متابعة ـ الصباح الجديد :
تستعد وزارة العدل الأميركية لتسليم الكونغرس ملخصاً لنتائج التقرير الذي أعدّه روبرت مولر الذي تولى التحقيق في ملف «تدخل» روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، واحتمال تواطئها مع حملة الرئيس دونالد ترامب. لكن الحزب الديموقراطي يطالب بنشر التقرير كاملاً، ومنع ترامب ومساعديه من الاطلاع عليه.
ويلوّح قياديون ديموقراطيون بعزل الرئيس، اذا ثبت انه تواطأ مع موسكو أو حاول عرقلة التحقيق، علماً ان الأخير يصرّ على انه ضحية حملة «مطاردة».
وقالت ناطقة باسم الرئيس ان البيت الأبيض يتطلع الآن إلى أن «تمضي العملية قدماً»، فيما استبق ترامب تسليم مولر تقريره، واصفاً التحقيق بأنه «هراء». كما نعت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، بأنه «رجل لم يُنتخب بأي أصوات، سيُعدّ تقريراً عني». وأضاف: «عشنا هذا العبث طيلة سنتين، اذ لا يوجد تواطؤ مع روسيا.
الناس لن يقتنعوا بذلك، هذا كان خدعة. لكن (ترامب) عُرقِل وهو يكافح الخداع. فكّروا بذلك لثانية».
واعلنت وزارة العدل الأميركية أن مولر سلّم تقريره للوزير وليام بار الذي وجّه رسالة إلى الكونغرس ذكر فيها أنه قد يكون قادراً على تلخيص «استنتاجاته الأساسية» وعرضها على الكونغرس، خلال إجازة نهاية الأسبوع. وشدد على انه «ملتزم بأكبر مقدار ممكن من الشفافية».
على رغم ذلك، شددت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على «ضرورة أن ينشر بار التقرير كاملاً، وتقديم الوثائق والنتائج الأساسية للكونغرس».
ووَرَدَ في بيان مشترك أصدراه أن على بار ألا «يُعطي الرئيس ترامب أو محاميه أو موظفيه الحق في أي معاينة سريعة للنتائج والأدلة التي توصّل إليها المحقق الخاص مولر، ويجب ألا يُسمح أيضاً للبيت الأبيض بالتدخل في القرارات حول الأجزاء التي يجب نشرها».
في السياق ذاته قال جيري نادلر، الرئيس الديموقراطي للجنة القضاء في مجلس النواب، التي ستحصل على ملخص بار: «الشفافية والمصلحة العامة لا تتطلّبان أقلّ من ذلك. يجب إعطاء الأولوية لثقة الجمهور بسيادة القانون».
اما السيناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن، المرشحة للرئاسة، فقالت: «حضرة وزير العدل بار: أنشر تقرير مولر للشعب الأميركي. الآن».
وهناك ترقب لإمكان ان يكون مولر خلص إلى وجود مخالفات أو جرائم ارتكبها ترامب أو حملته الانتخابية، بما يتجاوز الاتهامات التي وُجهت الى مساعدين له.
وأكدت وزارة العدل أن مولر لا يوصي بتوجيه اتهامات أخرى، علماً انه وجّه خلال التحقيق، اتهامات إلى حوالى 30 من الأفراد والكيانات، بما في ذلك 25 في روسيا و6 مساعدين سابقين لترامب.
وافادت لوائح الاتهام التي وجّهها مولر ووثائق المحكمة بجهود مستمرة بذلتها موسكو للتأثير في الانتخابات وتعطيل النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة. وتحدّث مولر عن قراصنة تحرّكهم الحكومة الروسية ويتحرّكون عبر مواقع للتواصل الاجتماعي، عملوا لتعزيز فرص ترامب على حساب منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
وبعد كشف عشرات الاتصالات غير المبررة بين حملة ترامب وشخصيات روسية، فتح «أف بي آي» تحقيقاً في تواطؤ محتمل.
عندها تخلّص ترامب من مدير «أف بي آي» جيمس كومي، وتولى التحقيق مدع خاص مستقل، هو مولر الذي أعلن ناطق باسمه ان مهمته ستنتهي «في الأيام المقبلة»، وزاد: «سيبقى عدد محدود من الموظفين لفترة من الوقت، من أجل المساعدة في إنهاء عمليات مكتب» المحقق.
ووجّه فريق مولر اتهامات ضد شركاء لترامب، هم بول مانافورت وريك غيتس ومايكل فلين ومايكل كوهين وجورج بابادوبولوس وروجر ستون، دين 5 منهم بجرائم مختلفة، لكن أياً منهم لم يُتهم بالتآمر للتواطؤ مع الروس.
