أشار إلى ضرورة تطوير البنية التحتية
الصباح الجديد ـ وكالات:
يحظى الاقتصاد العراقي في الوقت الراهن بحجم فرص كبير على الصعيد الاستثماري وبالشكل الذي أصبح حافزاً إضافياً لجميع المستثمرين والشركات للدخول في هذه السوق الواعدة وبخاصة شركات التطوير العقاري، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى إعادة تطوير للعديد من الخدمات على مستوى البنية التحتية والمجالات الصحية والتعليمية والخدمية المختلفة كافة.
ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن شركات التطوير العقاري العاملة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والمجاورة للعراق تمتع بخبرات كبيرة ولديها من المقومات ما يؤهلها للعمل والاسهام في إعادة إعمار القطاع العقاري وتطوير البنية التحتية في العراق، هذا إضافة إلى ما تتمتع به هذه الشركات من مراكز مالية قوية تجعلها قادرة على انجاز جميع أنواع وأحجام المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي.
وأشار تقرير المزايا إلى أن شركات التطوير العقاري على مستوى دول المنطقة كانت قد اتخذت قرارات بالتوجه نحو البحث عن فرص استثمارية على مستوى المنطقة والعالم خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة خارجياً والاستحواذ على مزيد من الحصص السوقية الجيدة التي تفرزها قوى العرض والطلب من فترة زمنية إلى أخرى، يضاف إلى ذلك فإن هذه التوجهات كانت مدفوعة بتراجع وتيرة النشاط العمراني والاقتصادي لاقتصادات دول المنطقة نتيجة التراجع المسجل على أسعار النفط وعوائده والذي أثر بدوره على وتيرة النشاط العمراني مع الاخذ بعين الاعتبار أن التطور المسجل على أداء عدد كبير من شركات التطوير العقاري قد أهلها للمنافسة على المستوى الخارجي لتنفيذ مشاريع طموحة وبالتالي فإن العديد من شركات التطوير العقاري باتت تتمتع بهذه الامكانيات وقادرة على تقديمها لكافة الاقتصادات المجاورة بما فيها الاقتصاد العراقي والذي هو بأشد الحاجة إلى هذه الامكانات والخبرات الاستثنائية لمعالجة الاختلالات القائمة لدى القطاع العقاري والتجاري والاستثماري.
وبحسب التقرير خطوات شركات التطوير العقاري العاملة لدى اقتصادات المنطقة ذات النمو السريع للاتجاه تتسارع نحو الاقتصاد العراقي للاستحواذ على أكبر قدر من فرص الاستثمارية ضمن شتى المجالات، في ظل عمليات التكوير والتحفيز التي يخضع لها الاقتصاد العراقي بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدها في مختلف المدن الرئيسة.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين العراق والامارات وصل إلى 11 مليار في نهاية العام 2016، فيما تقدر الاستثمارات الاماراتية في العراق بنحو 7 مليارات دولار تتركز غالبيتها لدى القطاع العقاري والقطاع النفطي، في المقابل فقد بلغ التبادل التجاري بين الاقتصاد العراقي والسعودي 23 مليار ريال خلال السنوات العشرة الأخيرة، مع توقعات بارتفاع هذه الأرقام في ظل التطور المسجل على الحراك التجاري والاستثماري في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب.
في المقابل، أظهرت الاحصائيات أن السوق العقاري في العراق يواجه أزمة سكنية كبيرة منذ عدة سنوات تترافق مع نمو كبير في أعداد السكان والذي تجاوز 38 مليون نسمة، وفي الوقت الذي يسجل فيه السوق العقاري المزيد من الارتفاعات على مؤشر أسعار العقارات لدى المدن الرئيسة وفي مقدمتها العاصمة بغداد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة التملك لدى المواطنين العراقيين، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الخاصة بقطاع توليد الطاقة الكهربائية وقطاع التعليم ومشاريع الجسور والطرق على امتداد الدولة، إذ تتجاوز القيمة الاجمالية التي تحتاجها مشاريع إعادة الاعمار نحو 88 مليار دولار، والتي قد بدأت بالفعل وجرى انجاز مئات المشاريع الخاصة بإعادة الاعمار واعادة تأهيل قطاع الخدمات، في حين تنتظر الكثير من المشاريع الحصول على الاموال التي تعهد بها المانحون الدوليون والتي تقدر بـ 30 مليار دولار جرى رصدها لدعم 200 مشروعاً لإعادة الاعمـار.
ونوه تقرير المزايا إلى أن حزم تشجيع الاستثمار الجاري تنفيذها وتطويرها في العراق والتي تعتمد عليها الدولة وتقدم لها التسهيلات كافة للشركات للعمل من خلالها بحرية وأمان تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد خالٍ من الديون والاقتراض من الخارج، والهروب قدر المستطاع من الأعباء المالية الإضافية غير مرغوب بها خلال فترة إعادة الاعمار بشكل خاص.
يشار هنا إلى أن التطوير العقاري يعد واحداً من أكثر القطاعات نشاطاً على مستوى دول المنطقة واحد اهم قطاعات الاستثمارات المربحة بالرغم من حالة الركود المسجلة مؤخراً، ويحظى عدد كبير من شركات التطوير على مستوى المنطقة بمحافظ عقارية متنوعة تضم مشاريع تطوير الاراضي والعقارات السكنية والتجارية ومرافق الضيافة والترفيه والمجتمعات المتكاملة، وبالتالي فإن قدرتها على استنساخ هذه التجارب المتنوعة والناجحة ضمن السوق العقاري العراقي تبدو منطقية وقابلة للتطبيق في أي وقت.
ويقول تقرير المزايا أن المناخات الاستثمارية والعمرانية باتت ناضجة أكثر من أي وقت مضي لدى كافة الأطراف وتستعد استعداداً جيداً لخوض تجارب استثمارية عقارية ناجحة ومربحة متوسطة وطويلة الاجل ضمن أسواق جديـدة.
