تأهيل وتطوير مملحة السماوة لإنتاج 500 ألف طن سنويا
متابعة الصباح الجديد:
اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني على اهمية التعجيل بتشريع قانون المدن الصناعية واعطائه الاولوية القصوى لتشجيع الصناعيين على اقامة مشاريعهم باعتبار المدن الصناعية واحدة من الاسس التي تبنى عليها القاعدة الاقتصادية.
ودعا الوزير خلال ترؤسه اجتماعا للجنة دعم القطاع الخاص الى ضرورة تحديد المشكلات التي تواجه القطاع الخاص بشكل واقعي وحقيقي والاستفادة من تجارب الدول الاخرى لتجاوز هذه المشكلات ، مشددا في الوقت ذاته على اهمية تحفيز الصناعيين وشركات القطاع الخاص لحماية منتجاتها الوطنية على وفق قانون حماية المنتجات العراقية واتباع اساليب حديثة تحاكي العصر في عملية التسويق لتلك المنتجات ، ووجه السوداني خلال الاجتماع بان تقوم المديرية العامة للتنمية الصناعية بجمع التشريعات والقرارات ومشاريع القوانين الخاصة بتمليك الاراضي للمشاريع الصناعية لوضع وتبني نظام واضح من خلال لجنة دعم القطاع الخاص بمايلبي الطموح للنهوض بواقع هذا القطاع ، وان تقوم المديرية ذاتها وبالتنسيق مع الدائرة القانونية في الوزارة بتنفيذ الية واجراءات للتفاوض مع الشركات التي تقدمت او أي مستثمر يبدي رغبته بالاستثمار في مشاريع المدن الصناعية في ذي قار والبصرة على وفق قانون الاستثمار تمهيدا لتشريع قوانين المدن الصناعية والتمليك للاراضي للمشاريع الزراعية والتجارية والصناعية.
كما وجه الوزير دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بتنفيذ ندوات دورية كل ثلاثة اشهر لممثلي القطاع الخاص والصناعيين حول اهمية حماية المنتجات الوطنية واثارها ومؤشراتها الايجابية ، واوصى بالاطلاع على التوصيات الصادرة في مؤتمر التنمية الاقتصادية وتثبيت الملاحظات بخصوصها لبيان وجهة نظر لجنة دعم القطاع الخاص بشأن هذه التوصيات في اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء.
هذا وقد تناول الاجتماع مناقشة المواضيع والقضايا المطروحة في جدول اعمال اللجنة والتي تضمنت موضوع ايجار وتمليك الاراضي للمشاريع الصناعية وتطبيق قرارات حماية المنتجات المحلية واجراءات المديرية العامة للتنمية الصناعية بمتابعة قرارات وتوصيات مكتب رئيس الوزراء بمايخدم القطاع الصناعي الخاص من شهر كانون الاول من عام 2015 ولغاية تاريخه واجراءات المديرية في دعم القطاع الصناعي الخاص في المحافظات ومواضيع اخرى.
على صعيد متصل كشفت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تحقيق مراحل متقدمة في أعمال تأهيل وتطوير مملحة السماوة وعزمها الصعود بالطاقات الإنتاجية إلى الطاقات التصميمية المستهدفة بعد ثلاث سنوات من إحالتها للاستثمار على شركة السماوة للاستثمار الصناعي واستخراج الملح المحدودة.
وأوضح مدير قسم الاستخراج المعدني في الشركة يوسف خلف زغير أن الشركة أحالت مملحة السماوة إلى الاستثمار في أيلول من العام 2015 لإعادة تأهيل وتحديث وتطوير المملحة والصعود بالطاقة الإنتاجية إلى الطاقة التصميمية والبالغة (500) الف طن سنويا لتغطية احتياجات المشاريع الاستراتيجية المزمع إنشاؤها في محافظة المثنى والتي تعتمد الملح كمادة أساسية كمشاريع إنتاج الكلور وكاربونات الصوديوم ، مشيرا إلى أنه قد تمت المباشرة بتنفيذ فقرات خطة التأهيل من قبل الشركة المستثمرة المذكورة في نيسان من العام 2016 وانجاز العديد منها والمتمثلة بحفر قنوات جديدة باطوال مختلفة وتأهيل القديمة منها وتأهيل أحواض ترسيب الملح من خلال نقل التراب وتأهيل أرضية الأحواض حيث بلغت كميات الأتربة المنقولة إلى الأحواض أكثر من (20) الف متر مكعب مع الحدل والرش على وفق المواصفات الهندسية المطلوبة إضافة إلى تأهيل خط التكديس للملح الصناعي المغسول والتي تسع لخزن (200) الف طن من الملح وبطول (460) مترا بمافيها قاعدة الغسالة والأجزاء الملحقة فيها.
وزاد بالقول إن فقرات خطة التأهيل المنفذة شملت أيضا تأهيل الأبنية المستعملة والمجمعات الصحية وإنشاء المسقفات وتجهيز المعدات الثقيلة كالحفارات والآليات الخدمية الأخرى وشراء المولدات وحفر الآبار الارتوازية ونصب مضخات عليها فضلا عن إكمال الإجراءات لتجهيز المملحة بغسالة ملح بطاقة (200) متر مكعب بالساعة ، مؤكدا أن الشركة المستثمرة مستمرة بتنفيذ الفقرات العقدية ضمن التوقيتات المحددة ودفع المستحقات المترتبة بذمتها.
ودعا مدير القسم إلى ضرورة توفير الحماية المطلوبة لهذا المنتج وإلزام وزارة النفط باستعماله من قبل شركات التراخيص النفطية لاسيما أن الأسواق المحلية مغرقة بمثيله المستورد الذي لايضاهي المنتج الوطني بالمواصفات الفنية والنوعية ، مبديا الاستعداد لتجهيز وتلبية جميع طلبات الجهات والوزارات والمحافظات في العراق.
