الأخبار العاجلة

الحصار الاقتصادي الأميركي والقانون الدولي

جيفري ساكس

نيويورك – أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسته الخارجية على سلسلة من الحصارات الاقتصادية القاسية، وكل منها مصمم لإفزاع، وإرغام، بل وحتى تجويع الدولة المستهدفة لحملها على الخضوع للمطالب الأميركية. وبرغم أن هذه الممارسة أقل عنفا من الهجوم العسكري، وأن الحصار يتم من خلال وسائل مالية وليس سلاح البحرية، فإن عواقبه تكون وخيمة غالبا على السكان المدنيين. وعلى هذا فإن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على أي بلد لابد أن يخضع للفحص من قِبَل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
عندما خاض ترامب الانتخابات الرئاسية في عام 2016، أعرب في أثناء حملته الانتخابية عن رفضه لجوء الولايات المتحدة المتكرر للحرب في منطقة الشرق الأوسط. ففي خلال السنوات من 1990 إلى 2016، شنت الولايات المتحدة حربين كبيرتين ضد العراق (في عام 1990 ثم في عام 2003)، فضلا عن الحروب في أفغانستان (2001)، وليبيا (2011)، وسوريا (2012). كما شاركت في العديد من التدخلات العسكرية الأصغر حجما (في مالي، والصومال، واليمن وغيرها). وبرغم أن الحرب السورية توصف غالبا بأنها حرب أهلية، فإنها كانت في الحقيقة حربا لتغيير النظام بقيادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بموجب توجيه رئاسي أميركي تحت مسمى «Timber Sycamore».
لم تحقق أي من هذه الحروب التي قادتها الولايات المتحدة (وغيرها في التاريخ الحديث) أهدافها السياسية، وأتى في أعقاب الصراعات الكبرى الناجمة عنها العنف المزمن وانعدام الاستقرار. فأفضت محاولة إرغام بشار الأسد في سوريا على ترك السلطة إلى اندلاع حرب بالوكالة ــ ضمت في نهاية المطاف، الولايات المتحدة، وسوريا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وإيران، وتركيا، وإسرائيل، والإمارات العربية المتحدة ــ والتي أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين سوري، وموت نحو نصف مليون شخص نتيجة لأعمال العنف.
في حين أن ترامب تجنب حتى الآن الدخول في حرب جديدة، فقد واصل الجهود الأميركية لتغيير الأنظمة بوسائل أخرى. كثيرا ما يطلق على ترامب وصف الانعزالي، لكنه لا يقل عن سابقيه ميلا إلى التدخل. وكانت استراتيجيته، في الأقل حتى الآن، تعتمد على القوة الاقتصادية الأميركية أكثر من اعتمادها على القوة العسكرية لقهر الخصوم، مما يخلق نوعا خاصا من القسوة وزعزعة الاستقرار، ويهدد على نحو لا ينقطع بإشعال فتيل حرب صريحة، كما حدث مع إيران هذا الشهر.
تشارك إدارة ترامب حاليا في ثلاث محاولات لفرض حصار اقتصادي شامل، ضد كوريا الشمالية، وفنزويلا، وإيران، فضلا عن العديد من الحصارات الأقل صرامة ضد دول مثل كوبا ونيكاراجوا، كما تبذل جهودا مكثفة لمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا. يقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحصار المفروض ضد كوريا الشمالية، ولو جزئيا على الأقل. أما الحصار المفروض على إيران فهو يتعارض بشكل مباشر مع مجلس الأمن. ويظل الحصار ضد فنزويلا حتى الآن قائما دون مشاركة من مجلس الأمن، سواء مع أو ضد. تحاول الولايات المتحدة عزل الدول الثلاث عن كل التجارة الدولية تقريبا، مما يسبب نقصا في الغذاء، والأدوية، والطاقة، وقطع الغيار اللازمة لمشاريع البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الإمدادات من المياه وشبكات الطاقة.
يعمل حصار كوريا الشمالية في الأساس من خلال عقوبات مفروضة بتفويض من الأمم المتحدة، ويضم قائمة شاملة من الصادرات إلى كوريا الشمالية والواردات من كوريا الشمالية، والعلاقات المالية مع كيانات كورية شمالية. تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن عشرة ملايين كوري شمالي معرضون لخطر الجوع، وهو ما يرجع جزئيا إلى العقوبات. وتحذر منظمة الأغذية والزراعة: «إن الأثر السلبي الذي قد تخلفه العقوبات على الإنتاج الزراعي، من خلال تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، لا يمكن تجاهله. ويتجلى أكثرها وضوحا في القيود المفروضة على استيراد سلع بعينها ضرورية للإنتاج الزراعي، وخاصة الوقود، والآلات، وقطع الغيار للمعدات».
