الولايات المتحدة وبريطانيا تتوسطان لإنهاء الخلافات
السليمانية ـ عباس كاريزي:
دخلت الولايات المتحدة وبريطانيا مجددا على خط جهود الوساطة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في مسعى منها لإزالة العقبات التي تواجه الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم، الذي تأخر تشكيلها برغم مرور اربعة اشهر على انتهاء الانتخابات في كردستان.
وبحث وفد اميركي رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران في السليمانية مع مسؤولين وقيادات في الاتحاد الوطني تشكيل حكومة الاقليم بين الاحزاب الرئيسة الثلاثة (الديمقراطي، الاتحاد الوطني، حركة التغيير).
وبينما قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني سعدي بيرة، ان جولة جديدة من الحوارات ستبدأ اليوم الثلاثاء مع الديمقراطي الكردستاني، في اطار المباحثات الجارية لتشكيل حكومة الاقليم، قال نائب الامين العام كوسرت رسول، ان الاتحاد الوطني متمسك بالعمل على تشكيل حكومة الاقليم وحل المشكلات في كركوك والمناطق المتنازع عليها واستحقاق الكرد في بغداد بحزمة واحدة مشتركة وايجاد الحلول المناسبة لها.
واضاف رسول خلال لقائه في السليمانية، نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية اندرو بيك والسفير الاميركي لدى العراق دوغلاس سليمان، ان السياسية الرسمية للاتحاد الوطني هي الشراكة الحقيقية بين الاطراف والاجماع على اقرار المسائل المهمة في اقليم كردستان بالتوافق بين مختلف الاحزاب.
واوضح نائب الامين العام، ان الاتحاد الوطني يريد العمل على مسالة تشكيل الحكومة وحل المشاكلات في كركوك والمناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم وبغداد بحزمة واحدة مشتركة دون تجزئة، وهو ما كان الحزب الديمقراطي يرفضه سابقا ويدعو الى فصل الحوارات الجارية لتشكيل حكومة عن الصراعات بين الاطراف الكردية حول كركوك ومنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية.
القيادي في الاتحاد الوطني وعضو وفده المفاوض بافل طالباني اكد خلال استقباله في السليمانية نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون العراق وايران (أندريو بيك)
ان موقف وقرار الاتحاد الوطني ومن اجل ان يكون الاقليم اقوى واقدر خلال السنوات الاربع المقبلة يتمثل باجراء تغيير جذري في الادارة والاصلاح في المؤسسات، بما يعبر عن تطلعات وطموحات الجماهير، مؤكدا على ان الاقليم مقبل على تغييرات كبيرة على شتى الصعد الادارية والاصلاح في شتى المؤسسات، واردف طالباني «فضلا عن ذلك ستكون لدينا برامج اكثر وضوحا تجاه الحكومة الاتحادية والمنطقة والعالم، على اسس الاجماع الوطني والمصالح العليا لشعب كردستان.
بدوره قال مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان الزيارة الاخيرة للوفدين البريطاني والاميركي الى محافظة السليمانية واربيل اسهمت في ازالة بعض العقبات التي كانت تواجه الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم.
واضاف المصدر، ان البريطانيين والامريكيين قدموا تطمينات للاتحاد الوطني بضمان الحصول على استحقاقه في كركوك، الذي يصر الاتحاد على حصوله على منصب المحافظ قبيل دخوله في شراكة مع الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم.
وتابع، ان الطرفين إحرازا تقدما في المفاوضات الجارية بينهما، وبينما استبعد ان يحقق اجتماع اليوم نتيجة حاسمة، اشار الى انه يعد محاولة لتقليص النقاط الخلافية بين الجانبين.
وأوضح أن الاتحاد قدم للحزب الديمقراطي خارطة طريق لاعتمادها كاتفاق سياسي للسنوات الاربع المقبلة، تتضمن الاتفاق حول السياسات العامة للاقليم وترسيخ شراكة حقيقية في الحكومة وان يكون الاتحاد على اطلاع بملف النفط وشريكا في ادارة الملفات الاخرى مثل البيشمركة ورسم العلاقات مع العراق والاقليم والعالم.
وكانت مطالبة الاتحاد الوطني بالربط بين ملفي كركوك ووزارة العدل الاتحادية وتشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان العقبة الابرز امام احرازه اي تقدم في مباحثاته مع الديمقراطي، الا ان ابداء الأخير مرونة فيما يتعلق بمسألة كركوك، وموافقته على تسمية محافظ للمدينة من الاتحاد الوطني، على أن يوافق الأخير على إعادة تطبيع الأوضاع في كركوك، ازال جزءا من العقبة، فيما وضعت حقيبة وزارة العدل في مواجهة توافق الاتحاد على مفاوضات تشكيل الحكومة.
بدوره عبر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني عن امله في ان يتمكن الطرفان من الاتفاق، وان يتم الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم خلال شهر شباط المقبل.
واشار ميراني في تصريح لصوت اميركا ان الحزب الديمقراطي يفضل ان تأخذ حركة التغيير منصب نائب رئيس الاقليم، وان يحصل الاتحاد على منصب نائب رئيس الوزراء والذي رشح له نائب رئيس حكومة الاقليم الحالي قباد طالباني.
وعن مشاركة حركة التغيير اضاف ميراني ان حركة التغيير ابلغتنا برغبتها بالمشاركة في حكومة الاقليم داعيا الى عقد اجتماع ثلاثي بين الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير للتوصل الى اتفاق نهائي حول الية توزيع المناصب في حكومة الاقليم المقبلة.
وحول مطالبة الاتحاد الوطني بمنصب وزارة العدل في الحكومة الاتحادية جدد ميراني رفض حزبه للموافقة على منح هذه الوزارة للاتحاد الوطني، مشيرا الى ان الاتحاد حصل على استحقاقه في الحكومة الاتحادية عبر حصوله على منصب رئيس الجمهورية، وان منصب وزير العدل في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي استحقاق للحزب الديمقراطي ولن يتنازل عنه.
