عبد المهدي أورد ان عددها 9000 …
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، “لدينا ما يقرب من 34 ترليون دينار {نحو 30 مليار دولار} “سائبة” في الاسواق.
وذكر عبد المهدي في كلمته أمام مجلس النواب الذي عقد السبت أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني في المجلس الوطني خارج المنطقة الخضراء لأول مرة بعد 2003، “أعدنا تفعيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهو ليس بدعة انما هو امتداد لعمل المجلس الذي أسس عام 2007 تحت مسمى المجلس التنسيقي المشترك لمكافحة الفساد”.
وبين عبد المهدي ، ان “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جاء للتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية واعداد الدراسات الناجعة لمكافحة الفساد وينسق عمل الموسسات المعنية بمكافحة الفساد” ، مضيفا ان “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ليس بديلا عن المؤسسات الدستورية والقانونية المعنية بمكافحة الفساد”.
وتابع “لدينا رؤية للسير في اجراءات اكثر فاعلية في مكافحة الفساد من خلال اختراق منظومة الفساد وتعريتها بدأ بملف العقارات وملف تهريب النفط والمنافذ الحدودية والضرائب”.
وأكد عبد المهدي، ان “مكاتب المفتشين العموميين مؤسس بموجب الامر 57 لسنة 2004 بوصفه احدى الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد” لافتا الى ان “مجلس مكافحة الفساد أعد سياسة واضحة وستشهد المرحلة القادمة تطورا كبيرا بملف مكافحة الفساد”.
وشدد “من الضروري أعطاء مكاتب المفتشين العموميين الفرصة في الحد من ظاهرة الفساد” مبينا ان “الفساد أخطر من داعش كونه عدو ومشكلة داخلية تنخر مؤسسات الدولة من الداخل”.
وأشار الى ان “هناك العديد من التشريعات البرلمانية مازالت مؤجلة والبعض الاخر منها تتضارب فيما بينها..
وهناك واقع حقيقي في العراق يقود للفساد منها اعتماد تداول العملة الورقية في التعاملات وعلينا الانتقال الى العملة الالكترونية من اجل الحد من إتاحة الفرصة أمام المفسدين».
وأوضح رئيس الوزراء «غالبا ما يتحول المدعي الى مدعى عليه والشاهد الى متهم، يجب ان يكون المواطن شريكاً أساسياً في محاربة الفساد وهو جزء مهم من برنامج هيئة النزاهة».
وكشف ان «وزارة التخطيط قدمت أكثر من 9 الآف مشروع متلكئ منذ 2004 قيمتها اكثر من 300 مليار دولار، وهناك 32 مشروع في هيأة الاستثمار متلكئة بسبب عدم توقيع عقد الارض وبسبب المتجاوزين».
وأضاف ان «أكثر من 274 مشروعاً بقيمة 12 مليار دولار متلكئة في المحافظات بسبب تفشي الفساد».