تنقسم العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا إلى مرحلتين. كانت الأولى، بدءا من أغسطس/آب 2017، موجهة في الأساس إلى شركة النفط الحكومية PDVSA، وهي المصدر الرئيسي لجلب النقد الأجنبي إلى البلاد، وكانت الجولة الثانية من العقوبات، التي فُرِضَت في يناير/كانون الثاني 2019، أكثر شمولا، حيث استهدفت الحكومة الفنزويلية. ويُظهِر تحليل مفصل حديث للجولة الأولى من العقوبات تأثيرها المدمر. الواقع أن العقوبات الأميركية أدت إلى تفاقم سوء الإدارة الاقتصادية السابق إلى حد كبير، فساهمت بالتالي في انخفاض إنتاج النفط بشكل كارثي، والتضخم المفرط، والانهيار الاقتصادي (انخفض الإنتاج بنحو النصف منذ عام 2016)، والجوع، وارتفاع معدلات الوفاة.
كانت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران مطبقة بلا انقطاع تقريبا منذ عام 1979. وتهدف الإجراءات الأحدث والأشد قسوة، التي بدأ تطبيقها في أغسطس/آب 2018 ثم ازدادت حدة في النصف الأول من هذا العام، إلى منع إيران من الوصول إلى التجارة الخارجية. تنتهك العقوبات الأميركية بشكل مباشر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي أقر الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران في عام 2015. وكانت التأثيرات مدمرة. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 10% في الفترة من 2017 إلى 2019، مع وصول التضخم إلى 30% هذا العام. هذا فضلا عن نقص المعروض من الأدوية. قد يتوقع المرء أن دولا أخرى تستطيع أن تتحايل بسهولة على العقوبات الأميركية. لكن الولايات المتحدة هددت بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تنتهك العقوبات واستخدمت النفوذ العالمي الذي يتمتع به الدولار كهراوة، مهددة بفرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تمول التجارة مع إيران. وقد انصاعت الشركات الأوروبية، على الرغم من رغبة الاتحاد الأوروبي الصريحة في التواصل اقتصاديا مع إيران. ومن المحتمل في الأمد الأبعد إيجاد المزيد من الطرق للتحايل على العقوبات، باستخدام تمويل الرنمينبي، أو الروبل، أو اليورو، ومع ذلك فإن تآكل العقوبات الأميركية لن يكون إلا تدريجيا.
على الرغم من الآلام الاقتصادية الشديدة ــ الكارثية حقا ــ المفروضة على كوريا الشمالية، وفنزويلا، وإيران، فلم تستسلم أي منها لمطالب الولايات المتحدة. وعلى هذا فإن العقوبات أثبتت أنها لم تكن أكثر نجاحا من التدخل العسكري. فقد حافظت كوريا الشمالية على ترسانتها النووية، وتعمل على توسيعها في الأرجح. ويرفض النظام الإيراني المطالب الأميركية فيما يتصل ببرنامج الصواريخ وسياساته الخارجية. ولا يزال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة.
جرى فرض الحصارات الأميركية بموجب مراسيم رئاسية، في غياب أي مناقشة عامة تقريبا ومن دون إشراف منهجي من قِبَل الكونجرس. كان الأمر أشبه باستعراض منفرد، وخاصة في حالة الحروب التي يقودها الرئيس الأميركي، والتي تشعل شرارة قدر أعظم كثيرا من التدقيق العام. ويدرك ترامب أنه قادر على فرض عقوبات تعجيزية في الخارج دون تحميل الشعب الأميركي أو الميزانية أي تكاليف مباشرة تقريبا، وفي غياب أي مساءلة سياسية فعليا.
إن الحصار العسكري عمل من أعمال الحرب، وهو لهذا يخضع للقانون الدولي، بما في ذل إشراف مجلس الأمن الدولي. والواقع أن الحصار الاقتصادي الأميركي يشبه من حيث الوظيفة والنتائج الحصار العسكري، مع ما يترتب عليه من عواقب مدمرة للسكان المدنيين، ويهدد بإشعال الحروب. وقد حان الوقت ليقوم مجلس الأمن بالتصدي للعقوبات الأميركية ووزنها في مقابل متطلبات القانون الدولي وحفظ السلام.
جيفري ساكس أستاذ التنمية المستدامة وأستاذ السياسة الصحية والإدارة في جامعة كولومبيا، وهو يشغل منصب مدير مركز كولومبيا للتنمية المستدامة وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة