لم تمنحه حرية اختيار حكومته
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاحد، أن مجلس النواب لم يتلق اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة لغاية الآن، مبينة أن عملية التصويت على المتبقين ستكون دفعة واحدة ومن دون تجزئة.
يأتي ذلك في وقت، يرى تحالف البناء أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يمنح الحرية الكاملة في اختيار اعضاء حكومته، مشدداً على أن ذلك اسهم في تأخير التصويت على قسم منهم.
وقال النائب عن تحالف الاصلاح والإعمار فلاح الخفاجي، إن “مجلس النواب لم يتلق رسمياً السير الذاتية لأي من المرشحين للحقائب الشاغرة لغاية الان”.
وأضاف الخفاجي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل ماضية نحو التصويت على الوزارات المتبقية دفعة واحدة ولا يتم تجزئتها”.
وأشار، إلى أن “الوضع الحالي لا يتحمل المزيد من التأخير فليس من المعقول أن تمرر حكومة عبد المهدي بالتقسيط وأن يتم التصويت على دفعة والانتظار لأشهر ومن ثم استكمال البقية”.
ولفت الخفاجي، إلى أن “رئيس مجلس الوزراء عليه أن يأتي إلى مجلس النواب ومعه المرشحين للوزارات الاربعة من اجل التصويت عليهم سوية، ومن ينال الثقة يمضي بعمله والذي يفشل فمن الممكن استبداله في وقت اخر بشخص اخر”.
وأكد النائب عن تحالف الاصلاح، أن “الخلل في تأخير الكابينة يتحمله طرفي العملية السياسية وهما رئيس الحكومة وكذلك الكتل في مجلس النواب مناصفة”.
وأورد، أن “الحل كان من المكن وضعه على محورين، الاول هو ان يأتي عبد المهدي مع المرشحين لمجلس النواب من أجل طرحها واحراج الكتل التي تسعى لعرقلة الاداء التنفيذي امام الرأي العام”.
وبين الخفاجي، أن «الحل الثاني وهو الذي لم يحصل ايضاً يتمثل باتفاق الكتل على الاسماء لاسيما للمناصب الأمنية، وعندما يحصل ذلك سنجتاز عقبة مهمة امام التصويت على الكابينة الوزارية وسوف يساعد ذلك الحل رئيس مجلس الوزراء على اختيار المرشحين».
وأستطرد، أن «النواب ما زال الكثير منهم اسير الكتل السياسية ولا يستطيعون الخروج عنها كونها المسيطرة على المشهد والمتحكمة بالقرار في مجلس النواب».
ويعرب الخفاجي عن اعتقاده، بأن «عبد المهدي اذا تحلى بالشجاعة وقدم المرشحين سوف يتم تمريرهم بسهولة ومن دون مشكلات، وبالتالي سوف نجتاز ازمة توافق الكتل».
من جانبه، افاد النائب عن تحالف البناء عمار الشبلي بأن «رئاسة مجلس النواب لم تبلغنا بوجود اسماء مرشحين للوزارات الشاغرة».
وأضاف الشبلي في تصريح لـ «الصباح الجديد»، أن «الاسماء التي تم طرحها في وسائل الاعلام محل خلاف واعتراض بين الكتل السياسية».
ويرى، أن «استكمال الكابينة الوزارية قد اخذت وقتاً طويلاً من عمر الدورة الانتخابية الحالية ومعها ازدادت مطامع الكتل السياسية في الحصول على حقائب حكومية».
وتحدث الشبلي، عن «فوضى داخل الكتلة الواحدة حول تسنم اي قائمة منها حقيبة معينة، بعد ان ابتعدنا عن مفهوم التكنوقراطـ، وتم تقويض حرية عبد المهدي في اختيار من يراه مناسباً».
وشدد على أن «الكتل التي ادعت بأنها سوف تترك لرئيس مجلس الوزراء حرية في اختيار اعضاء حكومته لم تلتزم بوعدها».
ويستدل الشبلي في موقفه بأن «كتلة سائرون منعت عملية التصويت على الكابينة الوزارية في الجلسة الاولى التي اتى بها رئيس مجلس الوزراء مع المرشحين وهذا الاعتراض ادى إلى انتقال عدوى الخلافات إلى المكون الواحد بحجة اختيار من يمثلها».
يشار إلى أن وسائل اعلام كانت قد نقلت عن مصدر في رئاسة مجلس النواب تقديم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مرشحي وزارتي العدل والتربية للتصويت عليهم في الاسبوع الجاري.
