لفتوا الى ضرورة تمثيلهم كل المكونات وعدم تهميش غير المسلمين
بغداد – الصباح الجديد:
أكد خبراء في الشأن الدستوري، أمس الاحدـ أن الخروج من ازمة وجود الخبراء والفقهاء في المحكمة الاتحادية العليا يكون بوضعهم في دائرة مفوضين يقدمون تقارير استشارية عن دعاوى الطعن، لافتين إلى ضرورة تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي فيها، فيما افادوا بأن ذلك الحل الامثل لعدم تحول المحكمة إلى مجلس ديني.
وقال الخبير محمد الشريف، إن “وصف الدستور العراقي للمحكمة الاتحادية العليا بأنها هيئة قضائية، يمنع باي شكل من الاشكال وجود غير القضاة فيها”.
واضاف الشريف، ان “الخروج من أزمة النص الدستوري الذي يتحدث عن تكوين المحكمة بأنها من قضاة وعناوين اخرى غير قضائية يكون بتشكيل دائرة مفوضين للفقهاء والخبراء”.
وأشار إلى ان “تلك الدائرة تكون ضمن التكوين الاداري للمحكمة ولا يرتقى اعضاؤها، وهم الفقهاء والخبراء، منصة القضاء”.
وبين الشريف، ان “مهمة المفوضين تحدد على سبيل الحصر ويشتركون في اختصاص واحد للمحكمة الاتحادية العليا وهو النظر في دستورية التشريعات والانظمة النافذة”.
ولفت، إلى ان «الدعوى، وقبل أن تنظر من هيئة المحكمة، تعرض على دائرة المفوضين لكي تدققها لمعرفة اذا ما كان محل الطعن ينطوي على مخالفة للشريعة أو مبادئ العدالة وحقوق الانسان».
وأوضح، ان «المفوضين يتولون تقديم تقرير استشاري يمثل نتيجة دراستهم للدعوى، على أن يترك القول الفصل للقضاة، وهو ما استقرت عليه الاعراف القضائية لعمل الخبراء».
وأكد الشريف، أن «باستحداث دائرة المفوضين سوف نطبق النص الدستوري الذي يتحدث عن تكوين المحكمة، بنحو نضمن من خلاله عدم اقحام الخبراء والفقهاء في منصة القضاء، وابعادهم عن الاختصاصات الاخرى المناطة بالمحكمة الاتحادية العليا مثل المصادقة على نتائج الانتخابات، والنظر في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والفصل في المنازعات في ما بين الحكومة الاتحادية والادارات المحلية والاقاليم».
وشدد على ضرورة «ان يمثل جميع مكونات الشعب العراقي في دائرة المفوضين لخبراء الشريعة وفقهاء القانون كونه السبيل الامثل لتجاوز مخاوف المكونات غير المسلمة من التهميش».
وجدد الشريف رفضه، لـ «وجود الخبراء والفقهاء في منصة القضاء، ومنحهم صلاحية التصويت على القرار القضائي كونه سيحول المحكمة إلى مجلس ديني، ولا سبيل لتجاوز الازمة سوى بوضعهم ضمن التكوين الاداري للمحكمة اسوة ببقية الموظفين».
من جانبها شددت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي على مساندتها «مقترح تشكيل دائرة المفوضين للخروج من ازمة الفقهاء والخبراء».
وتقول الواسطي، إن «هذا المقترح سبق أن تبناه بعض المختصين بالشأن الدستوري ونجده السبيل الامثل لعدم تحويل المحكمة الاعلى في العراق إلى مجلس ديني».
وبينت، أن «مخاوف غير المسلمين يجب أن تأخذ على محمل الجد، وأن وجود الدائرة المقترحة ستضمن تمثيلهم فيها، وبهذا نؤمن الخروج من الازمة».
وتفضّل الواسطي، «الابقاء على القانون النافذ وعدم سن تشريع مشوه يخرج القضاء الدستوري عن محتواه».
يشار إلى ان مجلس النواب يسعى حالياً لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا وسط اعتراضات واسعة من منظمات المجتمع المدني.
