الصباح الجديد-متابعة:
استعادت وحدات تابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر صباح اليوم مدينة الأصابعة في الجبل الغربي، تزامنا مع انباء بشأن اصابات جديدة بفيروس كورونا ما يشكل تهديدا اخر على الافراد في المدن التي تعاني من الاقتتال منذ عدة سنوات.
وفيما لم يصدر حتى الآن أي تأكيد لهذا التحرك المفاجئ، تحدث أحد المصادر عن استعداد وحدات تابعة للجيش للسيطرة على مدينة غريان الاستراتيجية المجاورة.
وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني سيطرت على مدينة الأصابعة في 21 مايو في إطار هجوم واسع، استولت خلاله على عدة مدن في غرب البلاد كانت موالية للجيش.
في هذه الاثناء أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156، وشفاء حالتين لتصل حالات الشفاء إلى 52.
وقال المركز في بيان صحفي إنه “سجل تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 26 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد”.
وبحسب البيان، فإن “14 حالة موجبة تعود لمخالطين في مدينة سبها وثلاث حالات موجبة جديدة بسبها وحالة واحدة موجبة لمخالط عائد من تركيا بتاريخ الثامن من مايو 2020 و8 حالات موجبة عائدة من السفر من المملكة العربية السعودية حيث تم عزلهم في إحدى المراكز المخصصة في مدينة طرابلس مع حجر كافة ركاب الطائرة بمدينة مصراتة للتأكد من صحتهم”.
وفي الشأن الاقتصادي، أكدت إدارة مصرف ليبيا المركزي، في رد رسمي على الخارجية سلامة إجراءاتها المتخذة في هذا الشأن.
وعبّر المصرف عن رفضه لما جاء في بيان الخارجية الأميركية بشأن الأوراق النقدية المطبوعة في شركة “غوزناك” الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، لافتا إلى عدة نقاط، منها أن عملية طباعة الأوراق النقدية تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة، ويكفلها قانون البنوك رقم (1) لسنة (2005) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012.
وأفاد البيان بأن مجلس الإدارة، أصدر وفقا لسلطته، قرارا بطباعة العملة، بعد أن حاد المحافظ (الذي عزله البرلمان) عن توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومعقول على جميع المدن.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إرسال 167 مليون دينار فقط إلى البنوك التجارية في المنطقة الشرقية منذ عام 2015.
وذكر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فرع البيضاء، أن دار الطباعة الروسية “غوزناك” أجرت قبل إبرام الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي استشارات قانونية، ووافقت على تولي مهمة طباعة الأوراق النقدية فقط بعد أن تأكدت من سلامة الإجراء وقانونيته.
وقال البيان إن سلطات الجمارك المالطية ضبطت في الرابع من سبتمبر 2019، شحنة من الأوراق النقدية الليبية، قالت عنها إنها “لم تدخل التداول بعد”، وهي في طريقها إلى ميناء بنغازي.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي أنه جرى “تكليف شركة محاماة دولية بتولي الأمر مع السلطات الجمركية في دولة مالطا للإفراج عن الشحنة”، وذلك بعد أن فشلت كل المحاولات للإفراج عن الشحنة.
وأعرب البيان كذلك عن “الدهشة من إصرار الخارجية الأميركية على منح الشرعية للمصرف المركزي في طرابلس وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب، وطرد الحكومة الشرعية عام 2014 من العاصمة من قبل المليشيات”.
