبة ويقاطع قسم من الموظفين الدوام الرسمي نتيجة لتاخر رواتبهم الشهرية، يدرس عدد من الخيارات المتاحة امامه احلاها مر، لتقليل النفقات الحكومية نتيجة لانخفاض اسعار النفط عالمياً، ما ادى الى انخفاض ايرادات حكومة الاقليم التي تعتمد بالدرجة الاساس على بيع النفط لتامين نفقاتها.
واضاف المصدر ان تخفيض او قطع رواتب الموظفين في حكومة الاقليم بات امراً حتمياً، نظرا لان رئيس حكومة الاقليم قدم هذا المقترح في اخر اجتماع لحكومة الاقليم، ورغم عدم حصوله على تأييد نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، الا ان رئيس حكومة الاقليم اصر على اتخاذ تلك الخطوة التي قد ينتج عنها احتجاجات شعبية وجماهيرية قد تؤدي الى اسقاط الحكومة،التي يصفها الجميع بانها من اسوء الحكومات التي شهدها الاقليم لحد الان.
انتشار فايروس كورونا وفقدان السيطرة عليه زاد الطين بلة وادى الى انخفاض ايرادات حكومة الاقليم الداخلية جراء اتخاذ اجراءات حظر التجوال حكومة الاقليم التي قال رئيسها بانها مدينة ب 27 مليار دولار
واشار بارزاني وفقا للمصدر الى انه حتى وان تمكنت حكومته من التوصل الى اتفاق مع بغداد فان ايراداتها ليست كافية لتامين رواتب الموظفين وان تعديل رواتب الموظفين بات امرا حتميا.ً
واشار الى ان بارزاني قدم ثلاثة خيارات امام اجتماع مجلس الوزراء الاول، تخفيض سقف الرواتب على ان لا يتجاوز اعلى سقف للرواتب مليوني دينار ، وان لايستلم اي شخص او موظف راتب يتجاوز هذا المبلغ حتى الدرجات العليا..
اما الخيار الثاني وفقا للمصدر، فان بارزاني اقترح ان يتم منح الموظفين رواتبهم الاسمية فقط واستقطاع المخصصات، وغيرها وان يشمل ذلك الموظفين والدرجات العليا.ً
وفي الخيار الثالث بارزاني اقترح، ان يتم استثناء وزارة الداخلية من الاستقطاع، وان يم صرف بعض المخصصات الوظيفية لهم، نظرا لقيام افرادها بالحفاظ على مؤسسات وهيبة حكومة الاقليم نظرا لتوقع حصول تظاهرات وتجمعات مناوئة لحكومة الاقليم ما يفرض على عناصر وزارة الداخلية التصدي لها..
:وكانت وزارة المالية قد اوعزت بصرف 400 مليار دينار لإقليم كردستان ، ضمن مستحقات شهر نيسان بحسب وثيقة موقعة من الوزير، علي عبدالأمير علاوي، إلى جانب الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومتين لغرض الاتفاق على تسوية نهائية خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها.
كما يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها، مبينةً أن تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان يجري بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات..
وكانت وزارة مالية في حكومة الإقليم أعلنت في وقت سابق، موافقتها على مضمون رسالة وزير المالية العراقي، واستعدادها للدخول في مباحثات لمعالجة المشاكل العالقة وتحديدا ما يخص ملف النفط والغاز في الاقليم.