سائرون تحذر من استمرار غياب النواب وتعطيل السلطة التشريعية

أكدت اصرارها على رفض مرشحين محزّبين للوزارات الأمنية
بغداد – وعد الشمري:
أنتقدت قائمة سائرون، امس الاربعاء، تعطيل جلسات مجلس النواب باخلال النصاب برغم عدم وجود فقرات خلافية في جدول الاعمال، وفيما كشفت عن وجود 47 نقطة خلافية حول الموازنة يجري حالياً تسويتها مع الحكومة، أكدت أن موقفها ما زال ثابتاً من المرشحين للحقائب الامنية.
وقال النائب عن القائمة غايب العميري أن اعضاء كتلة سائرون يحضرون الجلسة باستمرار، وأن الكتل الاخرى هي من تتحمل الاخلال بالنصاب وتعطيل عمل البرلمان”.
واضاف العميري، أن “استمرار اخلال النصاب وعدم مناقشة القوانين التي تهم المواطن يعطي انطباعات سلبية لدى الشارع العراقي بأن السلطة التشريعية غير مكترثة للمصلحة العامة”.
وأشار، إلى ان “اللجنة المالية وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا تواصل اجتماعاتها بشأن قانون الموازنة الاتحادية بغية عرضها للتصويت في اقرب وقت ممكن، وأنها لم تكن سبباً في تعطيل الجلسات، كما يدعي البعض”.
ولفت العميري، إلى ان “هناك جلسات لم يكتمل فيها النصاب برغم أنها لم تتضمن في جدول اعمالها نقاط خلافية بين الكتل، مثل التصويت على الوزارات الشاغرة”
ويستغرب النائب عن سائرون، ان «الجلسة الاخيرة المنعقدة امس الاول لم تشهد حضوراً حتى للمبنى لمجلس النواب من قبل اغلب الاعضاء، فلم نجد احداً في الكافتيريا أو اروقة المجلس، والحاضرون دخلوا الاجتماع لكن عددهم لم يكن كافياً للانعقاد».
وكشف العميري، عن «نية مجلس النواب رفع 47 مقترحاً لتعديل مشروع الموازنة إلى الحكومة بغية مناقشتها والاتفاق عليها تتضمن مطالبات الكتل السياسية بعد أن تم توحيدها».
وأورد، أن «مجلس النواب لم يتلق لغاية الان اسماء المرشحين للوزارات المتبقية في مقدمتها الحقائب الامنية، وما تم تداوله من اسماء حول تقديم فالح الفياض للداخلية وسليم الجبوري للدفاع ورزكار محمد امين مجرد تسريبات اعلامية لم تصل إلى مستوى الاعلان الرسمي».
وأكمل العميري بالقول، إن «المؤشرات الاولية تؤكد عدم امكانية تمرير تلك الاسماء حتى لو تم فعلاً تقديمها لمجلس النواب».
من جانبها، ذكرت النائبة الاخرى عن الكتلة ايناس المكصوصي أن «موقفنا من المرشحين للوزارات الامنية ما زال ثابتاً ولم يتغير».
واضافت المكصوصي، أن «الترشيح لوزارة الداخلية على سبيل المثال يجب ان يكون من المستقلين، لما تتمتع به هذه المؤسسة من خصوصية تهم الامن المجتمعي».
وتحدثت، عن «خرق الاتفاق الذي جرى بين قائمتي سائرون والفتح بعدم اسناد الحقائب الامنية إلى اشخاص ينتمون إلى احزاب أو لديهم تجربة سابقة في ادارة الدولة ولكننا اليوم نشهد اصراراً على اسنداه الداخلية للفياض».
وبينت المكصوصي أن «موقفنا من وزارة الداخلية يمتد ايضاً لوزارة الدفاع، كون الحقائبتين تتمتعان بخصوصية ويجب عدم اسنادهما إلى غير اصحاب الخبرة والكفاءة».
يشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي ما زالت تخلو من وزراء للداخلية والدفاع والعدل، فيما توجد شكوك حول حصول وزيرة التربية شيماء الحيالي على الاصوات الكافية داخل مجلس النواب لنيل الثقة.