الأخبار العاجلة

«التغيير» تدعو الحكومة الاتحادية لوضع يدها على ثروات المسؤولين الفاسدين في الإقليم

في حين يتجه الديمقراطي الكردستاني الى تكريس العنف

السليمانية ـ عباس كاريزي:

وجّهت قوى المعارضة في إقليم كردستان انتقادات شديدة اللهجة الى السلطات ونظام الحكم في الإقليم، وفي حين طالبت برحيل ما وصفته بالزمرة السياسية المتحكمة بمؤسسات الحكم، اكدت ان السلطة الموجودة الآن ليس لديها أية علاقة بالديمقراطية، وان النظام الموجود في كردستان، تتحكم به مجموعة من السراق يستولون على الحكم وموارد وثروات الاقليم، وتوظيفها لتثبيت أركان حكم دكتاوري مقيت عفا عليه الزمن.
واكد عضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله، في حديث للصباح الجديد، ان السلطة الموجودة في الاقليم ليس لديها اية علاقة بالديمقراطية، وان النظام الذي يحكم الان في الاقليم كليبتوكراسي، اي نظام حكم السراق، تتحكم به مجموعة تستولي على الحكم وموارد وثروات الاقليم وتوظفها لتثبيت اركان حكم دكتاتوري.
وفي معرض رده على سؤال بشأن السبل الكفيلة بمعالجة ازمات الاقليم ومعاناة شعبه، اوضح عبد الله، ان الحل للاوضاع الراهنة في الاقليم يكمن برحيل السلطة والطبقة السياسية الحالية التي تتحكم وتدعي الشرعية الثورية، واردف «الان في اقليم كردستان الشعب يدفع ضريبة اخطاء وسياسات مسعود بارزاني و حزبه الحاكم»، محملاً كذلك قيادات في الاتحاد الوطني موالية للحزب الديمقراطي، المسؤولية عن المعاناة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين في الإقليم».
واضاف عبد الله ان كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي قدمت مقترحا يتضمن اربع نقاط الى الحكومة الاتحادية، طالبت في النقطة الأولى منه ان توعز الحكومة الاتحادية بالغاء نظام الادخار الاجباري لرواتب موظفي الاقليم ومساواة رواتبهم مع الموظفين في بقية مناطق العراق، والثانية، ان تجبر الحكومة الاتحادية حكومة الاقليم على الاعتراف بالديون المترتبة عليها للموظفين، التي تراكمت جراء ادخار رواتب موظفي الاقليم خلال العامين المنصرمين، والثالثة وضع اليد على الثروات الطائلة للمسؤولين الفاسدين في الاقليم، المودعة في البنوك الاجنبية، وان تصرف هذا الاموال لتسديد الديون المترتبة بذمة حكومة الاقليم للموظفين، وتابع عبد الله ان النقطة الرابعة من المقترح، تضمنت المطالبة بتشكيل لجنة اتحادية لحصر واحتساب الديون المترتبة للموظفين بذمة حكومة الاقليم، والزام حكومة الاقليم بتسديدها.
بدوره اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان سوران عمر، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، نشر اكثر من عشرين الف عنصر امني في محافظتي اربيل ودهوك، لانهاء مظاهر الاعتصام والتظاهر التي يشهدها الاقليم منذ صباح الاحد المنصرم.
واضاف عمر في مذكرة وجهها الى مكتب الامم المتحدة في الاقليم، وقناصل وممثلي الدول الاوروبية، تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان الاوضاع الامنية في الاقليم تشهد تدهورا خطيرا يتم خلاله استهداف المتظاهرين والمعتصمين من قبل عناصر الاجهزة الامنية، مضيفا ان قوة تابعة لمجلس امن الاقليم انتشرت بمحافظة اربيل مرتدية الملابس المدنية، قامت خلال الايام المنصرمة بالاعتداء على المدنيين واعتقلت العشرات من المواطنين والصحفيين من دون توجيه اية تهم لهم.
وتابع عمر خلال التظاهرات التي يشهدها الاقليم وتحديدا في الايام الثلاثة الاخيرة، قام الحزب الديمقراطي بنشر نحو 20 الف عنصر من الاجهزة الامنية، داخل المدن لقمع واعتراض اية تجمعات او تظاهرات مدنية يقوم بها المواطنون، مضيفا ان مدن الاقليم وتحديدا اربيل ودهوك تشهدان اوضاعا امنية غير طبيعية، تخللتها انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، شهدت الاعتداء بالضرب على اعضاء في برلمان كردستان والعراق واعتقال عشرات النشطاء المدنيين والصحفيين، كان اخرها تعرض الفريق التلفزيوني لقناة كردسات الى الضرب من قوات الامن خلال تغطية التظاهرات في قضاء عقرة بمحافظة دهوك امس الثلاثاء.
واضاف عمر على العكس من ذلك لم تشهد التظاهرات المدنية في محافظتي السليمانية وحلبجة اية خروقات، وانما قامت الاجهزة الامنية بالحفاظ على امن وسلامة المتظاهرين، وهو ما قال انه يسترعي الثناء.
بدوره استبعد استاذ العلوم السياسية القيادي في حركة الجيل الجديد البرفيسور محمد رؤف سعيد في تصريح للصباح الجديد، ان تكون السلطة الحالية في الاقليم قادرة على اجراء اية اصلاحات او اتخاذ خطوات تصب في صالح الشعب، مؤكدا ان الفاسدين لايمكن لهم اصلاح ما افسدوه خلال السنوات الماضية من حكمهم، مضيفاً ان السلطات غير قادرة وغير راغبة بالاستجابة لمطالب الشعب التي تتمثل بالحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد.
وبينما استنكر سعيد وبشدة الممارسات الدكتاتورية للسلطات في الاقليم بحق المتظاهرين، اكد ان رحيل السلطة الحالية وتغيير هذه الوجوه الكالحة، والاتيان بسلطة معبرة عن تطلعات الجماهير، هو الحل الوحيد لمعالجة ازمات الاقليم وخروجه من الازمات والمأزق السياسي الراهن.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد دعا الى اغلاق ملف الديمقراطية في الاقليم مؤيدا الاستخدام المفرط للقوة من قبل الاجهزة الامنية ضد المتظاهرين، ومؤكدا ان المجتمع الكردستاني ما زال امامه الكثير ليفهم معنى المدلولات الجميلة للديمقراطية.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان اوميد خوشناو، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان الاحداث التي شهدها الاقليم مؤخرا وتحديدا في مدينة اربيل، تثبت ان المجتمع الكردستاني غير مدرك للمدلولات الحقيقة للديمقراطية، وعلى الاجهزة الامنية في سبيل الحفاظ على السلم الاجتماعي، ان تمنع تكرار مثل هذه الاعمال المشينة.
وتابع ان كل الاعمال المشينة التي رافقت التظاهرات تحدث تحت ستار الحرية والديمقراطية، لذا نعتقد بان الحل الامثل يكمن في اغلاق ملف الديمقراطية في الاقليم والتعامل باكبر قدر من الحزم مع التيارات والتوجهات التي تحاول العبث بامن الاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة