أربيل تنتقد تحرك بغداد ضد سماح تركيا بتصدير نفط الإقليم
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شركة لوك أويل النفطية الروسية العملاقة ان حجم الانتاج في حقل غرب القرنة/ 2 جنوب البلاد بلغ 200 ألف برميل يوميا.
وقال وحيد علي كبيروف رئيس الشركة، في تصريح للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، أن «الانتاج ارتفع من 120 ألف برميل يوميا خلال شهرين منذ بدء الانتاج في الحقل».
وأضاف، «بنهاية العام سيصل الانتاج بموجب الالتزامات إلى 400 ألف برميل يوميا. اليوم ما من شك في أنه سيتم الوصول إلى مستوى 400 ألف برميل يوميا بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وكانت الشركة وقعت عقداً أمده 20 عاماً لتطوير حقل غرب القرنة/ 2 في البصرة في العام 2010.
وازدادت حصة لوك اويل في الحقل الواقع في محافظة البصرة إلى 75 بالمئة، بعد انسحاب شريكتها النرويجية. وفازت الشركتان بعقد تطوير الحقل في العام 2009.
ويعد حقل غرب القرنة من الحقول العملاقة في العراق والعالم إذ تقدر احتياطاته بنحو 12.9 مليار برميل.
واتفقت الشركة العام الماضي مع وزارة النفط على تعديل شروط استثمار حقل غرب القرنة/ 2، بتخفيض سقف الإنتاج في الحقل من 1.8 مليون إلى 1.2 مليون برميل يومياً.
وكذلك تم الاتفاق ايضا على زيادة مدة إنتاج الذروة إلى 19.5 سنة بدلا من 13 سنة، إلى جانب تمديد مدة سريان العقد من 20 إلى 25 سنة.
من جانب آخر، قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الوزارة تقدمت بشكوى إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، ضد تركيا وشركة «بوتاش» (خطوط نقل البترول التركية) بشأن مبيعات نفط إقليم كردستان.
وأضاف جهاد، إن «قيام تركيا بالوساطة لبيع نفط كردستان من دون الحصول على إذن حكومة بغداد المركزية، يعد انتهاكاً لاتفاقية النفط الموقعة بين البلدين في العام 2010».
وأكد جهاد، ضرورة حصول الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه، على إذن من الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، «وإلا فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها».
وكانت حكومة كردستان ووزير الطاقة التركي تانير يلديز أعلنا في وقت سابق أن عمليات نقل بترول الاقليم، المخزن في مستودعات في مدينة جيهان التركية، إلى الأسواق العالمية، بدأت بالفعل اعتباراً من الأربعاء الماضي.
من جانبها، إنتقدت حكومة إقليم كردستان الدعوى التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية في بغداد ضد تركيا على خلفية بدء أربيل بتصدير النفط عبر انقرة، وعدتها غير شرعية.
وجاء بيان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بعدما تقدمت وزارة النفط بطلب تحكيم ضد تركيا الى غرفة التجارة الدولية في باريس إثر بدء كردستان بتصدير النفط إلى الإسواق العالمية عبر تركيا.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان في بيانها ان «وزارة النفط الإتحادية قد عزلت نفسها بتصرفها، ومن المحتمل ان يتسبب هذا الأمر بضرر بالصناعة النفطية وإحتياطي النفط في العراق». ووصفت طلب التحكيم بانه «هزيمة للذات» و»غير شرعي» محذرة من انها «لن تسمح للتهديدات الخاوية من وزارة النفط بالتدخل بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم».
وعلى صعيد متصل أوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلدز، أن النفط العراقي وإيراداته هو ملك للعراق، كما أن الأموال الخاصة بإيرادات النفط العراقي والتي تم إيداعها في بنك «خلق» التركي، سيتم توزيعها بشكل عادل، إستناداً إلى الدستور العراقي، وهو ما أكّدت عليه حكومة شمال العراق أيضاً.
جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين، خلال زيارة أجراها إلى رئاسة فرع حزب العدالة والتنمية، في ولاية قيصري، وسط تركيا، مؤكداً أن تركيا ملتزمة بالإتفاقيات المعقودة مع العراق، وخاصة ما يتعلق منها بالنفط القادم عبر خط أنابيب كركوك – يومورطه لق (أضنة). ويملك العراق أحد أكبر إحتياطات النفط في العالم. وفي 2013، بلغ انتاج العراق ثلاثة ملايين برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية.
